بلدان حوض البلطيق تفرض عقوبات على قيادة بيلاروسيا

مينسك لن تتفاوض مع المعارضة ولوكاشينكو إلى موسكو

المحتجون وجهاً لوجه مع القوات الخاصة في مينسك (أ.ف.ب)

اتسعت مساحة التباين في مواقف البلدان المحيطة ببيلاروسيا، على خلفية استمرار الأزمة الداخلية في هذا البلد. وفي مقابل تأكيد موسكو دعمها الكامل للرئيس ألكسندر لوكاشينكو، سارت بلدان حوض البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) خطوة جديدة أمس، في إطار تشديد سياسة العقوبات ضد مينسك، بإعلان تدابير ضد لوكاشينكو وعشرات المسؤولين المحيطين به.
وجاءت الخطوة بعد مرور أيام على فرض الاتحاد الأوروبي رزمة عقوبات واسعة ضد القيادة البيلاروسية، لكن أهمية التدابير الجديدة أنها طاولت للمرة الأولى الرئيس البيلاروسي، وعدداً واسعاً من أعوانه ومساعديه والفريق المقرب منه. وشملت لائحة العقوبات الجديد أسماء 29 شخصاً تم حظر دخولهم إلى بلدان حوض البلطيق، ووضعهم على «اللائحة السوداء»، ما يعني إمكان ملاحقتهم قضائياً في قضايا عدة.
وأعلن وزير الخارجية في لاتفيا، إدجارس رينكيفيكس، أن «المشمولين بالعقوبات مسؤولون عن التزوير في الانتخابات الرئاسية، والعنف ضد المتظاهرين السلميين في بيلاروسيا». وأضاف أن بلاده تدعم بيلاروسيا المستقلة الديمقراطية ومواطنيها.
ووفقاً لبيانات البلدان الثلاثة، فإن الحظر شمل أيضاً موظفي إدارة الرئيس البيلاروسي، وموظفي إدارة الشؤون الرئاسية. وتزامن ذلك مع إعلان المعارضة نيتها مواصلة تنظيم أعمال الاحتجاج «حتى تنحي لوكاشينكو». وشهد اليومان الماضيان اتساعاً جديداً في مستوى انضمام فئات من الرياضيين البارزين إلى مسيرات الاحتجاج، بعدما كانت النقابات وعمال المصانع وعاملون في مؤسسات عدة قد انضموا إلى الاحتجاجات.
وكررت مينسك، أمس، رفض فتح حوار مع المحتجين. وقال مساعد الرئيس البيلاروسي، نيكولاي لاتيشينوك، إن «السلطات لن تتفاوض مع المعارضة». وأضاف أن نسبة مؤيدي المعارضة لا تتجاوز 30 في المائة من الشعب البيلاروسي. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى احتمال «فتح حوار مع مجموعات المبادرة لإنهاء الأزمة، وليس مع رموز المعارضة».
وكانت المعارضة البيلاروسية قد شكلت «مجلساً تنسيقياً» لتمثيلها، يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات الماضية كونها مزورة، وإجراء اقتراع جديد، والإفراج عن المعتقلين السياسيين. لكن لوكاشينكو وصف أعضاء المجلس بأنهم «دمى»، وفتحت النيابة العامة تحقيقاً جنائياً ضدهم بتهم السعي إلى زعزعة الأوضاع، وإسقاط السلطة الشرعية عبر استخدام القوة.
ونفت مينسك، أمس، صحة معطيات تداولتها وسائل إعلام حول وجود قوات روسية على أراضي بيلاروسيا. وقال وزير الداخلية البيلاروسي، يوري كاراييف، إنه «لا يوجد جندي واحد من روسيا أو الحرس الوطني الروسي على أراضي الجمهورية». وكانت تقارير إعلامية قد نقلت مقاطع فيديو يظهر فيها عشرات الشاحنات المحملة بعناصر الحرس الوطني (وحدات النخبة الروسية) وهي تتجه إلى الحدود مع البلد الجار. لكن لم يؤكد أي مصدر رسمي دخول هذه القوات أراضي بيلاروسيا.
وتشهد بيلاروسيا احتجاجات واسعة منذ ثلاثة أسابيع، بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، فاز بها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بأصوات 80.1 في المائة من الناخبين. وشككت المعارضة بصحة هذا الرقم، وطالبت بإلغاء نتائج الانتخابات، ومحاسبة المسؤولين «عن التزوير».
ودافعت موسكو بقوة عن موقف مينسك، ووصفت التطورات الجارية بأنها ناجمة عن تدخل خارجي في شؤون البلد الحليف لروسيا. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن موسكو لا تستبعد أن تكون المرشحة السابقة للرئاسة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا وأنصارها «لهم مصلحة بمزيد من زعزعة استقرار الوضع في بيلاروسيا».
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية مع لوكاشينكو، أول من أمس، أكد خلالها الطرفان استعدادهما المتبادل لتعزيز التحالف بين البلدين. وأفاد بيان أصدره الكرملين أنه «جرى تأكيد استعداد الطرفين لتعزيز التحالف الروسي البيلاروسي، وتوسيع التعاون وتبادل المنفعة في جميع المجالات». كما اتفق الرئيسان على «عقد قمة ثنائية في موسكو قريباً».
وعرض الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، قبل أيام، أن تلعب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دور وساطة لحل الوضع في بيلاروسيا. لكن مينسك رفضت العرض، واتهمت بلدان أوروبية بالعمل على زعزعة الوضع في البلاد.