حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته مجدداً إلى لبنان أمس، على إيصال رسائل عدة للمسؤولين اللبنانيين تؤكد استعداده لممارسة ضغوط ضدهم يمكن أن تصل إلى فرض عقوبات ومصادرة أموال إذا تبين له وجود تقاعس أو مراوغة في تنفيذ الإصلاحات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وقال إنه من دون حصول تغيير حقيقي، فإنه مستعد لتغيير طريقة تعامله واتخاذ إجراءات عقابية تتراوح بين حجب خطة إنقاذ مالية دولية حيوية وفرض عقوبات على الطبقة اللبنانية الحاكمة. وتعهد ماكرون العودة إلى بيروت في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل لمتابعة تنفيذ الإصلاحات.
وقالت مصادر سياسية مواكبة للقاءات ماكرون مع السياسيين ومع ممثلين عن المجتمع المدني إن معظم الأطراف ذهبت بعيداً في تفسيرها لدعوته إلى التوافق على عقد اجتماعي وسياسي جديد، وهذا ما أوقعها في تباين ليس في محله، وعزت السبب إلى أنه لم يقصد من دعوته هذه التفاهم على نظام سياسي جديد بديل لاتفاق الطائف.
وكان ماكرون قد بدأ زيارته للبنان مباشرةً بعد وصوله ليل أول من أمس (الاثنين)، بالتوجه إلى منزل السيدة فيروز للقاء وُصف بالخاص، وقال الرئيس الفرنسي بعده إنه وجد فيروز «جميلة وقوية وإنها ذكّرته بأشياء كثيرة قديمة». وأضاف: «لقد تعهدتُ أمامها، كما فعلتُ أمام كل اللبنانيين، أنني سأقف إلى جانب لبنان، وأنني لن أترككم» و«سيعود لبنان أزهى مما كان».
وبدأ ماكرون نهاره أمس، بزرع شجرة أرز احتفالاً بالذكرى المئوية لإعلان «لبنان الكبير»، وتوزع النهار بين زيارة مرفأ بيروت ومتابعة أعمال الإصلاح الجارية ومستشفى رفيق الحريري، حيث يُعالَج المصابون بوباء «كورونا». كما حضر ماكرون مأدبة غداء أقامها على شرفه الرئيس ميشال عون، الذي أعلن أنه سيدعو إلى حوار وطني للتوصل إلى صيغة تكون مقبولة من الجميع لإقرار الدولة المدنية في لبنان. وردّ ماكرون بالأمل أن يشكل الاحتفال «بداية لعصر جديد» في لبنان.
ومساء أمس، التقى ماكرون، البطريرك الماروني بشارة الراعي وممثلين عن مختلف الكتل النيابية.
من جهة أخرى، يصل اليوم، إلى بيروت مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر. ودعا شنكر في حديث لـ«الشرق الأوسط» كل الحكومات المستقبلية في لبنان لتبني الحياد، وقال إن الولايات المتحدة تعمل على حياد لبنان.
وعن مشاركة «حزب الله» في الحكومات اللبنانية، قال شنكر إن هذا الحزب «ليس مهتماً بالإصلاح، وإنه يفضل الوضع الراهن ويهتم بالاستمرار في الدفاع عن الإيرانيين، وعدم دفع تكلفة الجمارك التي توفر عائدات للدولة».
