بري: لبنان لم يعد يمتلك فائضاً من الاستقرار السياسي والأمني

حذر من أن الكيدية السياسية تضع البلاد على حافة خطر وجودي

حذر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، من أن «الاستخفاف والحقد والأنانية والكيدية السياسية وانعدام المسؤولية الوطنية والإنكار تضع لبنان على حافة خطر وجودي»، منبهاً إلى أن لبنان «لم يعد يمتلك فائضاً من الاستقرار السياسي، ولا الاقتصادي ولا المالي، ولا الاستقرار الأمني الذي بدأ يهتز»، داعياً إلى «حوار تحت سقف المؤسسات حول مفهوم الدولة المدنية، وصياغة قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، وإنشاء مجلس للشيوخ».
وألقى بري كلمة في الذكرى الـ42 لتغييب مؤسس «حركة أمل» مؤسس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى»، الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وجّه فيها رسالة سياسية حاسمة إلى بعض السياسيين الذين «لم يشعروا بعد بالترددات الناجمة عن الزلازل التي ضربت -ولا تزال تضرب- لبنان؛ شعر بها العالم أجمع من أقصاه إلى أقصاه... ولم يشعر بها هؤلاء، وبقوا يتصرفون وكأن شيئاً لم يحصل»، مؤكداً أن «الوطن لم يعد يمتلك فائضاً من الاستقرار السياسي، ولا الاقتصادي ولا المالي، ولا فائضاً من ثقة المواطن، ومن ثقة الخارج أيضاً بالدولة وسلطاتها وأدوارها».
وقال: «الأخطر أن الوطن، للأسف، لم يعد يمتلك فائضاً من الاستقرار الأمني الذي بدأ يهتز، ونحن نسمع ونرى الحوادث المتنقلة من منطقة إلى أخرى؛ حوادث مشبوهة في أمكنتها وتوقيتها ومفتعليها»، مذكراً بأن كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حرب أو فتنة داخلية «ليس كلاماً عبثياً».
وحذر بري من «الاستمرار في هذا الأداء والسلوك السياسي اللامسؤول، فهو يمثل أرضية خصبة لإعادة استيلاد الفوضى، وإيقاظ الشياطين النائمة من الخلايا الإرهابية التي تتحين الفرصة للانقضاض على الاستقرار في لبنان، والعبث بالوحدة والسلم الأهلي».
ونبه إلى أن «الخوف والقلق على لبنان هذه المرة ليس من الخارج، بل من الداخل»، موضحاً: «إذا كان الفساد والإهمال والاستهتار أسباباً مباشرة لكل هذه الأزمات التي نعاني منها، وسبباً لانفجار كاد أن يزيل العاصمة عن الوجود... فإن الاستخفاف والحقد والأنانية والكيدية السياسية وانعدام المسؤولية الوطنية والإنكار، كلها قد تكون مسببات تضع لبنان على حافة خطر وجودي»، لكنه شدد على أنه «خطر يمكن تفاديه إذا أحسن الجميع التقاط اللحظة الدولية والإقليمية والمحلية المتاحة حالياً التي توفر لها كثير من الدول الصديقة، وكثير من الدول العربية الشقيقة، المناخات الملائمة لتقديم كل مساعدة للبنان واللبنانيين، وإنقاذهما من هذه المحنة، شريطة أن تكون النوايا صادقة، وأن نحب لبنان، وأن نقدّر أهمية هذا الوطن في الموقع والدور بالمقدار نفسه الذي ينظر إليه العالم».
وعشية مئوية لبنان الكبير، رأى بري أن «أخطر ما كشفته كارثة المرفأ، عدا عناصر الدولة الفاشلة، سقوط هيكل النظام السياسي والاقتصادي بالكامل، ولا بد من تغيير في هذا النظام الطائفي، فهو علة العلل والفساد والحرمان، بل كان السبب والمسبب لعدم تطبيق أكثر من 54 قانوناً، بل ولمخالفات دستورية لا تعد ولا تحصى».
وفي الشأن الحكومي، دعا الرئيس بري إلى وقف الحملات الإعلامية والتراشق الكلامي، مشدداً على «ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قوية جامعة للكفاءات تمتلك برنامجاً إنقاذياً إصلاحياً محدداً بفترة زمنية توازي بين إعادة الأعمار لما تهدم في بيروت والقيام بالإصلاحات الضرورية».
ودعا إلى الإصلاح في طبيعة النظام السياسي، وفقاً لما ورد في اتفاق الطائف والدستور، خاصة في بنوده الإصلاحية.
ودعا بري باسم «كتلة التنمية والتحرير» و«حركة أمل» المكونات السياسية في لبنان كافة، في المعارضة والموالاة، والجادين والصادقين في الحراك، إلى «الحوار تحت سقف المؤسسات حول مفهوم الدولة المدنية، وصياغة قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، على قاعدة لبنان دائرة انتخابية واحدة أو المحافظات الكبرى، والاقتراع في أماكن السكن (...) إنشاء مجلس للشيوخ تمثل فيه الطوائف كافة، وتنحصر صلاحياته بالقضايا المصيرية، وتعزيز استقلالية القضاء وتطويره وتحصينه»، وقال: «هذه العناوين لا نطرحها للمناورة أو الهروب إلى الأمام».
وجدد بري دعوته «أبناء أفواج المقاومة اللبنانية (أمل) إلى أن يبقوا على أتم الجاهزية والاستعداد من موقعهم، بصفتهم مبتدأ للمقاومة وخبرها، لمجابهة أي اعتداء صهيوني على لبنان، إلى جانب (حزب الله)»، داعياً إلى «العمل لمنع الانزلاق إلى المكان الذي يريد العدو أخذ الوطن إليه»، مؤكداً أن «الوحدة بين أبناء المقاومة الواحدة والوطن الواحد يُحمى بها لبنان، وتُدرأ فتنة هي أشد من القتل».
وفي قضية الأمام الصدر ورفيقيه الذين اختطفوا في أثناء زيارة إلى ليبيا في عام 1978، أكد بري أن قضية الأمام السيد موسى الصدر ورفيقيه هي قضية لن تموت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولن تنتهي إلا بعودة الأمام الصدر ورفيقيه، وكشف كل الملابسات المحيطة بهذه الجريمة.