تطرف حركة «مناهضة الأقنعة» يقلق ألمانيا

38 ألف شخص احتجوا ضد تدابير الوقاية من «كورونا»

رجال شرطة يحيطون بمحتجين ضد تدابير «كورونا» في برلين أمس (أ.ب)
رجال شرطة يحيطون بمحتجين ضد تدابير «كورونا» في برلين أمس (أ.ب)
TT

تطرف حركة «مناهضة الأقنعة» يقلق ألمانيا

رجال شرطة يحيطون بمحتجين ضد تدابير «كورونا» في برلين أمس (أ.ب)
رجال شرطة يحيطون بمحتجين ضد تدابير «كورونا» في برلين أمس (أ.ب)

تشعر الحكومة الألمانية بالقلق من تطرف حركة «مناهضة الأقنعة» التي شاركت في احتجاج على القيود المفروضة للحد من انتشار وباء «كوفيد - 19»، وحاولت السبت اقتحام البرلمان الألماني، ما أدى إلى توقيف 300 شخص.
واستنكر الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير، أمس، «الهجوم غير المحتمل على قلب ديمقراطيتنا». وأضاف رئيس الدولة في بيان نشر على إنستغرام: «لن نقبل بذلك أبدا»، في وقت تتطرف فيه حركة «مناهضة الأقنعة» في مواجهة التدابير المفروضة ضد «كوفيد - 19»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتسببت الصور التي تظهر مئات عدة من المتظاهرين السبت يحاولون اجتياز الحواجز الأمنية لصعود الدرج المؤدي إلى مدخل مبنى الرايخستاغ، بصدمة في ألمانيا.
وأدان وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، أمس، محاولة متظاهرين اقتحام مبنى الرايخستاغ في برلين. وقال لصحيفة «بيلد» اليومية إن محاولة «متطرفين ومثيري اضطرابات» اقتحام مبنى الرايخستاغ مقر مجلس النواب الألماني «والمركز الرمزي لديمقراطيتنا»، هي أمر «غير مقبول». وقد تمكنت الشرطة في اللحظة الأخيرة من منع هؤلاء من دخول المبنى مستخدمة البخاخات لتفريق الحشد. وقامت بتوقيف عدد من الأشخاص. وبدت الشرطة متوترة عند مدخل الرايخشتاغ، ولم يحاول سوى عدد قليل من عناصرها منع الجماهير من اقتحام المبنى.
وأوضح ثيلو كابليتز، وهو ناطق باسم الشرطة المحلية: «لا يمكننا أن نكون موجودين في كل مكان، وهذه هي تحديدا نقاط الضعف التي يتم استخدامها لعبور الحواجز الأمنية للوصول إلى درج الرايخستاغ». ويرتدي الرايخستاغ حيث يعقد النواب الألمان اجتماعهم العامة، طابعا رمزيا كبيرا. فقد أحرق النازيون في عام 1933 المبنى وقبته، في عمل اعتبر المؤرخون أنه كان يهدف إلى ضرب ما تبقى من الديمقراطية الألمانية في مرحلة ما بين الحربين العالميتين. وقال وزير الداخلية المحافظ إن «تعدد الآراء» هو «سمة من سمات حسن سير المجتمع»، وأضاف لصحيفة «بيلد» أن حرية التجمع في هذه الحالة «تصل إلى حدودها حيث تُداس القواعد العامة».
وحاولت بلدية برلين حظر التجمع بحجة أنه من المستحيل الحفاظ على التباعد الجسدي نظرا إلى عدد الأشخاص المشاركين في الاحتجاج. لكن القضاء الذي لجأ إليه المنظمون، سمح في النهاية بتنظيم المظاهرة. وفي المجموع، كان هناك 38 ألف شخص وفقا للشرطة، وهو ضعف العدد الذي كان متوقعا في البداية. وقد تم توقيف حوالي 300 شخص خلال مواجهات مع الشرطة أمام مبنى الرايخستاغ وكذلك أمام السفارة الروسية على مقربة من وسط المدينة، حيث ألقى متظاهرون زجاجات فارغة وحجارة على الشرطة.
وتجمع المتظاهرون للتنديد بالإجراءات المفروضة لمكافحة تفشي وباء «كوفيد - 19» مثل وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي، وهي تدابير يرونها اعتداء على حرياتهم. وجاء ذلك بعد يومين من إعلان حكومة أنجيلا ميركل قيودا جديدة في مواجهة الزيادة الملحوظة في عدد الإصابات.
وضمت الحشود مناهضين للقاحات وداعمين لنظريات المؤامرة ومواطنين قلقين بشأن القيود المرتبطة بالوباء، لكنهم أيضا وفقا للسلطات، متعاطفون مع اليمين المتطرف.
من جانبه، قال نائب ميركل ووزير المال الألماني أولاف شولتز إن «الرموز النازية وأعلام الإمبراطورية الألمانية لا مكان لها أمام مجلس النواب». وقد لوّح بعض المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام البرلمان، بأعلام الإمبراطورية الألمانية التي كانت موجودة حتى عام 1919 بألوانها الأسود والأبيض والأحمر.
وكتب وزير الخارجية هايكو ماس على «تويتر»: «رؤية أعلام الإمبراطورية الألمانية أمام البرلمان أمر مخز». وأضاف أن من يرغب في الدفاع عن الحق في الاحتجاج «يجب ألا يذهب إلى حد السير وراء المتطرفين اليمينيين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».