ضابط فرنسي رفيع متهم بالتجسس لموسكو

عمل في قاعدة لـ«الناتو» وأمدّ الاستخبارات الروسية بـ«وثائق حساسة للغاية»

وزيرة الجيوش الفرنسية خلال زيارة لقاعدة جوية في الأردن الخميس الماضي (أ.ف.ب)

اتهمت السلطات الفرنسية ضابطاً رفيع المستوى كان متمركزاً في قاعدة تابعة لحلف شمال الأطلسي في إيطاليا، بالتجسس لصالح روسيا، وأودع السجن، وفق ما أوردت الأحد إذاعة «أوروبا - 1»، وهي معلومات أكدتها جزئياً الحكومة الفرنسية ومصدر قضائي.
ووفق الإذاعة، يشتبه في أن الضابط وفّر مستندات حساسة جداً للاستخبارات الروسية. وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، أمس، للإذاعة وشبكة «سينيوز» وصحيفة «ليزيكو»: «كل ما أستطيع تأكيده هو أن ضابطاً رفيع المستوى يخضع لإجراء قضائي لمساسه بالأمن»، من دون أن تخوض في تفاصيل القضية.
وأوضحت الإذاعة على موقعها الإلكتروني أن تهمة الخيانة لصالح روسيا وجّهت أخيراً إلى الضابط. ويشتبه بأنه سلّم «وثائق حساسة للغاية» لأجهزة الاستخبارات الروسية. وتابعت أن المديرية العامة للأمن الداخلي اعتقلت الضابط، بينما كان يستعد للتوجه من جديد إلى إيطاليا في نهاية عطلته في فرنسا، وأوقف مؤقتاً في سجن بباريس.
وأكدت وزارة الجيوش الفرنسية فقط أن «ضابطاً كبيراً متمركزاً في الخارج متهم بوقائع من شأنها التسبب بثغرات أمنية خطيرة». وأوضحت فلورانس بارلي أن «فرنسا هي التي بادرت للقيام بهذا الإجراء القضائي»، موضحة أن وزارتها رفعت الملف إلى مدعي الجمهورية بموجب المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية التي تفرض على السلطات العامة إبلاغ القضاء بأي جريمة أو جنحة علمت بها.
وشدّدت على أن وزارتها اتخذت «كل إجراءات الحماية الضرورية، والآن يجب أن يقوم القضاء بعمله في إطار احترام سرية التحقيق». ورفضت نيابة باريس التعليق على الموضوع رداً على أسئلة من وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفقاً لموقع «لو ماموت» المتخصص في قضايا الدفاع، فإن «مركز عمل الضابط كان في نابولي، الموقع الرئيسي للأطلسي في إيطاليا، الذي يعمل فيه فرنسيون».
وأشارت الإذاعة إلى أن الكولونيل يبلغ 50 عاماً، وهو أب لـ5 أولاد، ويتكلم الروسية وشوهد في إيطاليا بصحبة رجل تبين أنه عميل في أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش الروسي.
وقالت الوزارة إن «القضاء مسؤول عن تركيز الضوء على هذه النشاطات. وستقدم وزارة الجيوش له تعاونها التام ضمن احترام سرية التحقيق الجاري».
وهذا الإخطار المؤرخ في 22 يوليو (تموز) الماضي، أدى إلى فتح تحقيق قضائي من قبل النيابة العامة بعدها بأسبوع بحق الضابط بتهمة «خيانة استخباراتية مع قوة أجنبية وجمع معلومات لتسليمها لقوة أجنبية»، بحسب المصدر القضائي.
وتوجيه الاتهام أو إدانة عسكريين بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية؛ خصوصاً روسيا، أو في عهد الاتحاد السوفياتي السابق، نادر في فرنسا، ولا يتعدى عدد هذه القضايا 10 منذ الحرب الباردة. وفي يوليو الماضي، حكم على عميلين سابقين في أجهزة الاستخبارات الخارجية بتهمة التجسس لصالح الصين.
وفي 2001، حكم على ضابط فرنسي يعمل لحساب الحلف الأطلسي لتزويده صربيا في 1998 بمعلومات عن الغارات الأطلسية على هذا البلد خلال حرب كوسوفو. وتأتي هذه المعلومات في وقت يشهد «الأطلسي» مرحلة معقدة، ويتعرض لانتقادات شديدة من دونالد ترمب، ويواجه استراتيجيات غير واضحة المعالم بسبب السياسة الخارجية الأميركية، وأيضاً بسبب التوتر بين فرنسا واليونان من جهة، وتركيا من جهة ثانية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو من مؤيدي استقلالية أوروبا الاستراتيجية حيال الولايات المتحدة، أن الحلف الأطلسي في حال «موت سريري».