توعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس مجددا الفاسدين، متعهداً استعادة ما سرقوه، وأطلق حملة ضد «السلاح المنفلت» بدأت بسلاح العشائر التي كثر في الآونة الأخيرة، نتيجة النزاعات المسلحة بينها.
وأعلن الكاظمي في خطاب متلفز بمناسبة ذكرى عاشوراء تشكيل لجنة عليا تختص بقضايا «الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية». وأضاف أن «اللجنة التحقيقية ستُمنح الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون، واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين».
كما أعلن الكاظمي إنهاء المرحلة الأولى من تقصي الحقائق التي رافقت الانتهاكات ضد متظاهري أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، متابعاً: «بدأنا بإحصاء الجرحى وضحايا المظاهرات لنيل استحقاقاتهم»، مؤكداً أن القوات الأمنية تحركت بكل طاقتها، وتجري تحقيقات موسعة سيعلن عنها حال اكتمالها.
من ناحية ثانية، قال الكاظمي إن «السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف هي خنجر في قلب الوطن وفي قلب كل عراقي».
في هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية أن «هناك أوامر عليا صدرت من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبإشراف ومتابعة وزير الداخلية، منها تفتيش واسع لكل المناطق التي تحصل فيها نزاعات عشائرية، وضبط الأسلحة ومصادرتها، سواء كانت خفيفة أو متوسطة».
كما دعا الكاظمي العراقيين إلى الاستعداد للانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل، مشددا على أن «الانتخابات المبكرة هي التزامنا الثابت أمام الشعب العراقي». وتابع «لدينا إصرار بالتمسك بالتزاماتنا، وسنكون على العهد أوفياء مع شعبنا».
الكاظمي يحاصر سلاح العشائر
توعد الفاسدين... ودعا إلى الاستعداد للانتخابات
الكاظمي يحاصر سلاح العشائر
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة