هزيمة لحزب مهاتير محمد في ماليزيا

TT

هزيمة لحزب مهاتير محمد في ماليزيا

كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: حافظ الائتلاف الحاكم في ماليزيا على فوزه الانتخابي، بعد أن تغلب ممثل الائتلاف على مرشح من الحزب الجديد لرئيس الوزراء السابق مهاتير محمد. وحصل مرشح تحالف الجبهة الوطنية الحاكم في ماليزيا «باريسان ناشيونال» على 13060 صوتاً في انتخابات فرعية في منطقة سليم ريفر، أول من أمس، ليفوز بمقعد في مجلس ولاية بيراك، وفقاً للجنة الانتخابات، مقابل 2115 صوتاً فاز بها مرشح حزب مهاتير.
وتظهر النتيجة المهمة الشاقة التي يواجهها مهاتير في جعل الناخبين يألفون حزبه «بيجوانغ» في حال أجرت ماليزيا انتخابات مبكرة قريبا. وحثت أحزاب من كلا الجانبين الحكومة على إجراء انتخابات على مستوى البلاد لإنهاء حالة عدم اليقين السياسي المتزايدة من أواخر فبراير (شباط) الماضي.
يشار إلى أن سليم ريفر هي بلدة صغيرة تقع على بعد أقل من ساعتين من كوالالمبور. وأُجريت الانتخابات الفرعية بعد وفاة عضو مجلس الولاية الحالي بنوبة قلبية، وهو عضو في ائتلاف «باريسان».



أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
TT

أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)

أقرت أستراليا، اليوم (الخميس)، قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، وبذلك تصبح كانبيرا رائدة في فرض أحد أشد التدابير القانونية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها منصتا «إنستغرام» و«فيسبوك» المملوكتان لـ«ميتا بلاتفورمز» إلى جانب «تيك توك»، بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها أو مواجهة دفع غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أميركي).

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تجريبي لآليات تنفيذ هذا القانون في يناير (كانون الثاني) 2025، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد عام.

ويجعل مشروع القانون أستراليا في طليعة الدول التي تسعى إلى فرض قيود وفقاً للعمر على استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية للشبان.