رفض قاضي المحكمة الخاصة التي تنظر قضية الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، و34 من رموز نظامه السابق المتهمين بتدبير انقلاب عام 1989، طلبات تقدم بها الدفاع بتعليق إجراءات المحاكمة. وقرر القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، أمس، الاستمرار في المحاكمة، حيث تقرر بعد رفع جلسة أمس، عقد جلسة أخرى يوم 15 من الشهر الحالي.
وكان محامو الدفاع قد قدموا طلبات بتعليق المحاكمة لضيق قاعة المحكمة وغياب الشروط الصحية الاحترازية من فيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى إثارتهم قضية انعقاد الجلسات في غياب تشكيل المحكمة الدستورية، وعدم ملاءمة الأوضاع السياسية في البلاد التي يمكن أن تؤثر على استقلالية المحكمة. ووعد القاضي أمس، بالنظر مستقبلاً في توفير قاعة بديلة توفر الشروط الصحية اللازمة.
وفيما يتعلق برفع الجلسات لعدم تشكيل المحكمة الدستورية، أكد القاضي عدم وجود رابط للدستورية بالمحاكم العادية، وأنه لا سند قانونياً لطلب تعليق المحاكمة.
وحول تأثير الأوضاع السياسية في البلاد على إجراءات المحاكمة، أكد القاضي وقوف المحكمة على مسافة واحدة من كل الأطراف، وأنها لن تُعنى بالمناخ السياسي سلباً أو إيجاباً، وأنها تنصرف فقط إلى تطبيق القانون، وفقاً للنصوص الواردة في الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية في البلاد.
وبينما استمع القاضي إلى بيانات 26 من المتهمين، حمل البشير شارة المتهم رقم 3، وقال، حسب محاضر التحرّي، إن وظيفته رئيس جمهورية سابق ويسكن ضاحية كوبر بالخرطوم بحري. وبدوره، كشف علي الحاج محمد، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، أنه يحمل الجنسية الألمانية من أصول سودانية.
