اتفاق بين «حماس» وإسرائيل برعاية قطرية

فتح معبري كرم أبو سالم و«إيرز» اليوم مقابل وقف البالونات

بانتظار دورهم للحلاقة في غزة (رويترز)
بانتظار دورهم للحلاقة في غزة (رويترز)
TT

اتفاق بين «حماس» وإسرائيل برعاية قطرية

بانتظار دورهم للحلاقة في غزة (رويترز)
بانتظار دورهم للحلاقة في غزة (رويترز)

أعلنت إسرائيل و«حركة حماس»، أمس، التوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة برعاية قطرية، وقالت الحركة إنه يشمل البدء بإنشاء مشروعات في القطاع، وقالت إسرائيل إنه مجرد هدوء يقابله هدوء.
وأعلن مكتب رئيس «حركة حماس» في قطاع غزة التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد مع الاحتلال. وأضاف بيان صادر عن «حماس»: «بعد جولة حوارات واتصالات، كان آخرها ما قام به الممثل القطري السفير محمد العمادي، فقد تم التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد ووقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا». وأكد البيان: «سيتم الإعلان عن عدد من المشروعات التي تخدم أهلنا في قطاع غزة، وتساهم في التخفيف عنهم في ظل موجة (كورونا) التي حلت بقطاع غزة، فضلاً عن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد».
وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة، بيان «حركة حماس» بخصوص التوصل إلى اتفاق تهدئة مع إسرائيل، لكنها شددت على أن ما سيتم تحديده هو ما يحدث على الأرض، وأضافت: «سننتظر لنرى الواقع». وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ«قناة 12»: «الهدوء سيقابل بهدوء».
كما أكد المراسل العسكري لـ«قناة 13» التقارير الواردة من «حماس» بغزة، وقال إنه سيتم إعادة فتح معبر كرم أبو سالم و«إيرز»، اليوم (الثلاثاء)، وإعادة فتح البحر مقابل وقف البالونات.
ويأتي هذا البيان متزامناً مع تلقي هنية اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني. وفوراً اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل ووزير الأمن بيني غانتس مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين (روبي) ريفلين، وناقش الجانبان الجهود والإجراءات لتحقيق الهدوء في الجنوب والجاهزية في الشمال، وكذلك الفرص الجديدة التي أتيحت بعد تعزيز التطبيع مع الإمارات العربية المتحدة، كما أطلع غانتس الرئيس على جهود المنظومة الأمنية لاجتواء «كورونا» في مختلف البلدات، وتشغيل مقر «ألون» في قيادة الجبهة الداخلية.
وتم الوصول إلى اتفاق بعد 3 أسابيع من التوتر، وبعد ساعات من تهديد «حماس» بإرسال المستوطنين في مستوطنات غلاف قطاع غزة إلى الملاجئ، إذا فشلت جهود الوساطة في القطاع.
وعملت قطر في الأسبوع الأخير على الوصول إلى اتفاق «متدرج» بين إسرائيل و«حماس» لوضع حد للتصعيد بين الطرفين، على الرغم من صعوبة وتعقيدات المحادثات. ومكث السفير القطري محمد العمادي في القطاع، والتقى مسؤولين إسرائيليين، في محاولة للوصول إلى اتفاق. وعمل العمادي على إقناع «حماس» بتحقيق متطلبات فورية ممكنة التحقيق، وتأجيل أخرى لمرحلة ثانية، وإقناع إسرائيل بوجوب تقديم شيء ملموس لـ«حماس» مقابل الهدوء. وتنقل العمادي بين الجهتين «مسؤولي حماس» و«مسؤولي إسرائيل» ذهاباً وإياباً في محاولة لوضع اتفاق جديد موضع التنفيذ. وشوهد العمادي، وهو يغادر السبت قطاع غزة، للقاء مسؤولين إسرائيليين عند حاجز إيرز، ثم عاد إلى القطاع. والتقى العمادي مراراً في غزة مع رئيس الحركة في القطاع يحيى السنوار، والتقى مع مسؤول مكتب منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الجنوب إياد سرحان، إلى جانب ضابط الشاباك المسؤول عن قطاع غزة، وممثل حضر من القدس عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.
وعرضت إسرائيل مساعدات على غزة لمواجهة فيروس كورونا، مقابل وقف إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة، لكن «حماس» أصرت على تحقيق إنجازات أوسع.
وكان العمادي قد أعلن أمس أنه يجري اتصالات مع «جميع الأطراف» لإعادة الهدوء بين «حماس» وإسرائيل، وأكد أن «هذه الجهود لا تزال مستمرة». وأوضح أنه «منذ وصوله إلى قطاع غزة منتصف الأسبوع الماضي، أجرى سلسلة لقاءات مع الأطراف كافة في إطار الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق تهدئة في غزة». وفيما بدا إعطاء فرصة للجهود القطرية، تراجعت حدة التصعيد في القطاع أمس. وسُجل تراجع لحجم الحرائق في محيط قطاع غزة، مقابل تراجع في الهجمات الإسرائيلية على القطاع.
وقال موقع ماكور ريشون الإسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي لم يرد على إطلاق البالونات ليلة الأحد - الاثنين، لإتاحة الفرصة أمام الاتصالات التي يجريها العمادي. وأضاف أنه في الأيام الأخيرة لم تكن الحرائق كبيرة أو خطيرة، وهو ما استدعى رداً إسرائيلياً أقل قوة من السابق. وحافظ الطرفان في الأيام الأخيرة على تصعيد لا يقود إلى مواجهة جديدة على أمل التوصل إلى اتفاق.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.