«فيتو» أميركي يجهض مشروعاً أممياً لمحاكمة الإرهابيين الأجانب

مؤشر جديد على عمق الشقاق عبر ضفّتي الأطلسي

مقاتلون أجانب من «داعش»... (إ.ب.أ)

استخدمت الولايات المتحدة «حق النقض (فيتو)» في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أعدته إندونيسيا بغية محاكمة المتورطين في نشاطات إرهابية وإعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم، مبررة ذلك بأن النص لا يطالب بإعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، لا سيما من سوريا والعراق، إلى بلدانهم. غير أن دبلوماسيين في نيويورك عدّوا هذا الإخفاق دليلاً إضافياً على ازدياد الخلافات بين واشنطن وبقية عواصم العالم حتى على القضايا التي تشكل خطراً واضحاً على الأمن والسلم الدوليين.
ونال مشروع القرار تأييد بقية الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، وبينها روسيا التي «كانت مترددة بعض الشيء حتى الساعات الأخيرة قبل التصويت»، وفقاً لما كشف عنه دبلوماسي شارك في المفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً أنه «جرى تذليل بعض التباينات مع الجانب الروسي».
وأسف لأن «الولايات المتحدة لم تنضم إلى الإجماع على مشروع القرار»، مشيراً إلى أن «غالبية الدول الأعضاء، ومنها إندونيسيا، رفضت الاقتراح الأميركي بشأن إعادة المقاتلين الإرهابيين إلى بلدانهم».
ورأى دبلوماسي آخر أن «الولايات المتحدة انتقمت من إندونيسيا (التي تولت رئاسة مجلس الأمن في أغسطس (آب) الماضي) بسبب الخلاف حول ملف إيران النووي، ورفضها الاعتراف بالطلب الأميركي لتفعيل آلية تفعيل العقوبات بصورة تلقائية ضد طهران».
وصوت أعضاء مجلس الأمن على مشروع القرار هذا من بعد بواسطة مذكرات شفهية أرسلت إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الإندونيسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديان تراينساه دجاني بالبريد الإلكتروني، وهي الطريقة المعتمدة للتصويت حالياً بسبب جائحة «كوفيد19». وأعلن دجاني أن النتيجة جاءت 14 دولة مؤيدة، ودولة واحدة معارضة، هي الولايات المتحدة. ويسقط أي مشروع قرار إذا لم يحصل على غالبية 9 أصوات أو إذا جرى استخدام «حق النقض (فيتو)» ضده من واحدة أو أكثر من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن؛ أي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
وأعرب دجاني عن أسفه لعدم اعتماد القرار، موضحاً أنه يتناول قضايا مهمة تتعلق بمحاكمة الإرهابيين المزعومين وإعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم. وقال إنه «يرسل إشارة إلى أن المجلس غير موحد في الحرب ضد الإرهاب، وأنا بالتأكيد آسف لحدوث ذلك». وأوضح أن إندونيسيا سعت لتحقيق إجماع تمسكاً منها بـ«رؤية أكبر تقضي بأن نكون موحدين في كفاحنا ضد الإرهاب». في المقابل، حملت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت بشدة على المشروع الإندونيسي، قائلة إن القرار «الذي يُفترض أنه يهدف إلى تعزيز العمل الدولي بشأن مكافحة الإرهاب، كان أسوأ من عدم التوصل إلى قرار على الإطلاق»، واصفة الأمر بأنه «مهزلة ساخرة وغافلة عن عمد».
وشددت على أن إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وذويهم إلى بلدانهم ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها أمر ضروري «لكيلا يصبحوا نواة لنسخة ثانية من (داعش)، عادّةً أنه «من غير المفهوم أن أعضاء آخرين في هذا المجلس كانوا راضين عن قرار يتجاهل التداعيات الأمنية لترك المقاتلين الإرهابيين الأجانب يخططون لهروبهم من مراكز الاحتجاز المحدودة والتخلي عن أفراد عائلاتهم في المعسكرات دون ملجأ أو فرص أو أمل». ونقلت عن وزير الخارجية مايك بومبيو أن واشنطن «تريد أن تستعيد كل دولة مواطنيها. هذه هي الخطوة الأولى. من الضروري أن يفعلوا ذلك».
ولاحظ دبلوماسي أن «الفيتو الأميركي يظهر للأسف أن واشنطن تسعى إلى أمر جيد بالنسبة إلى العالم، لكن الواقع خلاف ذلك».
وكانت كرافت أفادت الأسبوع الماضي بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب «أصيبت بخيبة أمل» لأن الجهود الإندونيسية لصوغ «قرار ذي مغزى تعثرت بسبب رفض أعضاء المجلس إدراج مسألة الإعادة إلى الوطن»، في إشارة خصوصاً إلى «نظرائها الأوروبيين الغربيين، بمن فيهم بريطانيا وفرنسا، الذين عارضوا إعادة مقاتلي (داعش) وذويهم، باستثناء حالة الأيتام وبعض الأطفال. ويعكس ذلك اتساع هوة الخلافات عبر ضفتي المحيط الأطلسي بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية؛ حتى بريطانيا».