محكمة البشير ترفض تعليق مقاضاته

رفع الجلسة إلى 15 سبتمبر

الرئيس المعزول عمر البشير خلال جلسة محاكمته في إحدى محاكم الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

رفض قاضي المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير و34 من رموز الإسلاميين، المتهمين في قضية الانقلاب العسكري عام 1989، تعليق إجراءات المحاكمة، ووعد بالنظر في تدبير قاعة بديلة، توفر الشروط الصحية اللازمة للوقاية من جائحة كورونا.
وقرّر رئيس المحكمة القاضي عصام الدين محمد إبراهيم الاستمرار في المحاكمة، ورفع الجلسة على أن تنعقد في 15 سبتمبر (أيلول) الحالي. وتقدم محامو الدفاع عن المتهمين في الجلسة السابقة بطلبات لتعليق المحاكمة بسبب ضيق قاعة المحكمة، وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية لجائحة كورونا، علاوة على انعقاد الجلسات في غياب تشكيل المحكمة الدستورية، وعدم ملائمة الأوضاع السياسية في البلاد التي يمكن أن تؤثر على استقلالية المحكمة. واستمع القاضي إلى بيانات 26 من المتهمين، وقال الرئيس المعزول عمر البشير، المتهم رقم 3 حسب محاضر التحقيق، إن وظيفته رئيس جمهورية سابق، ويسكن ضاحية «كوبر» بالخرطوم بحري. فيما كشف على الحاج محمد، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الذي أسسه زعيم «الإخوان»، حسن الترابي، أنه يحمل الجنسية الألمانية، وأنه من أصول سودانية.
ورفض القاضي طلب هيئة الدفاع بتعليق المحاكمة، بالقول إن المحكمة قررت البحث عن تدابير أفضل فيما يتعلق بتهيئة القاعة، وطلب من رئيس الجهاز القضائي المختص، ورئيس القضاء إيجاد قاعة بديلة، تتوفر فيها في المطلوبات اللازمة، وإنفاذ الشروط الصحية المتعلقة بجائحة كورونا.
وأضاف القاضي أن إجراءات المحاكمة ستستمر بهذه المحكمة إلى حين توفر قاعة أفضل يتم الانتقال إليها، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للوباء. مؤكداً أنه لا سند قانوني ولا منطق يبرر طلب الدفاع بتعليق هذه المحاكمة، وقال إن هذه المحكمة «ليست من اختصاصها البحث في دستورية القوانين».
وحول تأثير الأوضاع السياسية في البلاد على إجراءات المحاكمة وحصول المتهمين على محاكمة عادلة، جدّد رئيس المحكمة التأكيد على موقف المحكمة منذ الجلسة الأولى بوقوفها على مسافة واحدة من كل الأطراف، وأنها لن تتأثر بالمناخ السياسي سلباً وإيجاباً، مبرزاً أنها تهتم فقط بتطبيق القانون، وفقاً للنصوص الواردة في الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية في البلاد.
وجدّد القاضي رفض المحكمة الطلبات المقدمة من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين الـ35، واستمرار إجراءات المحاكمة، مؤكداً سعي الجهاز القضائي لإيجاد قاعة مناسبة لانعقادها.
وقال بارود صندل، محامي الدفاع عن المتهمين من قيادات المؤتمر الشعبي، إنه تقدم بطعن للمحكمة العليا في القرار الصادر من رئيس القضاء، نعمات عبد الله، بتشكيل هذه المحكمة الخاصة، وطلب بوقف إجراءات المحكمة لحين الفصل في طلب الطعن لمخالفته الوثيقة الدستورية. ورأى بارود أن المحكمة المنعقدة حالياً غير مختصة بالنظر في هذ الدعوة الجنائية، وردّ القاضي بأن المحكمة ستنظر في هذا الطلب. ومن أبرز المتهمين في قضية الانقلاب من قادة الجبهة الإسلامية، علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح، ونافع علي نافع، والقياديان بحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج وإبراهيم السنوسي، وعدد من العسكريين والمدنيين الموالين للنظام المعزول. وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قد دعا الأسبوع الماضي إلى تسريع إجراءات محاكمة رموز النظام المعزول، في قضية الانقلاب على الحكم الديمقراطي عام 1989. وهو ما عدّته هيئة الدفاع تدخلاً سافراً من السلطة التنفيذية للتأثير على القضاء. وأدين البشير في محكمة خاصة بتهم الفساد المالي في ديسمبر (كانون الأول) 2019 بالسجن عامين، وإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي بسجن كوبر المركزي. ويواجه البشير وقادة النظام المعزول تهماً أخرى بالاشتراك الجنائي، والإرهاب وقتل المتظاهرين إبان الحراك الشعبي، الذي أسقط حكمه في أبريل (نيسان) 2019.
واستولى البشير على السلطة بانقلاب عسكري عام 1989. خطط له زعيم الحركة الإسلامية، حسن الترابي، وشارك في تنفيذه العشرات من منسوبي الحركة الإسلامية السودانية من العسكريين والمدنيين.
وتضم هيئة الدفاع عن المتهمين محامين من قيادات النظام المعزول في حزبي المؤتمر الوطني (المنحل) وحزب المؤتمر الشعبي، من بينهم محمد الحسن الأمين، وكمال عمر عبد السلام، وبارود صندل، إلى جانب وزير العدل الأسبق، عبد الباسط سبدرات، الذي يترافع عن الرئيس المعزول، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه.