الإسكوا: نصف سكان لبنان سيعجزون عن تلبية احتياجاتهم الغذائية

فاجعة المرفأ فاقمت تداعيات انهيار النقد وأزمات القطاع الخاص

اهراءات القمح في مرفأ بيروت دمرها الانفجار (الوكالة المركزية)

تتوالى التقارير الدولية التي تدق ناقوس الخطر الشديد من سرعة زيادة نسبة الفقر إلى ما بين 55 و60 في المائة من المقيمين في لبنان، ومن الارتفاع الحاد في نسب المصنفين ضمن فئة «الفقر المدقع»، بينما يتكفل انهيار النقد الوطني بتقليص القدرات الشرائية بنسبة تناهز 80 في المائة من مداخيل العاملين في القطاعين العام والخاص، ويستهلك مسبقا تعويضات التوقف عن العمل القسري الذي شمل عشرات الآلاف من الوظائف كافة في قطاعات الإنتاج، ويتمدد إلى معاشات التقاعد ونهاية الخدمة لدى موظفي الدولة ومؤسساتها التابعة من عسكرية ومدنية.
فبعد التحذيرات المتتالية التي صدرت تباعا عن إدارة البنك الدولي ومديره الإقليمي ساروج كومار من خطورة ارتفاع معدلات الفقر في لبنان إلى 60 في المائة هذا العام، بادرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، للمرة الثانية خلال أسبوعين، إلى التحذير من تعذر وصول نصف السكان إلى احتياجاتهم الغذائية بحلول نهاية العام الحالي، حيث إن لبنان «يعتمد بشدة على الواردات الغذائية لتأمين حاجات سكانه»، بموازاة الانفجار الهائل الذي دمر جزءا كبيرا من مرفأ بيروت، المنفذ الرئيسي لدخول البضائع إلى البلد وانهيار قيمة العملة الوطنية بمقدار 78 في المائة وتدابير الإقفال المتصلة بمحاولات احتواء جائحة كوفيد-19 والارتفاع الحاد في معدلات البطالة.
وحيال هذا الواقع، دعت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي الحكومة اللبنانية إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني، وإعادة تأهيل مستودع الأدوية المركزي، وضمان إمداد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية واللقاحات. وأكدت وجوب «اتخاذ إجراءات فورية لتلافي الوقوع في أزمة غذائية، لا سيما من خلال المراقبة الشديدة لأسعار الأغذية وتحديد سقف لأسعار الأساسية منها، وتشجيع البيع مباشرة من المنتجين المحليين إلى المستهلكين».
ومع تدهور الحد الأدنى للأجور من نحو 450 دولار إلى 85 دولار شهريا، بينت اللجنة في دراسة استقصائية، أن العدد الإجمالي للفقراء من اللبنانيين أصبح يفوق 2.7 مليون نسمة بحسب خط الفقر الأعلى، والذي يشمل عدد الذين يعيشون على أقل من 14 دولار أميركي في اليوم. فيما تعجز أغلب الأسر عن اللحاق بمؤشر التضخم الذي تعدى نسبة 112 في المائة على أساس سنوي وفق البيانات المجمعة لدى إدارة الإحصاء المركزي.
وبالتوازي، سجل مؤشر الحركة الاقتصادية الذي يعده البنك المركزي انكماشا حادا بنسبة 48 في المائة على أساسٍ سنوي ليسجل 153 نقطة منتصف العام الحالي نزولا من 293 نقطة منتصف العام الماضي. وهو ما يعكس التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي للبلاد، حيث يتضمن قياس الحركة سلةً من المؤشرات الحيوية تشمل استيراد المشتقات النفطية وإنتاج الكهرباء وحركة مقاصة الشيكات وتسليمات الإسمنت وحركة المسافرين الأجانب وحركة التجارة الخارجية والكتلة النقدية بمفهومها الواسع.
وبحسب الدراسة، أدى انخفاض قيمة الليرة اللبنانية إلى تضخم كبير، من المتوقع أن يتجاوز متوسطه السنوي 50 في المائة في نهاية العام الحالي بعد أن كان 2.9 في المائة في عام 2019. ففي الشهر الماضي، ارتفع متوسط سعر المنتجات الغذائية بنسبة 141 في المائة مقارنة بما كان عليه قبل سنة.
كما ارتفعت كلفة الإنتاج الزراعي بنسبة تفوق 50 في المائة لمختلف الأنظمة الزراعية، ما سيحد من الإنتاج الزراعي المحلي في المدى القريب. ويفقد المزارعون اللبنانيون نحو 30 في المائة من منتجاتهم القابلة للتلف بسبب ضعف المهارات الفنية ونقص البنى الأساسية اللازمة. وعلى الرغم من ذلك كله، لم تُخصص للزراعة إلا نسبة 0.36 في المائة من إجمالي ميزانية الحكومة للعام الحالي.
وشددت دشتي على أهمية تعزيز النظم الغذائية المحلية والاستعاضة عن بعض المدخلات الزراعية المستوردة بأخرى يمكن إنتاجها محليا. كما دعت إلى دعم التجارة في السلع الزراعية من خلال إنشاء خط ائتمان خاص لموردي المدخلات للسماح بالحد الأدنى من الواردات على أساس أسعار الصرف الرسمية أو المدعومة، على غرار المنتجات الأساسية كالقمح والأدوية. كما أنه «على المجتمع الدولي أن يعطي الأولوية لبرامج الأمن الغذائي التي تستهدف المجتمعات المضيفة واللاجئين للحد من ارتفاع مستويات التعرض للخطر ضمن هاتين الفئتين والتخفيف من التوترات الاجتماعية المحتملة».
وقد أطلق البنك الدولي، قبل فاجعة مرفأ بيروت مناقشات مع الحكومة اللبنانية حول برنامج شبكة أمان اجتماعي طارئ لتقديم الدعم الفوري للأسر الفقيرة التي تدهورت ظروفها المعيشية بشكل كبير نتيجة الأزمة المزدوجة الاقتصادية والصحية. ودشنها بالموافقة على عمليتين جاريتين وفرتا دعما سريعا بقيمة 40 مليون دولار، من خلال مشروع المرونة الصحية ونحو 5.5 ملايين دولار من خلال مشروع دعم الابتكار في الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدرة وزارة الصحة العامة على اختبار حالات «كورونا» المشتبه فيها ومعالجتها ولتقديم الدعم الفوري للشركات اللبنانية أو مراكز البحوث لإنتاج المستلزمات والمعدات والخدمات الطبية اللازمة لمكافحة الوباء.
وبدورها، لفتت وكالة التقييم الدولية «ستاندرد أند بورز» في أحدث تقاريرها عن لبنان إلى أن الانفجار في مرفأ بيروت قد حصل في وقت تعاني فيه البلاد من ظروف اقتصادية ومالية قاسية، كتضخم الأسعار والقيود على الرساميل واتساع الهوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازي، إضافةً إلى الارتفاع السريع لمستويات البطالة والفقر. وكشفت الوكالة في هذا السياق «أن انفجار مرفأ بيروت سيؤثر سلبيا على حركة التجارة والإمدادات الغذائية»، وأن إعادة إعمار المناطق المتضررة سيكلف مليارات الدولارات.