الطلبيات الصناعية تربك حسابات ألمانيا

استقرار نسبي في قطاع الإنشاءات

عرقلت بيانات ألمانية آمال التعافي القوي في الربع الثالث (رويترز)
عرقلت بيانات ألمانية آمال التعافي القوي في الربع الثالث (رويترز)
TT

الطلبيات الصناعية تربك حسابات ألمانيا

عرقلت بيانات ألمانية آمال التعافي القوي في الربع الثالث (رويترز)
عرقلت بيانات ألمانية آمال التعافي القوي في الربع الثالث (رويترز)

أظهرت بيانات الجمعة أن طلبيات السلع الصناعية الألمانية زادت بأقل من المتوقع عند 2.8 في المائة على أساس شهري في يوليو (تموز) الماضي، مما يعرقل أكثر الآمال في أن بمقدور أكبر اقتصاد في أوروبا التعافي بقوة في الربع الثالث من صدمة فيروس «كورونا». وتأتي الزيادة مقارنة مع توقع لـ«رويترز» بارتفاع خمسة في المائة، وتشير إلى عودة بطيئة إلى مستويات ما قبل الأزمة. وجرى تعديل أرقام يونيو (حزيران) بالرفع لتظهر زيادة بنسبة 28.8 في المائة بدلاً من 27.9 في المائة في السابق.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الطلبيات منخفضة 8.2 في المائة مقارنة مع فبراير (شباط) الماضي، قبل فرض إجراءات العزل العام الهادفة لإبطاء انتشار فيروس «كورونا». وانخفضت الطلبيات المحلية 10.2 في المائة على أساس شهري في يوليو، وارتفعت الطلبيات من الخارج 14.4 في المائة.
وباستثناء الطلبيات الرئيسية، تصل نسبة الزيادة في حجم الطلبيات في يوليو إلى 6.2 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه. وعلى أساس سنوي انخفض الحجم الإجمالي لطلبيات المصانع بنسبة 7.3 في المائة في يوليو، بعد تراجع نسبته 10.6 في المائة في يونيو.
ورغم التراجع، قالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان إنه على الرغم من تباطؤ النمو، فمن المتوقع أن يستمر الانتعاش خلال الأشهر المقبلة، وأضافت: «يشير هذا إلى تراجع عدد الوظائف ذات الدوام الجزئي وتحسن توقعات رجال الأعمال». وتعليقاً على الانتعاش التدريجي، حذر كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي بنك»، توماس غيتسل، من أنه «على الرغم من كل الابتهاج، لا ينبغي أن ننسى أن الوضع في قطاع الصناعة التحويلية كان صعباً بالفعل قبل جائحة فيروس (كورونا)».
وكانت بيانات نُشرت يوم الأربعاء قد أظهرت أن مبيعات التجزئة الألمانية انخفضت على غير المتوقع في يوليو، لتسحق آمالاً في أن يقود إنفاق الأسر تعافياً قوياً في الربع الثالث من صدمة فيروس «كورونا».
ومن جهة أخرى، أفادت مؤسسة «آي إتش إس ماركت» للأبحاث الاقتصادية، بأن نشاط قطاع الإنشاءات في ألمانيا اتجه نحو الاستقرار في أغسطس (آب) الماضي، وإن كانت جائحة «كورونا» لا تزال تمثل عاملاً مقيداً لحركة الطلب والتوقعات.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الإنشاءات الألماني إلى 48 نقطة، مقابل 47.1 نقطة في يوليو. وتمثل قراءة أغسطس أعلى قراءة للمؤشر خلال ستة أشهر، ولكن تسجيل المؤشر أقل من خمسين نقطة يظل علامة على الانكماش.
واستمرت أنشطة بناء المنازل عكس التراجع واسع النطاق للقطاع؛ حيث ارتفعت في أغسطس للشهر الثاني على التوالي، بينما استمر تراجع أنشطة بناء المباني التجارية إلى أدنى معدلاته، منذ بدأ الانخفاض في مارس (آذار) الماضي.
وأشارت «آي إتش إس ماركت» إلى اعتدال التراجع في أنشطة الهندسة المدنية، وإن كان التراجع لا يزال يمثل انخفاضاً كبيراً بشكل عام. كما تعرض قطاع الإنشاءات لارتفاع معتدل في متوسط تكلفة المشتريات خلال أغسطس الماضي.


مقالات ذات صلة

خمسون عاماً على رحيل فرنكو

أوروبا المكان المخصص في مقبرة كتابوي لعائلة فرنكو بمدينة فيرول مسقط رأس الديكتاتور (رويترز)

خمسون عاماً على رحيل فرنكو

منذ خمسين عاماً، طوت إسبانيا صفحة الجنرال فرنسيسكو فرنكو الذي قاد أطول نظام ديكتاتوري في تاريخ أوروبا الغربية الحديث

شوقي الريّس (مدريد)
أوروبا الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف (أرشيفية - أ.ب)

ميدفيديف يتهم فنلندا بالاستعداد للحرب

اتهم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف فنلندا بالمضي في مسار الحرب ضد روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
آسيا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على متن القطار متجهاً إلى الصين (رويترز)

زعيم كوريا الشمالية يدخل إلى الأراضي الصينية على قطاره الخاص

قالت وسائل إعلام كورية شمالية، الثلاثاء، إن الزعيم كيم جونغ أون عبر الحدود إلى الصين على متن قطاره الخاص، لحضور احتفال الصين بذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية

«الشرق الأوسط» (سيول)
أوروبا مؤسس «رولكس» هانز ويلدورف (ويكيبيديا)

وثائق بريطانية تكشف شبهات تجسس مؤسس «رولكس» لصالح النازية

كشفت وثائق بريطانية أُزيح عنها الستار مؤخراً، أن مؤسس شركة «رولكس» الشهيرة، الألماني هانز ويلدورف، كان موضع شبهات لدى جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (MI5).

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق صدأ الحديد لم يُخفِ بريق البطولة (غيتي)

بطل من الحرب العالمية يخرج من خزنة صدئة

عثر مواطن من ميشيغان الأميركية على كنز يُقدّر بثمن داخل خزنة صدئة اشتراها من بيع كراج، ليُفاجأ بميداليات عسكرية نادرة تعود إلى بطل من أبطال الحرب العالمية.

«الشرق الأوسط» (ميشيغان)

تراجع طفيف في استهلاك الطاقة بألمانيا عام 2025 رغم برودة الطقس

مهندس يتحكم في تدفق الغاز بمنشأة تخزينه في ألمانيا (رويترز)
مهندس يتحكم في تدفق الغاز بمنشأة تخزينه في ألمانيا (رويترز)
TT

تراجع طفيف في استهلاك الطاقة بألمانيا عام 2025 رغم برودة الطقس

مهندس يتحكم في تدفق الغاز بمنشأة تخزينه في ألمانيا (رويترز)
مهندس يتحكم في تدفق الغاز بمنشأة تخزينه في ألمانيا (رويترز)

من المتوقع أن ينخفض إجمالي استهلاك الطاقة في ألمانيا عام 2025 بشكل طفيف، وفق تقديرات مجموعة العمل لموازنات الطاقة (إيه جي إي بي)، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأشارت الإحصاءات إلى وجود عوامل أدت إلى زيادة الاستهلاك وأخرى إلى خفضه. فقد ساهمت برودة الطقس مقارنة بالعام الماضي؛ خصوصاً في فبراير (شباط) ومارس (آذار) وأكتوبر (تشرين الأول)، في ارتفاع استهلاك الطاقة للتدفئة.

وجاء في التقديرات: «لولا تأثير الطقس البارد لكان استهلاك الطاقة في ألمانيا قد انخفض بنحو 1.2 في المائة». وكان الخبراء قد توقعوا في نهاية أكتوبر زيادة طفيفة في الاستهلاك بسبب الطقس البارد.

وذكرت المجموعة أن انخفاض أسعار الوقود وزيت التدفئة والغاز الطبيعي ربما ساهم أيضاً في زيادة الاستهلاك، ولكن العوامل التي خفَّضت الاستهلاك كانت أقوى، مثل ضعف قطاع الصناعات الكيميائية الذي قلل الطلب على منتجات النفط.

وحسب التقديرات، سينخفض الاستهلاك الإجمالي في 2025 بنسبة نحو 0.1 في المائة ليصل إلى 10 آلاف و553 بيتاجول (بي جيه)، أي ما يعادل 2931 تيراواط/ ساعة. وللمقارنة؛ بلغ إجمالي الكهرباء التي ضخت في الشبكة عام 2024 نحو 432 تيراواط/ ساعة، بينما استهلكت مدينة هامبورغ وحدها نحو 10 تيراواط/ ساعة.

أما على مستوى مزيج الطاقة، فقد ارتفعت حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 20.6 في المائة (مقابل 19.8 في المائة في العام السابق)، كما زادت حصة الغاز الطبيعي إلى 26.9 في المائة (مقابل 26 في المائة العام السابق).

في المقابل، تراجعت حصة النفط إلى 35.7 في المائة (مقابل 36.5 في المائة العام السابق)، وكذلك الفحم البني إلى 7.2 في المائة والفحم الحجري إلى 7.1 في المائة. وتشمل النسب المتبقية واردات الكهرباء وكميات ناتجة من حرق النفايات.

وبسبب هذه التغيرات في مزيج الطاقة، انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة بأكثر من 6 ملايين طن، أي ما يزيد على 1 في المائة مقارنة بالعام السابق، حسب بيانات الإحصائيين.


«نيكي» الياباني يرتفع مع مكاسب «ناسداك» مترقباً قرار الفائدة

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» الياباني يرتفع مع مكاسب «ناسداك» مترقباً قرار الفائدة

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أغلق مؤشر «نيكي» الياباني على ارتفاع، يوم الأربعاء، متعافياً من أدنى مستوى له في أسبوعَين الذي سجله في الجلسة السابقة، حيث تقاربت أسهم التكنولوجيا مع مكاسب «ناسداك» التي تحققت خلال الليلة السابقة. وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.26 في المائة ليغلق عند 49512.28 نقطة، بعد أن انخفض بنسبة تصل إلى 0.6 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وبهذا، أنهى المؤشر سلسلة خسائر استمرت جلستَين. وأغلق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً على انخفاض بنسبة 0.03 في المائة عند 3369.39 نقطة.

وارتفعت أسهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 1.43 في المائة، مما شكّل أكبر دعم لمؤشر «نيكي». واستعادت مجموعة «سوفت بنك» خسائرها المبكرة لتنهي الجلسة على ارتفاع بنسبة 1.3 في المائة. كما عدّلت شركة «فوجيكورا»، المتخصصة في صناعة كابلات الألياف الضوئية، مسارها لترتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.15 في المائة.

وقدّمت الأسواق الأميركية مؤشرات متباينة خلال الليلة السابقة، حيث أغلق مؤشر «ناسداك» على ارتفاع، في حين انخفض مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» الصناعي، متأثرَين بخسائر أسهم قطاعَي الرعاية الصحية والطاقة.

وقال محلل سوق الأسهم في معهد «توكاي طوكيو للأبحاث»، شوتا ساندو: «من الصعب اتخاذ قرارات استثمارية فعّالة قبل قرار (بنك اليابان) بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع. لقد استوعبت السوق تماماً رفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية لـ(بنك اليابان)، لكن المستثمرين يرغبون في معرفة وتيرة رفع سعر الفائدة العام المقبل».

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 0.75 في المائة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، وأن يشير إلى مزيد من التشديد النقدي، ليختتم العام برفعَين على الرغم من التحديات التي تفرضها الرسوم الجمركية الأميركية وتولي رئيس وزراء ذي توجهات توسعية.

وقال ساندو إن مؤشر «نيكي» من المرجح أن يُتداول دون اتجاه واضح حتى نهاية العام، متذبذباً بين مكاسب وخسائر طفيفة مع جني المستثمرين الأرباح بعد الارتفاعات القوية في أسهم التكنولوجيا. ومع ذلك، أضاف أن طلب المستثمرين الأفراد الراغبين في الشراء عند انخفاض الأسعار من شأنه أن يدعم المؤشر.

ومن بين الأسهم الأخرى، قفز سهم شركة «دوا» القابضة، المتخصصة في صهر النحاس، بنسبة 7 في المائة، ليصبح الرابح الأكبر في مؤشر «نيكي»، بعد أن رفعت شركة «دايوا» للأوراق المالية سعرها المستهدف. وفي السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 41 في المائة من الأسهم، وانخفضت أسعار 54 في المائة، في حين بقيت أسعار 4 في المائة دون تغيير.

عوائد سندات قياسية

ومن جانبها، بلغت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها في 18 عاماً يوم الأربعاء، في ظل تقارير حول حجم الإنفاق الحكومي للعام المقبل أثارت مخاوف مالية. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساسية، ليصل إلى 1.980 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2007. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «أثارت التقارير المتعلقة بالإنفاق الحكومي مخاوف بشأن تدهور الوضع المالي».

وذكرت «رويترز»، نقلاً عن مصادر، أن إجمالي الإنفاق في مشروع ميزانية اليابان للسنة المالية 2026 من المرجح أن يتجاوز 120 تريليون ين (774 مليار دولار)، ليسجل رقماً قياسياً، متجاوزاً بذلك الميزانية السنوية للسنة المالية الحالية البالغة 115 تريليون ين. وقد دفعت المخاوف بشأن زيادة الإنفاق المستثمرين إلى بيع سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل، في حين بيعت السندات قصيرة الأجل تحسباً لرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة. ويميل عائد السندات لأجل 10 سنوات، الذي يقع في منتصف منحنى العائد، إلى التأثر بكلا المؤشرَين. وتسارعت وتيرة بيع السندات لأجل 10 سنوات خلال جلسة ما بعد الظهر، عقب نتائج ضعيفة لعملية شراء السندات التي أجراها بنك اليابان المركزي لآجال استحقاق تقارب 10 سنوات، وفقاً لما ذكره كيسوكي تسورتا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية. وأضاف: «لا يرغب المستثمرون في الاحتفاظ بالسندات قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي. وبناءً على تصريحات محافظ البنك، كازو أويدا، قد يصل عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 2 في المائة».

ومن المرجح أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة عقود، وأن يتعهد بمواصلة رفع تكاليف الاقتراض. وتركز السوق على ما قد يشير إليه أويدا من تراجع عن رفع أسعار الفائدة مستقبلاً خلال مؤتمره الصحافي الذي سيعقده عقب الاجتماع.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامَين بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 1.07 في المائة، وارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.445 في المائة. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 2.925 في المائة، وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 3.355 في المائة.


بنك إندونيسيا يُبقي الفائدة ثابتة ويركز على استقرار الروبية

مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
TT

بنك إندونيسيا يُبقي الفائدة ثابتة ويركز على استقرار الروبية

مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)

أبقى البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة دون تغيير للجلسة الثالثة على التوالي يوم الأربعاء، مواصلاً تركيزه على دعم عملة الروبية مع تقييم تأثير إجراءات التيسير النقدي السابقة.

وأبقى بنك إندونيسيا سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لمدة 7 أيام عند 4.75 في المائة، وفق توقعات 18 من أصل 31 خبيراً اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم، في حين توقع الباقون استئناف دورة خفض أسعار الفائدة.

كما أبقى البنك أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة وعلى القروض دون تغيير عند 3.75 في المائة و5.50 في المائة على التوالي. وكان البنك قد خفّض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 150 نقطة أساس إجمالاً بين سبتمبر (أيلول) 2024 وسبتمبر 2025، في محاولة لتحفيز النمو في أكبر اقتصاد بجنوب شرقي آسيا.

وأعلن محافظ البنك، بيري وارجيو، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، أن القرار يتماشى مع جهود الحفاظ على استقرار الروبية وسط حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مع استمرار مراقبة إمكانية خفض أسعار الفائدة مستقبلاً. وتوقع بنك إندونيسيا نمواً يتراوح بين 4.9 في المائة و5.7 في المائة في العام المقبل، مقارنة بتوقعات تتراوح بين 4.7 في المائة و5.5 في المائة لعام 2025.

وجاءت الروبية من بين أضعف عملات الأسواق الناشئة في آسيا مقابل الدولار هذا العام، في حين أعلنت الحكومة تعديل قواعد الاحتفاظ بعائدات التصدير لإلزام المصدرين بالاحتفاظ بدولاراتهم داخل البلاد لفترة أطول بدءاً من العام المقبل، لدعم المعروض المحلي من الدولار وتعزيز استقرار العملة.

وحافظ التضخم على استقراره ضمن نطاق البنك المركزي المستهدف (1.5 في المائة - 3.5 في المائة) طوال معظم العام، حيث بلغ معدل التضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2.72 في المائة، ومن المتوقع أن يستمر التضخم مستقراً خلال العام المقبل.