إصابات «كورونا» في تونس تدخل مرحلة التزايد السريع

عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا المستجد الحبيب غديرة (وات)
عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا المستجد الحبيب غديرة (وات)
TT

إصابات «كورونا» في تونس تدخل مرحلة التزايد السريع

عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا المستجد الحبيب غديرة (وات)
عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا المستجد الحبيب غديرة (وات)

كشف حبيب غديرة، عضو اللجنة العلمية لمجابهة «فيروس كورونا»، عن وصول تونس إلى مرحلة التزايد السريع للحالات الحاملة للفيروس، معتبراً أن الوضع لا يزال تحت السيطرة ولا يزال هناك هامش كبير لإمكانية التعامل مع الحالات المصابة. وقال إن المستشفيات التونسية، وأقسام الإنعاش خاصة، لا تزال قادرة على استيعاب المرضى في المرحلة الحالية، ولم يستبعد إمكانية أن تصل البلاد إلى مرحلة العجز التام عن استقبال الحالات الحرجة مع تراكم الحالات المرضية وتزايدها.
ويتسم الوضع الوبائي في تونس في المرحلة الراهنة ببروز حلقات عدوى في عديد المناطق على غرار ولايات - محافظات - بن عروس وسوسة والكاف، نتيجة عدم احترام تدابير الوقاية خلال تجمعات عمالية أو حفلات زفاف.
وتوقع غديرة في تصريح إعلامي لـ«وكالة الأنباء التونسية الرسمية»، أمس (الجمعة)، أن تسجل تونس خلال الأسابيع المقبلة حالات مرضية «مستعصية» بأعداد قد تفوق طاقة استيعاب المستشفيات لتونسية، في حال تسارع نسق ارتفاع حالات العدوى خاصة المحلية منها، وأشار إلى أن تلك المرحلة تشكل تحدياً كبيراً للمنظومة الصحية وللإمكانيات المتاحة لمواجهة الوباء، على حد تعبيره.
وبشأن التزايد السريع لحلات الإصابة خلال الشهرين الماضيين، قال غديرة إن مرحلة تزايد حالات العدوى تُعدّ المرحلة الثالثة في سلم ترتيب درجات خطورة تفشي الفيروس، وهي مسجلة حالياً في صفوف المسنين وحاملي الأمراض المزمنة. وأكد أنها لا تشكل تهديداً للمنظومة الصحية في تونس فقط، بل وبالنسبة للمنظومات الصحية في العالم على حد السواء، نظراً لصعوبة إنقاذ الأرواح البشرية بسبب تهرّؤ المنظومة الصحية وعدم قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من الإصابات.
وقال إن تونس تعمل على تفادي الوصول إلى هذه المرحلة التي تسبق المرحلة الرابعة والأخيرة والأكثر خطورة، نظراً لارتفاع عدد الوفيات. ونبّه غديرة إلى حساسية الفترة المقبلة التي تتزامن مع موعد النزلة الوافدة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهي فترة يرتفع معها عدد حالات العدوى بهذا الفيروس والحالات التي يتم إيواؤها في المستشفيات.
وذكر بضرورة تطبيق إجراءات التوقي، المتمثلة أساساً في الالتزام بارتداء الكمامات الطبية بالفضاءات العامة والمواظبة على غسل اليدين واحترام مسافة الأمان الاجتماعي، وتجنب الاختلاط، علاوة على احترام ما تنصّ عليه البروتوكولات الصحية الهادفة للحد من تفشي الفيروس.
يُذكَر أن وزارة الصحة العمومية التونسية قد أكدت تسجيل 198 حالة إصابة جديدة من بينها 178 حالة محلية و20 حالة وافدة. ومنذ إعادة فتح الحدود التونسية على الخارج، يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 4394 حالة. ومنذ ذلك التاريخ سجلت تونس 3193 حالة مؤكدة جديدة حاملة للفيروس، منها 574 حالة وافدة و2589 حالة محلية، وهو ما يمثل نسبة 81 في المائة من الإصابات.
ووقع التكفل بـ66 مريضاً في المستشفيات التونسية من بينهم 20 مريضاً في أقسام العناية المركزة، وارتفع عدد الوفيات من 50 وفاة إلى 84 حالة وفاة، كما تم الإعلان عن تعافي 1681 مصاباً.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».