مصريو الخارج يصوّتون اليوم في جولة الإعادة بـ«الشيوخ»

TT

مصريو الخارج يصوّتون اليوم في جولة الإعادة بـ«الشيوخ»

يصوت المصريون في الخارج اليوم (الأحد)، ولمدة يومين، في جولة الإعادة لانتخابات «مجلس الشيوخ» (الغرفة الثانية للبرلمان المصري). وأكدت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر «انتهاء جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لإتمام عمليات تصويت المصريين بالخارج عبر البريد».
ووفق الجولة الأولى من الانتخابات، فإن «تصويت الناخبين في الخارج سيكون عبر البريد، لمن سبق أن سجل نفسه على موقع الهيئة الإلكتروني خلال الفترة، التي أتاحتها الهيئة من 25 وحتى 31 من يوليو (تموز) الماضي، علما بأنه غير مسموح للناخب بالتوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التي ينتمي إليها، حيث يكون الاقتراع من خلال إرسال رأي الناخب بالبريد على عنوان بعثته الدبلوماسية».
وكانت «الوطنية للانتخابات» قد «ألزمت المصريين في الخارج بأن يقوم كل ناخب منهم بتسجيل بياناته، والبعثة الدبلوماسية التابع لها محل إقامته بالخارج على الموقع الرسمي للهيئة، وبعد تسجيل الناخب بياناته ورقمه القومي يحصل على رقم تسجيل سري للتصويت خلال العملية الانتخابية».
وأعلنت «الوطنية للانتخابات» نتائج الجولة الأولى من الاقتراع في 19 من أغسطس (آب) الماضي، إذ فاز 74 مرشحاً على «النظام الفردي»، وأنه سيتم إجراء الإعادة لحسم 26 مقعداً، فيما فازت «القائمة الوطنية من أجل مصر» بـ100 مقعد مخصصة لـ«القوائم»، وكانت القائمة تخوض الانتخابات منفردة.
ومن المقرر أن تجري جولة الإعادة داخل البلاد يومي 8 و9 سبتمبر (أيلول) الحالي، على أن تعلن النتائج النهائية للانتخابات في موعد أقصاه 16 من الشهر نفسه.
وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس «انتهاء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين بنظام (الفردي) في جولة الإعادة، وبدء فترة الصمت الانتخابي الدعائي، التي يحظر خلالها ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية».
وسبق أن دعت «الوطنية للانتخابات» جميع «المرشحين في الانتخابات إلى تحمل المسؤولية، والتوقف عن ممارسة أي نشاط، أو شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، ومنح الناخبين خلال فترة الصمت الدعائي برهة للتفكير، واختيار من يصلح لتمثيل دوائرهم الانتخابية».
وأظهرت معدلات الحضور في الجولة الأولى من انتخابات «مجلس الشيوخ» حضوراً محدوداً. وقالت «الوطنية للانتخابات» إن «عدد الناخبين الذين شاركوا في التصويت بالانتخابات هو 8 ملايين و959 ألفاً و35 ناخباً بنسبة مشاركة بلغت 14.23 في المائة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.