البرلمان العراقي يبدأ جلساته بجدول أعمال مثقل بمشاريع القوانين

فيما أعلن الرئيس العراقي برهم صالح ترحيبه بعودة النواب إلى البرلمان لاستئناف جلساته أمس بعد غياب طويل، دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي جميع قادة الكتل السياسية إلى عقد اجتماعات مكثفة من أجل التوصل إلى صيغة نهائية بشأن قانون الانتخابات. وقال صالح في بيان: «نرحب ببدء الفصل التشريعي الجديد وندعو لاستكمال تشريع قانون الانتخابات». وشدد صالح على «أهمية دور المؤسسة التشريعية في تلبية متطلبات المواطنين المعيشية والأمنية والصحية والسبل الكفيلة بالحد من تداعيات جائحة كورونا الوبائية والاقتصادية في البلاد».
بدوره، دعا الحلبوسي خلال جلسة البرلمان الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم لإكمال قانون الانتخابات والمضي بإجراءات عقدها. وقال إن «على قادة الكتل السياسية النيابية عقد اجتماعات مكثفة ابتداء من يوم غد (اليوم الأحد) بحضور رئيس اللجنة القانونية ونائبه والمقرر وحضور رئاسة المجلس»، مضيفا أن «على الجميع تحمل المسؤولية لإكمال القانون والمضي بإجراء انتخابات مبكرة».
وكانت اللجنة القانونية عرضت التعديلات التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بقانون الانتخابات وملحقاته ومن المقرر أن التصويت على مشروع القانون الخميس في حال وافق قادة الكتل السياسية على المقترحات.
كما شرع البرلمان بقراءة المسودة الخاص بتعديل قانون المحكمة الاتحادية التي قدمتها نقابة المحامين العراقيين والتي لاتزال قيد النقاش.
وكان النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير حداد أعلن أن البرلمان سيعوض ما فاته خلال أزمة كورونا. وقال الحداد في بيان: «أهم ما يتضمنه جدول أعمال الجلسة هو استكمال قانون الانتخابات والقراءة الأولى لمشروع قانون تعديل المحكمة الاتحادية ومشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات إضافة إلى مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 إضافة إلى عرض ومناقشة مقترحات قوانين أخرى». وأضاف حداد أن «الفصل التشريعي الجديد سيزداد فيه عدد الجلسات وستمضي اللجان بالإجراءات التشريعية للقوانين والمقترحات ويكون حافلا بالعمل النيابي لتعويض ما فات من الوقت بسبب جائحة كورونا التي عطلت معظم النشاطات في مؤسسات الدولة».
من جانبه، أكد تحالف سائرون المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن جدول أعمال جلسة السبت ليس فعالا ويخلو من التصويت على قوانين مهمة. وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي في تصريح إن «ذلك قد يدفع في عدم حضور النواب الجلسات» مبينا أن «عدم تحقيق النصاب القانوني في جلسة البرلمان ربما يحولها إلى جلسة مداولة وبالتالي لن يكون لها معنى» وهو ما لم يتحقق حيث عقدت الجلسة بحضور 169 نائبا من مجموع 329 نائبا فضلا عن إصابة عدد كبير من النواب بوباء كورونا بمن فيهم النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.
إلى ذلك، أكد عضو البرلمان عن تحالف القوى العراقية يحيى المحمدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الجلسة عرضت تقرير اللجنة القانونية التي أنا عضو فيها وقد تضمن إجراءات اللجنة التي جرى إعدادها خلال الفترة الماضية علما بأن مجلس النواب وكافة القوى السياسية هي باتجاه حسم كل ما يتعلق بالانتخابات وقانونها بما في ذلك تحديد عدد الدوائر الانتخابية لكل محافظة». وأضاف: «من الصعوبة حسم هذه القضية خلال جلسة واحدة بل تحتاج إلى مزيد من الوقت مع أن البرلمان عازم على حسمها بشكل سريع»، متوقعا أنه «في غضون جلستين أو ثلاث جلسات قادمة سوف يتم حسم كل ما يتعلق بقانون الانتخابات».
وفيما يتعلق بقانون المحكمة الاتحادية الذي يمثل هو الآخر إحدى العقبات الرئيسية أمام إجراء انتخابات مبكرة، يقول المحمدي إن البرلمان «باشر بقراءة القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 والمرسل من رئاسة الجمهورية حيث يعد من المواضيع المهمة التي تقع على عاتق المجلس وأكد المجلس من جانبه على حسم الجدلية الخاصة بقانون المحكمة الاتحادية وإعادتها إلى الوضع الطبيعي بحيث تكون المحكمة إحدى الجهات القضائية بالدولة العراقية التي لا يمكن أن تمضي الكثير من القضايا دون وجودها».