قدري جميل: خيارات لدمج «مسد» في العملية السياسية

«اتفاق موسكو» يضمن الدعم الروسي ويختبر العلاقات مع أنقرة وواشنطن

إلهام أحمد وجميل في لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس (الشرق الأوسط)
إلهام أحمد وجميل في لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس (الشرق الأوسط)
TT

قدري جميل: خيارات لدمج «مسد» في العملية السياسية

إلهام أحمد وجميل في لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس (الشرق الأوسط)
إلهام أحمد وجميل في لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس (الشرق الأوسط)

أطلق التوقيع على مذكرة تفاهم في موسكو، أمس، بين حزب «الإرادة الشعبية» الذي يقوده رئيس «منصة موسكو»، قدري جميل، و«مجلس سوريا الديمقراطي»، سجالات عدة حول تأثير الخطوة على التطورات الجارية في مناطق شرق سوريا، على خلفية الاحتكاكات الروسية الأميركية، وانتقادات موسكو المتكررة لواشنطن بدعم «النزعات الانفصالية» في المنطقة.
وحمل الاتفاق الذي تعمد واضعوه أن يتم توقيعه في العاصمة الروسية، وحصلوا على دعم واضح من جانب وزير الخارجية سيرغي لافروف، اختباراً جديداً للتنسيق الروسي مع تركيا التي سارعت إلى التنبيه من «أي خطوات تشكل دعماً لـ(حزب العمال الكردستاني) الإرهابي».
ونص الاتفاق على ضرورة «أن تتحرك جميع القوى الوطنية الديمقراطية للعمل المشترك على وقف المأساة (السورية) والتدمير المتواصل». وأكد الطرفان في الوثيقة التي وقعتها، إلى جانب جميل، الرئيسة المشتركة لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» إلهام أحمد، أن «سوريا الجديدة هي سوريا موحدة، أرضاً وشعباً. وهي دولة ديمقراطية تحقق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وتفتخر بكل مكوناتها (العرب، والكرد السريان الآشوريين، والتركمان الأرمن، والشركس)، وترى في تعددها الهوياتي عامل غنى يعزز وحدتها ونسيجها الاجتماعي. ودستورها ديمقراطي يحقق صيغة متطورة للعلاقة بين اللامركزية التي تضمن ممارسة الشعب لسلطته المباشرة في المناطق، وتحقق الاكتفاء الذاتي والتوزيع العادل للثروات والتنمية في عموم البلاد، والمركزية في الشؤون الأساسية (الخارجية، والدفاع، والاقتصاد)».
وشدد الاتفاق على أن «الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الأزمة السورية (...) وفي هذا الإطار، فإن الطرفين يدعمان ويعملان لتنفيذ القرار (2254) كاملاً، بما في ذلك تنفيذ بيان جنيف، وضم منصات المعارضة الأخرى إلى العملية السياسية السورية، بما فيها (مجلس سوريا الديمقراطية)، بصفة هذا القرار أداة لإنفاذ حق الشعب السوري في استعادة السيادة السورية غير المنقوصة، والعمل على إنهاء كل العقوبات، وأشكال الحصار المفروضة على الشعب السوري وتسييس المساعدات الإنسانية كافة، وإنهاء كل الاحتلالات وكل أشكال التدخل الخارجي وحواملها المختلفة، وصولاً إلى خروج القوات الأجنبية كافة من الأرض السورية».
والتزم الطرفان بأن «دولة المواطنة المتساوية المأمولة في سوريا تؤكد على التنوع المجتمعي السوري، والالتزام بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا، وفق العهود والمواثيق الدولية والإقرار الدستوري بحقوقهم، وبالحقوق القومية للسريان الآشوريين، وجميع المكونات السورية، ضمن وحدة سوريا وسيادتها الإقليمية».
وشددت الوثيقة كذلك على أن «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ضرورة موضوعية وحاجة مجتمعية متعلقة بظروف البلد وحاجات المنطقة التي أنتجتها الأزمة الراهنة. ومن المهم الاستفادة من تجربة الإدارة الذاتية، إيجاباً وسلباً، بصفتها شكلاً من أشكال سلطة الشعب في المناطق ينبغي تطويره على المستوى الوطني العام، وفي إطار التوافق بين السوريين، وبما يعزز وحدة الأراضي السورية، وسيادة دولتها ونظامها الإداري العام». وكان وفد من «مجلس سوريا الديمقراطي» «مسد»، يضم، فضلاً عن إلهام أحمد، نائبها حكمت الحبيب، ورئيس الاتحاد السرياني سنحريب برصوم، إضافة إلى سيهانوك ديبو العضو في «مسد»، قد زار روسيا لتوقيع هذه المذكرة، مع حزب «الإرادة الشعبية».
والتقى الطرفان، أمس، لافروف بعد التوقيع على الوثيقة، وأطلعاه على التطور، فيما تعهد لافروف بدعم تنفيذ الاتفاق. وكان ديبو قد وصف سابقاً هذه المذكرة بأنها «تصلح لأن تكون خريطة طريق أو نصاً لمبادئ أساسية لعقد اجتماعي سوري جديد يقطع الطريق أمام أي محاولة تنال من سوريا، إن كان باحتلالها وتقسيمها أو إعادة إنتاج أي نظام استبدادي مركزي».
وأبلغ رئيس منصة موسكو عضو هيئة رئاسة حزب «الإرادة الشعبية»، قدري جميل، «الشرق الأوسط» بأن الاتفاق يشكل نقلة نوعية، مشيراً إلى أهمية توقيته لجهة أن «الظروف نضجت لتعزيز مسار حل للأزمة السورية، والقوى المخلصة تدرك أنه لا بديل لها غير إيجاد تفاهمات مشتركة تقوم على الأقل على الحدود الدنيا التي تجمع بينها». وزاد أن هذا الاتفاق هو «توافق يأتي في وقت تقلصت فيه مساحة الخلافات بسبب الظروف الموضوعية التي مرت بها سوريا»، مشدداً على أهمية أنه «تم التوصل إلى الاتفاق من دون وساطة من أي طرف»، موضحاً أنه تم إبلاغ الجانب الروسي بالنتائج خلال اللقاء الذي جمع الطرفين مع الوزير سيرغي لافروف.
ولفت جميل إلى أن «توقيع الاتفاق أملته الظروف الموضوعية جغرافياً لجهة أن العاصمة الروسية مناسبة للطرفين، فضلاً عن الإرادة السياسية التي تعكس تفضيل إنجاز اتفاق من هذا النوع في روسيا، وليس في بلد آخر». وقال إن الجانب الروسي «أعرب عن تأييد وارتياح للاتفاق، ووعد بدعمه»، موضحاً أن هذا الدعم مهم خصوصاً لأن بعض بنود الاتفاق يتطلب إدماج «مسد» في العملية السياسية.
وحول آليات تمثيل «مسد» في العمليات السياسية، وفي اللجنة الدستورية، قال جميل إن «الإدارة الذاتية ممثلة أصلاً في منصة القاهرة، وكانت هناك محاولات لإعادة ترتيب هذه المنصة عبر اجتماع القاهرة 3، لكنها لم تنجح»، مضيفاً أن «مسد» كانت ممثلة أيضاً في اجتماعات «موسكو 1» و«موسكو 2» اللذين أنتجا منصة موسكو، ما يعني أن الخيارات متعددة لتمثيل «مسد» في هيئة التفاوض، وفي اللجنة الدستورية، التزاماً بالقرار (2254) الذي أقر حضور المنصات في العملية السياسية.
وقلل جميل من أهمية الاعتراضات التركية على تمثيل المكون الكردي، وقال إن «موسكو والقاهرة ملتزمتان بحضور المنصات المختلفة، ولن يكون بمقدور أنقرة عرقلة ذلك». في المقابل، أشار إلى العلاقة مع واشنطن، وقال إن «الأميركيين وضعوا المكون الكردي في حالة من الإرباك والقلق بسبب سلوكهم المتخبط لجهة قرار الانسحاب الذي يترافق مع تحركات غير متسقة. كما أن العلاقة الأميركية التركية تضفي مزيداً من التعقيد والإرباك، لذلك فمن الطبيعي أن تكون الإدارة الذاتية في وضع البحث عن خيارات متنوعة».
هذا وقد سارعت أنقرة إلى توجيه انتقاد لموسكو بسبب استقبال وفد «مجلس سوريا الديمقراطية» على مستوى بارز، وأكدت أن هذا الموضوع سيكون حاضراً خلال محادثات وفد تركي يزور موسكو.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.