بعد شهر على الانفجار الضخم في بيروت الذي أودى بحياة 190 شخصاً على الأقل وأصاب الآلاف بجروح وحوّل العاصمة إلى «مدينة منكوبة»، لم يُكشف بعدُ بشكل نهائي ومفصّل سبب انفجار كمية كبيرة من «نيترات الأمونيوم» مخزَّنة في أحد مستودعات المرفأ.
فما المعلومات المتوفرة حتى الآن؟
عند الساعة السادسة وثماني دقائق (15.08 ت.غ) من الثلاثاء الرابع من أغسطس (آب)، وقع انفجار أول في مرفأ بيروت بعد نشوب حريق في أحد عنابر المرفأ، تلاه انفجار هائل ألحق دماراً كبيراً بالمرفأ وبالأحياء القريبة منه.
وقدّر علماء الزلازل ضغط الانفجار بما يعادل زلزالاً بقوة 3.3 درجة على مقياس «ريختر»، بحسب ما نقلته «الوكالة الفرنسية للأنباء».
وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على كل مواقع التواصل الاجتماعي كرة نارية كبيرة جداً تصاعدت في السماء فوق المرفأ، ثم سحابة من الدخان على شكل فطر ضخم، تلاها عصف قوي مع صوت انفجار عَبَر المدينة بأكملها.
وأحدث الانفجار وفق خبراء فرنسيين حفرة بعمق 43 متراً. بعد ساعات على وقوع الانفجار، أعلن رئيس الحكومة حسان دياب المستقيل أن الانفجار نتج عن 2750 طناً من مادة «نيترات الأمونيوم» كانت مخزّنة منذ ست سنوات في مستودع «خطير».
وذكرت السلطات أنّ «النيترات» مُصادَر منذ سنوات من باخرة توقفت في مرفأ بيروت لتحميل بضائع إضافية، لكنها حجزت في بيروت وأنزلت منها البضاعة بعد أشهر ووضعت في «العنبر رقم 12 في المرفأ».
ومادة «نيترات الأمونيوم» عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يستخدم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية. ويمكن استخدامها أيضاً في تصنيع المتفجرات. وتحدثت المصادر الأمنية عن «حريق» تسبب بالانفجار.
وقالت أستاذة الكيمياء في جامعة رود آيلاند جيمي أوكسلي إنه «من الصعب جدا إشعال (نيترات الأمونيوم)»، كما أنه «ليس من السهل تفجيره». وصلت شحنة «نيترات الأمونيوم» إلى مرفأ بيروت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 على متن باخرة تدعى «روسوس» كانت في طريقها من جورجيا إلى موزمبيق.
وتوقفت الباخرة في بيروت لتحميل معدات تُستخدم في عمليات المسح الزلزالي بحثاً عن النفط كانت السلطات اللبنانية تريد إعادتها إلى الأردن. لكن لدى البدء بتحميل أول آلية، حصلت أضرار في الباخرة المهترئة، فتوقفت عملية النقل. ومنعت الباخرة من الإبحار.
لكن تقارير أخرى ذكرت أن القضاء اللبناني أصدر قراراً بالحجز على الباخرة بعد شكوى ضدها من شركة لبنانية لأسباب لها علاقة بمستحقات عليها. وكشف تحقيق أجراء صحافيون استقصائيون من وسائل إعلامية عدة ونشره موقع «مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود وشركاؤه» (أو سي سي آر بي) أن «مالك سفينة روسوس هو خرالامبوس مانولي، وهو قطب قبرصي في قطاع الشحن».
وكان يُفترض أن يتلقى الشحنة مصنع متفجرات موزمبيقي «فابريكا دي إكسبلوسفوس دي موزامبيق»، وهو «جزء من شبكة من الشركات التي سبق التحقيق فيها بشبهة أنها تزود جماعات إرهابية وتورطت في الاتجار بالأسلحة». إلا أن الشركة لم تطالب يوماً بالحمولة.
كما كشف التحقيق أن مانولي مدين لمصرف تنزاني يدعى «إف بي أم إي» اكتشف محققون أميركيون في وقت سابق أنه قام بعمليات غسل أموال لصالح «حزب الله» اللبناني.
في 2018، غرقت السفينة قبالة مرفأ بيروت خلال عاصفة. لا يزال سبب وقوع الانفجار غامضاً؛ فقد أشارت مصادر أمنية إلى أنه قد يكون نتج عن عمليات تلحيم فجوة في العنبر تسببت بحريق فيه أدى إلى اشتعال نيترات الأمونيوم. ويشكّك كثر في صحة تلك الفرضية.
وتحدّث رئيس الجمهورية ميشال عون بعد وقت قصير على وقوع الانفجار عن «إهمال أو صاروخ أو قنبلة». وحتى اليوم، يصرّ بعض المحللين على ذكر فرضية حصول غارة إسرائيلية، موجهين أصابع الاتهام إلى «حزب الله» بالاحتفاظ بسلاح أو مواد متفجرة في المرفأ، لكن إسرائيل و«حزب الله» نفيا ذلك بشدة.
وذكرت تقارير إعلامية عدة موثقة بمستندات رسمية أن كمية «نيترات الأمونيوم» التي انفجرت أقل بكثير من 2750 طناً، إذ تبين أن كميات كبيرة أخرجت من العنبر (سرقت على الأرجح) خلال السنوات الماضية. وكان هذا أحد الأسباب التي دفعت سلطات المرفأ إلى إصلاح الفجوة في العنبر.
بينما تداولت وسائل الإعلام بصور مستندات رسمية تظهر أن تقارير عدة وشكاوى رفعت إلى القضاء والسياسيين حول خطورة العنبر رقم 12. من دون أن يقدم أحد على اتخاذ أي تدبير كان من شأنه تجنيب اللبنانيين الكارثة.
كانت كل الأجهزة الأمنية والجمارك وإدارة المرفأ والقضاء ومسؤولون سابقون وحاليون يعلمون بوجود كميات هائلة خطرة من نيترات الأمونيوم مخزنة في المرفأ. حتى إن جهازاً أمنياً حذّر السلطات من أن اشتعال هذه المواد قد يؤدي إلى انفجار مدمّر.
في 20 يوليو (تموز)، تلقى عون ودياب رسالة من جهاز أمن الدولة حول «الخطر» الذي يشكله تخزين هذه الكميات في المرفأ.
وقال عون إنه أحال المذكرة التي تلقاها إلى مجلس الدفاع الأعلى لاتخاذ التدابير اللازمة.
تسلّم المجلس العدلي الذي ينظر في الجرائم الكبرى ملفّ التحقيق في الانفجار، بعدما رفض لبنان إجراء تحقيق دولي.
ويشارك في التحقيق فريق فرنسي وآخر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي. وأوقف المحقق العدلي فادي صوان تباعاً 25 شخصاً في القضية من موظفي المرفأ والأجهزة الأمنية، بينهم رئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم والمدير العام للجمارك بدري ضاهر. كما أوقف ثلاثة عمال سوريين تولوا تلحيم الفجوة في العنبر الرقم 12. ولم ترشح أي معلومات بعد عن نتائج التحقيق.
أسفر الانفجار عن مقتل 190 شخصاً، بينهم أجانب، منهم عدد كبير من السوريين الفارّين من بلادهم بسبب النزاع، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، بينهم ألف طفل، وفق الأمم المتحدة. ولا يزال سبعة أشخاص في عداد المفقودين.
وتسبب الانفجار بتشريد نحو 300 ألف شخص بعدما باتت منازلهم غير قابلة للسكن. كما تسبب بخسائر اقتصادية تتراوح بين 6.7 و8.1 مليار دولار، وفق تقديرات «البنك الدولي»، بينما يحتاج لبنان بشكل عاجل إلى ما بين 605 و760 مليون دولار للنهوض مجدداً.
ومنذ الانفجار، انهالت على بيروت المساعدات الإنسانية. وزار البلاد العديد من المسؤولين الأجانب أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت مرتين.
