مع استعجالها لإنتاج لقاح... مختبرات الأدوية تضغط على الحكومات لحماية نفسها

المجموعات الدوائية عليها أن تطور لقاحا لكورونا بشكل أسرع بكثير من المعتاد (رويترز)
المجموعات الدوائية عليها أن تطور لقاحا لكورونا بشكل أسرع بكثير من المعتاد (رويترز)
TT

مع استعجالها لإنتاج لقاح... مختبرات الأدوية تضغط على الحكومات لحماية نفسها

المجموعات الدوائية عليها أن تطور لقاحا لكورونا بشكل أسرع بكثير من المعتاد (رويترز)
المجموعات الدوائية عليها أن تطور لقاحا لكورونا بشكل أسرع بكثير من المعتاد (رويترز)

في السباق لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، تريد المختبرات حماية نفسها ولذلك تضغط على الحكومات الأوروبية لمشاركة المخاطر المالية في حالة تقديم شكاوى بسبب الآثار الجانبية، بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ووقعت المفوضية الأوروبية في 27 أغسطس (آب)، نيابة عن 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، أول عقد مع شركة أسترازينيكا البريطانية لشراء مئات الملايين من الجرعات بمجرد توافر اللقاح.
والمناقشات جارية مع شركة سانوفي-غلاكسو سميث كلاين الفرنسية البريطانية، وشركة جونسون أند جونسون الأميركية وشركة كيورفاك الألمانية وشركة موديرنا الأميركية.
ولكن على المجموعات الدوائية أن تجد علاجًا أسرع بكثير من المعتاد: بين 12 و18 شهرًا بدلاً من عشر سنوات أو أكثر.
في مثل هذه الظروف، لا يمكن درس الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، ولا سيما الآثار الجانبية على المدى المتوسط أو الطويل، مما قد يفتح الباب أمام مطالبات بالتعويض من المرضى.
وفي مواجهة هذا الوضع غير المسبوق، التزمت الحكومات التي تواجه فيروسًا يهدد سكانها وأدى إلى انهيار اقتصاداتها، بالمشاركة المالية. وأعلنت المفوضية الأوروبية أنه «لتعويض المخاطر الكبيرة التي تتعرض لها مختبرات الأدوية، تنص عقود الشراء المسبق على أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعوض المصنعين الالتزامات المتكبدة في ظل ظروف معينة»، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ولم تعقب أسترازينيكا ولا سانوفي عندما اتصلت بهما وكالة الصحافة الفرنسية للتعليق.
ويبدو أن الدول الأوروبية ليس لديها خيارات كثيرة حيث يمارس مصنعو اللقاحات ضغوطًا على الحكومات للحصول على مساعداتها المالية، كما أظهر الجدل المحيط بسانوفي في فرنسا في مايو (أيار)، إذ قال مديرها الإداري بول هدسون، في ذلك الوقت، في البداية، أنه سيمنح اللقاح الأول للولايات المتحدة التي أشاد بنموذج عملها.
وفي الولايات المتحدة، تقوم هيئة الأبحاث المتقدمة والتطوير في مجال الطب الحيوي (باردا) التابعة لوزارة الصحة الأميركية، «بالتحرك بسرعة» و«تتعاون مبكراً مع شركات القطاع» من أجل «ضمان توافر الطاقات الإنتاجية وتقاسم المخاطر».
وقال الاتحاد الأوروبي للصناعات الدوائية والجمعيات الذي يضم سانوفي غلاكسو سميث كلاين وجونسون أند جونسون وأسترازينيكا، ولقاحات أوروبا، وغيرها من المختبرات المتخصصة في اللقاحات، إنه «في نقاش مع السلطات الأوروبية» لتطوير نظام تعويض في حالة ظهور آثار جانبية.
وشدد على أن «أي نظام يجب أن يجعل من الممكن تعويض المريض المعني بمستوى عادل، وتجنب التأخيرات التي لا نهاية لها بسبب التقاضي الباهظ والنتائج غير المؤكدة».
ولكن المفوضية الأوروبية تصر على أنه في حين أن الدول الأوروبية مستعدة للمساهمة مالياً فإن المختبرات هي التي تتحمل وحدها المسؤولية.
وقبل أكثر من ثلاث سنوات بقليل، في يونيو (حزيران) 2017، زادت العدالة الأوروبية من الضغط على مجموعات الأدوية. وفي حكمها، قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه يمكن الاعتراف بمسؤولية اللقاح في تطوير المرض حتى في غياب اليقين العلمي.
وصدر هذا القرار الذي يسهل تعويض الحوادث بعد عقد من التقاضي بين مرضى التصلب المتعدد ومصنعي لقاحات التهاب الكبد بي، وهي مختبرات سانوفي باستور وغلاكسو سميث كلاين.
وأعرب يانيس ناتسيس الذي يمثل المرضى لدى وكالة الأدوية الأوروبية التي تصدر تراخيص التسويق، عن قلقه مؤخرًا في مقال في صحيفة برلينر تسايتونغ اليومية الألمانية، بشأن «الطبيعة السرية للمفاوضات» بين الشركات المصنعة والسلطات التي تصدر تراخيص اللقاح.
وقال «يجب أن يعرف دافعو الضرائب ما هي شروط الاتفاقيات» مع مختبرات الأدوية، بعد الإعلان عن العقد بين أسترازينيكا والمفوضية الأوروبية.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».