«الأوقاف» المصرية تلوّح بالتحقيق مع متجاوزي وقت خطبة الجمعة

هددت بإغلاق المسجد حال عدم التزام «ضوابط» مجابهة «كورونا»

متابعة لقرار حظر دخول القادمين دون شهادة تحليل «كورونا» في مطار القاهرة (الحكومة المصرية)

لوحت وزارة الأوقاف المصرية، المسؤولة عن المساجد في مصر، بـ«إحالة أي إمام يتجاوز الوقت المحدد لزمن خطبة الجمعة، المقرر لها عشر دقائق إلى التحقيق، فضلاً عن إلغاء تصريح أي خطيب مكافأة أو متطوع يتجاوز الوقت المحدد للخطبة». وهددت «الأوقاف» أمس بـ«إغلاق أي مسجد لا يلتزم المصلون فيه بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس (كورونا المستجد)».
وأعادت السلطات المصرية فتح المساجد لصلاة الجمعة مؤخراً، بعد نحو أكثر من 5 أشهر من الإغلاق للحد من انتشار الفيروس. وتشدد «الأوقاف» على «ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد، وارتداء الكمامة، وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة».
وجدد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أمس (الأربعاء) تأكيده على جميع الأئمة بـ«ضرورة الالتزام التام بموضوع خطبة الجمعة والوقت المحدد لها، مراعاة للظروف الراهنة، والتنبيه المستمر سواء في صلاة الجمعة أو في سائر الصلوات على متابعة التطبيق التام لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومراعاة علامات التباعد بين المصلين». وناشد جمعة «جميع المصلين، الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، للوقاية من الفيروس، حتى تستطيع (الأوقاف) مواصلة مسيرة فتح المساجد».
وشدد جمعة على «استمرار جميع الإجراءات الوقائية في المساجد، والتي تتضمن عدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنائز، أو أي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها، وعدم فتح دورات المياه، وتعليق الدروس والندوات، وعدم السماح بإقامة أي أمسيات دينية أو ابتهالية»، مضيفاً أنه «في ظل الظروف الراهنة، لا حرج على من يصلي الجمعة ظهراً في بيته، سواء أكان من كبار السن، أو من أصحاب الأمراض المزمنة، أو كان ذاك تخوفاً من الإصابة بفيروس (كورونا) أو تحوطاً من الإصابة به، إلى أن يأذن الله بزوال الداء وفتح المساجد فتحاً كاملاً».
في غضون ذلك، تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني في مصر، أمس مبنى الركاب رقم «3» بمطار القاهرة الدولي، لمتابعة تنفيذ قرار تقديم جميع القادمين إلى البلاد شهادة الكشف عن «كورونا». وبدأت السلطات المصرية مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي «تطبيق قرار حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية إلى مطارات مصر كافة، دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل (بي سي آر) للكشف عن الفيروس بنتيجة سلبية، قبل 72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة)». واستثنى القرار «الأطفال الأقل من 6 سنوات من مختلف الجنسيات».
وقال الوزير منار أمس، إن «مطار القاهرة شهد انتظاماً في العمل تزامناً مع بداية تطبيق القرار»، مؤكداً «جاهزية المطارات المصرية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإدارة الحجر الصحي وغيرها من الجهات العاملة، لمتابعة إجراءات سفر ووصول الركاب، بما يضمن التزام الجميع بتطبيق جميع المعايير والضوابط اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس»، مشدداً على «عدم التهاون في تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها وزارة الطيران، لضمان سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين».