البنك الدولي يلغي قرض «سد بسري» وباسيل يتحدث عن «نكد سياسي»

مظاهرة سابقة أمام مقر البنك الدولي في بيروت احتجاجاً على انشاء «سد بسري» (إ.ب.أ)

أعلن البنك الدولي أنه أبلغ الحكومة اللبنانية بإلغاء صرف القرض لتمويل مشروع سد «بسري»، مشيراً إلى أن قرار إلغاء هذا القرض، الذي تبلغ قيمته 244 مليون دولار، سيسري على الفور نتيجة عدم استكمال المهام اللازمة لبناء السد.
وأثار إلغاء البنك الدولي صرف القرض ردود فعل سياسية عدة إذ غرد النائب جبران باسيل، أبرز مؤيدي المشروع، عبر حسابه على «تويتر» معتبرا أنه «سيأتي يوم تطالب فيه الدولة اللبنانية ومعها كل أهالي بيروت وجزين وصيدا والشوف وبعبدا وعاليه بتمويل سد بسري». وأضاف باسيل: «سيسقط النكد السياسي وستظهر الحاجة للمياه عندها لن ينفع البكاء».
وفي الإطار نفسه رأى الوزير السابق غسان عطالله أنه «بعد حرمان منطقة الشوف وغيرها من سد بسري الذي كان يجلب منافع جمة على أكثر من صعيد وكان سيروي أكثر من مليون ونصف شخص» وجب تذكير العالم وللتاريخ بأن حزبي «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» «هما وراء إلغاء هذا المشروع الحيوي المدعوم تمويلياً من البنك الدولي فقط من أجل النكد السياسي».
من جهة أخرى اعتبر نائب المستقبل إلياس حنكش (الكتائب اللبنانية) أن «نجاح معركة الحفاظ على مرج بسري يدل على ضعف السلطة الفاسدة أمام صلابة الشعب الثائر» قائلا في تغريدة على «تويتر»: «إرادة الشعب أقوى منكم ومن فسادكم ومحاصصتكم وجرافاتكم... قال الشعب كلمته سد بسري لن يمر ولم يمر، مبروك».
أما حملة «أنقذوا سد بسري» فباركت عبر حسابها على «تويتر» للمواطنين «سقوط صفقة السد بإرادة الشعب اللبناني». وكانت الحملة نظمت عدداً كبيراً من التحركات منها أمام مكاتب البنك الدولي وسط بيروت للتعبير عن رفضها للمفاوضات الجارية بشأن موقع بناء سد بسري. وقاد الناشطون بالحملة حراكا ضد المشروع الممول من البنك الدولي باعتباره «يلحق أضرارا جمة بوادي بسري والغابات الكثيفة والأراضي الزراعية وعدد كبير من المواقع التراثية، بالإضافة إلى أنه سيحمل مياهاً ملوثة إلى المواطنين».
يُشار إلى أن مشروع سد بسري دخل قيد التعليق الجزئي منذ 26 يونيو (حزيران) الماضي بعد أن أعرب البنك الدولي مراراً عن قلقه حول المسائل التي تؤثر سلباً على نجاح تنفيذ المشروع.
وكان البنك قد حدد يوم 22 يوليو (تموز) كموعد نهائي للحكومة اللبنانية لتلبية جميع البنود على النحو المطلوب من البنك الدولي من أجل رفع التعليق الجزئي المذكور، على أن يتم إلغاء الجزء المعلق من القرض في حال لم يتم ذلك.
وبسبب جائحة فيروس «كورونا» وافق البنك الدولي على تمديد المهلة لستة أسابيع انتهت في 4 سبتمبر (أيلول) الحالي.