أسعار الغذاء العالمية تواصل صعودها للشهر الثالث

أسعار الغذاء العالمية تواصل صعودها للشهر الثالث
TT

أسعار الغذاء العالمية تواصل صعودها للشهر الثالث

أسعار الغذاء العالمية تواصل صعودها للشهر الثالث

قالت «منظمة الأغذية والزراعة (فاو)» التابعة للأمم المتحدة، الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أغسطس (آب) الماضي للشهر الثالث على التوالي بقيادة الحبوب الخشنة والزيوت النباتية والسكر.
وبلغ متوسط «مؤشر فاو لأسعار الغذاء»، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 96.1 نقطة الشهر الماضي مقابل 94.3 في يوليو (تموز) الذي سبقه.
وقالت المنظمة، ومقرها روما، في بيان أيضاً إن محاصيل الحبوب العالمية لا تزال تتجه نحو تسجيل مستوى قياسي سنوي في 2020. وصعد مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب 1.9 في المائة خلال أغسطس عن الشهر السابق، و7 في المائة فوق قيمته قبل عام.
وقالت «فاو» إن من بين الحبوب الرئيسية، سجلت أسعار الذرة الرفيعة والشعير والأرز أكبر ارتفاع. وصعدت الذرة أيضاً بقوة مدفوعة بمخاوف إزاء إنتاج الولايات المتحدة بعد تلف بالمحاصيل مؤخراً في أيوا.
وصعد مؤشر أسعار الزيوت النباتية 5.9 في المائة على أساس شهري عائداً ليحوم حول المستويات المسجلة عندما اجتاحت أزمة فيروس «كورونا» العالم في بداية العام.
وتلقى زيت النخيل دعماً من تباطؤ متوقع في الإنتاج في الدول الرئيسية المنتجة، وهو ما يُتوقع أن يسفر، مع الطلب العالمي القوي على الواردات، عن انخفاض مستويات المخزونات.
وارتفع متوسط أسعار السكر 6.7 في المائة عن يوليو، مما يعكس توقعات بخفض الإنتاج بسبب سوء الأحوال الجوية في الاتحاد الأوروبي وتايلاند. وساعدت قوة الطلب على الواردات في الصين أيضاً في زيادة الأسعار.
على النقيض، لم يشهد مؤشر منتجات الألبان تغيراً يُذكر خلال الشهر، كما ظل مؤشر اللحوم مستقراً إلى حد بعيد.
وعدلت «فاو» توقعاتها لموسم الحبوب في 2020 بالخفض نحو 25 مليون طن، وهو ما يرجع بالأساس إلى توقعات تراجع إنتاج الذرة بالولايات المتحدة. لكن رغم الخفض، فإن المنظمة لا تزال تتوقع محصولاً قياسياً هذا العام يبلغ نحو 2.765 مليار طن، في ارتفاع 3 في المائة عن مستويات 2019.
وقالت «فاو» إنه «من المتوقع أن تسجل محاصيل الذرة مستوىً قياسياً في كل من الأرجنتين والبرازيل، في مقابل توقع نمو إنتاج الذرة الرفيعة عالمياً بنسبة 6 في المائة عمّا كانت عليه خلال العام الماضي. ومن المتوقع كذلك أن يبلغ الإنتاج العالمي للأرز في عام 2020 مستوىً قياسياً جديداً قدره 509 ملايين طن».
ووصل توقعها للاستخدام العالمي للحبوب في 2020 - 2021 إلى 2.746 مليار طن، بارتفاع اثنين في المائة عن مستويات 2019 - 2020. أما توقعها لمخزونات الحبوب العالمية بحلول نهاية المواسم في 2021 فيبلغ 895.5 مليون طن، بانخفاض 33.4 مليون طن منذ يوليو الماضي.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.