«مكتب أبوظبي للاستثمار» و«استثمر في إسرائيل» يتفقان على التعاون

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات خلال يودّع مسؤولاً إماراتياً قبل ركوب الطائرة لمغادرة أبوظبي (أ.ف.ب)
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات خلال يودّع مسؤولاً إماراتياً قبل ركوب الطائرة لمغادرة أبوظبي (أ.ف.ب)
TT

«مكتب أبوظبي للاستثمار» و«استثمر في إسرائيل» يتفقان على التعاون

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات خلال يودّع مسؤولاً إماراتياً قبل ركوب الطائرة لمغادرة أبوظبي (أ.ف.ب)
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات خلال يودّع مسؤولاً إماراتياً قبل ركوب الطائرة لمغادرة أبوظبي (أ.ف.ب)

قال مكتب أبوظبي الإعلامي على «تويتر» اليوم (الثلاثاء)، إن «مكتب أبوظبي للاستثمار» و«استثمر في إسرائيل»، التابع لوزارة الاقتصاد، اتفقا على التعاون الاستثماري المشترك.
وأضاف أنه جرى عقد أول اجتماع «لاستشكاف فرص الشراكة ذات الفائدة للطرفين» مشيراً إلى أن التركيز على الفرص محصور في مجالي الابتكار والتكنولوجيا.
وتابع البيان أنه «مع فتح المجال أمام الشركات الإسرائيلية للاستثمار، مكتب أبوظبي للاستثمار يسعى لتمهيد الطريق لها لدخول السوق والاستفادة من فرص نمو الأعمال في الإمارة».
وغادر الوفد الإسرائيلي أبوظبي، اليوم، بعد زيارة تاريخية للإمارات تم خلالها الاتفاق على بدء تدشين التعاون في عدة مجالات بين الدولتين، بانتظار توقيع اتفاق وضع العلاقات النهائية في البيت الأبيض خلال أسابيع.
وأقلعت الطائرة من العاصمة الإماراتية عائدةً إلى إسرائيل عند نحو الساعة 11:07 ت غ، وعلى متنها الوفد الإسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي مائير بن شبات.
وإلى جانب الوفد الإسرائيلي، حملت الطائرة على متنها وفداً أميركياً برئاسة مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر.
وفي أبوظبي، اتفق المسؤولون الإماراتيون مع نظرائهم الإسرائيليين على مباشرة «مناقشة آفاق التعاون الثنائي» في مجالات رئيسية، حسب بيان مشترك إماراتي أميركي إسرائيلي.
وهذه المجالات هي «الاستثمار، والتمويل، والصحة، وبرنامج الفضاء المدني، والطيران المدني، والسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية، والسياحة والثقافة».
وأعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أنّ عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ورونن بارتس مدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقّعا مذكرة تفاهم «للتعاون المستقبلي في القطاع المصرفي والمالي».
واتفق الجانبان على «تشكيل مجموعات عمل ولجان ثنائية لتسهيل الأعمال المصرفية».



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».