تشديد أميركي على «أولوية الإصلاح» في لبنان

شينكر استبعد السياسيين التقليديين من لقاءاته في بيروت

قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون مجتمعاً مع شينكر أمس (الوكالة الوطنية)
قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون مجتمعاً مع شينكر أمس (الوكالة الوطنية)
TT

تشديد أميركي على «أولوية الإصلاح» في لبنان

قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون مجتمعاً مع شينكر أمس (الوكالة الوطنية)
قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون مجتمعاً مع شينكر أمس (الوكالة الوطنية)

أبلغ الناشطون المدنيون اللبنانيون وممثلو الأحزاب والتجمعات الوليدة، خارج الإطار الحزبي التقليدي، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، رؤيتهم وتقييمهم للوضع القائم، وآفاق التغيير وضرورات الإصلاح، وذلك في اجتماع عقده معهم بعد ساعات على وصوله إلى العاصمة اللبنانية، مساء الأربعاء.
واستبعد شينكر من جدول أعماله اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين الموجودين في السلطة، واستبدل بها ممثلي منظمات المجتمع المدني والنشطاء المستقلين والنواب المستقيلين من البرلمان.
واستقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون، أمس، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، شينكر، بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية، وين دايتون، وملحق الدفاع في السفارة، العقيد روبرت ماين، وجرى التداول في الأوضاع الراهنة في البلاد، وسبل التعاون بين جيشي البلدين.
وتعرف شينكر إلى ممثلي 5 منظمات مدنية وتجمعات حزبية وليدة، خلال اللقاء الذي امتد لنحو ساعة عبر تطبيق «زووم»، مساء الأربعاء، في لقاء وصفه المشاركون فيه بـ«التعارفي»، حيث تحدث كل منهم عن هواجسه ورؤيته للمرحلة الانتقالية بعد تكليف الرئيس مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة، وإمكانية تحقيق الإنجازات وتحقيق اختراق للوضع القائم ضمن النظام اللبناني الذي يشوبه الفساد.
وقالت مصادر المجتمعين إن الجانب الأميركي طلب الاجتماع معهم، وليسوا هم مَن طلبوا اللقاء بشينكر، تماماً كما حدث مع الجانب الفرنسي خلال الزيارة الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون إلى لبنان. وقالت المصادر: «العمل الذي تم بذله والجهد الكبير، لحظته سفارات الدول الأجنبية في لبنان، وكرّسنا عملنا كقوة تغييرية جديدة تمتلك رؤية»، مشددة على أن المجتمع الدولي «يهتم بالإصلاحات ويفرضها على الطبقة السياسية اللبنانية».
وأشارت إلى أن هذه اللقاءات «تحوز على أهمية بالغة لإسماع المجتمع الدولي صوتنا والضغط على اللبنانيين لإجراء الإصلاحات».
وفيما شهد ملف ضرورة إنجاز الإصلاحات إجماعاً لدى المشاركين، بحسب ما تقول مصادرهم لـ«الشرق الأوسط»، تطرق البعض إلى الأخطار التي يعاني منها القطاع الخاص في لبنان، وشددوا على ضرورة إصلاح القطاع العام الذي يُعدّ مدخلاً لتنظيم الحياة السياسية، ذلك أن البقاء على حاله بما يشوبه من محاصصة وزبائنية تستفيد منها القوى السياسية لضمانة إعادة انتخابها «يؤثر على ديمقراطية الانتخابات ونتائجها، وبالتالي يجب إيقاف التوظيفات السياسية التي تؤثر على الانتخابات، وتترافق مع ضرورة وجود قضاء مستقل وتفعيل المحاسبة والشفافية في البلاد».
وقالت ممثلة حزب «تقدّم» الحديث والناشطة المدنية الدكتورة لوري هايتايان لـ«الشرق الأوسط» إن المجتمعين قدموا رؤيتهم كحركة سياسية ناشطة خارج إطار الأحزاب والقوى السياسية التقليدية، مشددة على «أننا أبرزنا موقفنا الداعم للتغيير عبر الآليات الديمقراطية، وطرحنا مبادرات وأفكاراً»، لافتة إلى «أننا منفتحون كحركة سياسية على الجميع، سواء الولايات المتحدة أو فرنسا، أو أي طرف آخر، ليستمعوا إلينا وإلى مطالبنا وتطلعاتنا واعتراضاتنا على الواقع اللبناني الراهن الذي يشوبه الفساد، ورغبتنا بالتغيير».
ومثل الناشطين في الاجتماع قوى مدنية كان لها دور فاعل في الاحتجاجات، وتطالب بالتغيير، ومن ضمنها «حزب تقدّم»، و«مجموعة أنا خط أحمر»، و«مسيرة وطن»، و«لبنان عن جديد»، و«منتشرين».
واستفسر شينكر عن جهوزية هذه الحركة السياسية المتنامية لخوض الانتخابات المقبلة، بحسب ما قالت أوساط المجتمعين، مشيرة إلى أنه «تم إطلاعه على أننا عازمون على التغيير عبر الآليات الديمقراطية والانتخابات، وأن هناك أحزاباً جديدة تُولَد، وقوى تبني نفسها خرجت من رحم الاحتجاجات التي شهدها لبنان في انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، وأن «الناس عازمة على التغيير وإيصال شخصيات تستطيع إحداث تغيير داخل المؤسسات انطلاقاً من وصول ممثلين منا إلى المجلس النيابي». وكشف الناشطون أنهم يرفضون الدخول إلى السلطة «لأننا نرفض الدخول في حكومة ممسوكة من قبل النظام السياسي القائم، ولا تستطيع إحداث تغيير جذري، لكننا موجودون، وهناك جدية في العمل من قبلنا لأحداث تغيير».
وقالت المصادر إن شينكر أجاب عن هواجس الناشطين اللبنانيين حول الحكومة المقبلة، وقال إن الولايات المتحدة لا تهتم للشخص، بل للبرنامج، وينتظرون الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد وبرنامج عمل الحكومة، وشدد على أنه «لن يكون هناك دعم مالي ومساعدات للبنان من دون إصلاحات».
وفهم المجتمعون من شينكر أن واشنطن لا تعرقل المبادرة الفرنسية، وتترك للمبادرة أن تأخذ مجراها، كما أن الأميركيين ليس لديهم موقف محدد تجاه إجراء انتخابات نيابية مبكرة من عدمها. ووسط أجواء التريث، يلتقي شينكر مع الحركات السياسية خارج الإطار التقليدي ويستمع إليهم، وكان يستفسر إذا كان النشطاء والقوى التغييرية المدنية الوليدة هي جبهة واحدة. وطرحت هايتايان، وهي خبيرة نفطية، سؤالاً عن ترسيم الحدود البحرية ما يُمكن لبنان من الاستفادة من ثروته النفطية والغازية في المنطقة الاقتصادية البحرية على الحدود الجنوبية، وكان الجواب أن هناك إطاراً تفاوضياً حصلت عليه تغييرات، ولم تحصل التغييرات بعد على موافقة إسرائيلية.



اليمن يحصر السلاح... وأميركا تدعم «الحوار»

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
TT

اليمن يحصر السلاح... وأميركا تدعم «الحوار»

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، أن بلاده دخلت مرحلة حاسمة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلابات المسلحة، مؤكداً أن عملية تسلّم المعسكرات في حضرموت والمهرة خطوة تأسيسية لإعادة حصر السلاح بيد الدولة، وتمهيد عودة المؤسسات للعمل من الداخل.

من جانبه، أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، لـ«الشرق الأوسط»، أن مستوى التنسيق مع السعودية «عالٍ جداً»، منوهاً بحسمها مسألة إخراج قوات «المجلس الانتقالي» من المحافظة خلال وقت قياسي، والتزامها توفير الغذاء والحوافز، وتقديمها وعوداً بتنفيذ حزمة مشروعات كبيرة لتطوير البنية التحتية.

وقال الخنبشي إن الأوضاع في حضرموت بدأت تعود إلى طبيعتها، وشدَّد على أن المحافظة «يجب أن تكون رقماً سياسياً فاعلاً في أي تسوية مقبلة»، لافتاً إلى لقاءات سيجريها مع مختلف المكونات السياسية والاجتماعية فيها خلال الأيام المقبلة؛ للتوافق على رؤية موحدة تمثلهم في «مؤتمر الحوار الجنوبي» الذي تستضيفه الرياض قريباً.

من جهته، أكد السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاغن، دعم بلاده إجراء «الحوار الجنوبي» الشامل، وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، وذلك خلال اجتماع مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي.


العليمي: حصر السلاح بيد الدولة للتركيز على مواجهة الحوثيين

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
TT

العليمي: حصر السلاح بيد الدولة للتركيز على مواجهة الحوثيين

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأحد، إن بلاده دخلت مرحلة حاسمة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلابات المسلحة، مؤكداً أن عملية تسلم المعسكرات في حضرموت والمهرة خطوة تأسيسية لإعادة حصر السلاح بيد الدولة وتمهيد عودة المؤسسات للعمل من الداخل.

وأضاف العليمي خلال لقائه، في الرياض، السفيرة البريطانية عبده شريف، أن تشكيل اللجنة العسكرية العليا سيعيد توحيد كافة القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، في خطوة تهدف إلى حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على تركيز الدولة على مواجهة انقلاب الحوثي المدعوم من إيران، سلماً أو حرباً.

وبحسب الإعلام الرسمي، جرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائية مع لندن، إضافة إلى المستجدات المحلية، وجهود تطبيع الأوضاع، واستعادة التعافي بالمحافظات المحررة، فضلاً عن إجراءات تعزيز قدرة المؤسسات الشرعية على فرض الأمن والاستقرار وبناء السلام، والدور المعوّل على المجتمع الدولي في مواصلة دعم هذا المسار، ضمن مرحلة جديدة من الشراكة الواعدة في اليمن.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام رسمي)

ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي جدد الإشادة بالدور الإيجابي الذي اضطلعت به المملكة المتحدة لدعم وحدة اليمن، وشرعيته الدستورية، وجهود السلام، وتدخلاتها الإنسانية الحيوية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وأكد العليمي أهمية الشراكة مع لندن في دعم جهود استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، ومكافحة الإرهاب، والاستقرار الإقليمي، وأمن الملاحة الدولية، متطرقاً إلى الإجراءات الرئاسية المتخذة لتطبيع الأوضاع بالتنسيق مع قيادة «تحالف دعم الشرعية»، بما في ذلك القرارات السيادية الأخيرة، لحماية المدنيين والمركز القانوني للدولة، وفقاً لإعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي.

تسلّم المعسكرات

وأورد الإعلام الرسمي أن العليمي أكد للسفيرة البريطانية نجاح عملية تسلم المعسكرات في محافظتَي حضرموت والمهرة، واستمرار تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة، وقال إن هذه العملية «ستعيد حصر السلاح بيد الدولة، والتمهيد لعودة كافة المؤسسات للعمل بصورة طبيعية من الداخل».

وأضاف أن «هذا النجاح سيسهم في تحسين الوضع الإنساني، وتسهيل تدفق المساعدات، وتعزيز الثقة مع المجتمع الدولي»، مؤكداً أن نجاح تسلم المعسكرات مثّل خطوة تأسيسية لإعادة توحيد القرار العسكري والأمني على أسس مؤسسية واضحة.

جنود في عدن يتجمعون خارج مقر المجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ (رويترز)

وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى إعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا، كإطار مهني جامع يتولى توحيد كافة القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية، وإعادة تنظيمها تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية.

كما أكد أن تشكيل هذه اللجنة يبعث برسالة واضحة بأن الدولة اليمنية لم تنحرف عن أولوياتها الوطنية، وأن عملية تسلم المعسكرات كانت إجراء تصحيحياً مهماً لحماية الجبهة الداخلية، وإبقاء الجهد مركزاً على معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، سلماً أو حرباً.

قرار مسؤول

وأشار خلال اللقاء مع السفيرة البريطانية إلى إعلان حل المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه، وقال: «كان قراراً شجاعاً ومسؤولاً في لحظة مفصلية، عكس إدراكاً لحساسية المرحلة وخطورة الانزلاق إلى صراعات داخلية من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية في مواجهة التهديد الحقيقي».

وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني على «التعامل المسؤول مع مترتبات هذا القرار، بعقل الدولة لا بمنطق التشفي، ومنع تكرار أخطاء الماضي التي أفضت إلى الإقصاء والتهميش، أو توظيف القضايا العادلة لعسكرة الحياة السياسية».

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من كافة الطاقات الوطنية، المدنية والعسكرية، ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية، وسيادة القانون.

العليمي أكد استعادة المعسكرات التي سيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ (رويترز)

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الإشادة بالدور المحوري السعودي في خفض التصعيد، ورعاية الحوار الجنوبي، كامتداد لدعم اقتصادي سخي، وتدخلات إنسانية وإنمائية في مختلف المجالات.

كما تطرق لأولويات المرحلة المقبلة، وفي المقدمة عودة الحكومة ومؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وتهيئة بيئة آمنة للاستثمار، وإعادة الإعمار.

وشدد العليمي على مضي الدولة في مسار الاستقرار، وتعزيز قدرة المؤسسات الشرعية على فرض الأمن وبناء السلام، داعياً المملكة المتحدة والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم هذا المسار، بما في ذلك ردع أي محاولة لعرقلة العملية السياسية في البلاد.


اليمن يُعيد هندسة شرعيته... قوات موحدة يقودها «التحالف» ومسار سياسي آمن للجنوب

جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
TT

اليمن يُعيد هندسة شرعيته... قوات موحدة يقودها «التحالف» ومسار سياسي آمن للجنوب

جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)

مثّلت كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مساء السبت، نقطة انعطاف حاسمة في مسار الأزمة اليمنية، ليس فقط من حيث مضمونها السياسي والعسكري، بل من حيث الرسائل الإقليمية والدولية التي حملتها، والإطار الجديد الذي دشّنته لإدارة الصراع وضبط الأمن ومعالجة القضايا المؤجلة، وفي مقدمتها «القضية الجنوبية».

خطاب العليمي، الذي بثّه التلفزيون الرسمي، لم يكن بيان تهدئة بل إعلان انتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة إعادة هندسة الشرعية اليمنية القائمة أمنياً وسياسياً، تحت مظلة شراكة إقليمية يقودها «تحالف دعم الشرعية في اليمن» الذي تتزعمه السعودية.

اللافت في الخطاب أنه جاء بعد «أيام مفصلية وقرارات صعبة»، على حد تعبير العليمي، ما يعكس إدراكاً رئاسياً بأن البلاد كانت على حافة انفجار يُهدد الداخل اليمني والجوار الإقليمي، وأن الحسم في المحافظات الجنوبية لم يكن خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة سيادية لحماية الدولة، ومنع تفككها وضبط أمن الجوار.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

ومن هنا، كان تسلم المعسكرات في عدن وحضرموت والمهرة وبقية المحافظات الجنوبية المحررة جزءاً من عملية أوسع لإعادة الاعتبار للمركز القانوني للدولة، وسدّ الفراغات التي لطالما استثمرتها الجماعات المسلحة والفوضى السياسية، وآخرها كان في تصعيد عيدروس الزبيدي رئيس ما كان يُسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي»، ومحاولته إخضاع حضرموت والمهرة بقوة السلاح.

مرحلة جديدة

خطاب العليمي ركّز بوضوح على أن ما جرى يُمثل بداية مرحلة جديدة، قوامها وحدة الصف وتغليب الحكمة، بعيداً عن منطق السلاح وإدارة الخلافات بالقوة، وفي حين يبدو أن هذه الرسالة موجّهة بالدرجة الأولى إلى الداخل اليمني، لكنها في الوقت ذاته تطمين للخارج بأن الشرعية اليمنية باتت أكثر تماسكاً، وقادرة على ضبط مناطق نفوذها، وحماية الممرات المائية، ومكافحة الإرهاب، ومنع تهريب السلاح.

الأهم أن العليمي وضع الأمن والاستقرار في صدارة الأولويات غير القابلة للتأجيل أو المساومة، بوصفهما شرطاً لازماً لاستمرار الخدمات، وتحسين الأوضاع المعيشية، وصون كرامة المواطنين. وهو ما يعكس تحولاً في خطاب الشرعية من التركيز على الشعارات السياسية إلى خطاب الدولة المسؤولة، التي تُقاس قدرتها بمدى توفيرها الأمن والخدمات، لا بعدد بياناتها.

وفي أحد أكثر مقاطع الخطاب أهمية، أعاد العليمي تأكيد أن القضية الجنوبية «عادلة»، وتقع في صدارة أولويات مجلس القيادة الرئاسي، نافياً أي تشكيك سابق أو إنكار لحقوق الجنوبيين. غير أن الجديد هنا لا يكمن في الاعتراف، بل في الإطار الذي طُرح لمعالجة القضية، وهو الحوار الجنوبي-الجنوبي المرتقب في الرياض.

وفي هذا الصدد يعكس إعلان عقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية وإدارة السعودية، وبمشاركة الشخصيات والقيادات الجنوبية، وليس «المكونات»، توجهاً لإخراج القضية من أسر التمثيلات الفصائلية الضيقة، ووضعها في سياق سياسي جامع، بضمانات إقليمية ودولية.

ويبدو أن هذا التحول لا يقل أهمية عن البُعد العسكري، لأنه يسحب فتيل الصراع من الداخل الجنوبي، ويُعيد تعريف القضية بوصفها مسألة سياسية قابلة للحل، وليست ورقة للابتزاز الأمني والتوظيف الخارجي المزعزع لأمن اليمن والمنطقة.

من ناحية ثانية، يشير إعلان العليمي عن دعم الدولة لمخرجات هذا المؤتمر، «بكل مسؤولية وإخلاص»، إلى استعداد رسمي للالتزام بما يجري التوافق عليه، ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وهو ما يمنح العملية السياسية الجنوبية ثقلاً غير مسبوق منذ سنوات.

الاستعداد للحسم

الرسالة الأكثر وضوحاً، وربما الأكثر حسماً، في الخطاب تمثلت في إعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات «تحالف دعم الشرعية»، وهو ما يعني عملياً إعادة توحيد القرار العسكري، ووضع جميع التشكيلات والقوات اليمنية تحت مظلة قيادة واحدة، تتولى الإعداد والتجهيز والقيادة، والاستعداد للمرحلة المقبلة في حال رفض الحوثيون الحلول السلمية.

وتتجاوز دلالات هذا الإعلان من قبل العليمي البُعد التنظيمي؛ إذ ينظر إليها بوصفها رسالة ردع مباشرة للجماعة الحوثية المدعومة من إيران، ورسالة طمأنة للمجتمع الدولي بأن الشرعية باتت تمتلك إطاراً عسكرياً منضبطاً قادراً على ضبط السلاح، وتأمين الممرات المائية، ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.

ومن المرتقب أن يؤدي تولي «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية مسؤولية دعم هذه القوات وقيادتها، إلى مستوى فاعل من الشراكة الاستراتيجية، مع تأكيد أن المرحلة المقبلة ستُدار بأدوات «حازمة جداً» وشفافة ومنضبطة بعيداً عن منطق توازنات الفصائل المتنافسة على الأرض أو الأطراف التي تُريد استغلال الواقع لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية دون التركيز على مصير اليمنيين.

ولا تفوت الإشارة في هذا السياق إلى أن العليمي وضع الحوثيين أمام خيارين فقط، وهما إما الانخراط الجاد في مسار سياسي سلمي، وإما مواجهة مرحلة جديدة من الاستعداد العسكري المنظم، إذ شدد الخطاب على استعادة الدولة «سلماً أو حرباً».