مبادرات تنهض بشركات العقار «المتناهية الصغر» في السعودية

«ضامن» و«عقود نموذجية» لحفظ حقوق المالك والمقاول والوسيط

قطاع المقاولات السعودي لمزيد من المبادرات... وفي الاطار ثابت آل سويد (الشرق الاوسط)

كشفت «الهيئة السعودية للمقاولين» أن 98.5 في المائة من الشركات العاملة في قطاع المقاولات في المملكة هي من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرةً إلى تسريع الخطى نحو تقديم خدمات ومبادرات تعزز نمو هذه الشريحة بإلزام الشركات الكبيرة بالارتباط بمشاريع مع الشركات الصغيرة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن العديد من البرامج والمبادرات التي أطلقتها «الهيئة السعودية للمقاولين»، للمرحلة من 2020 إلى 2024. وفق مسؤول رفيع في الهيئة، حيث أشار إلى وجود 22 مبادرة مرتكزة على تحديات القطاع و«رؤية 2030»، بعد نجاح 34 مبادرة سابقة أُطلقت في وقت سابق، إبان تأسيس جهاز الهيئة في عام 2017.
وبحسب الأمين العام لـ«الهيئة السعودية للمقاولين»، المهندس ثابت آل سويد، أتاح وجود خدمات مثل «العقود النموذجية» ومنصة «مقاول» إمكانية البحث عن جميع المعلومات حول المقاولين وتصنيفهم، في حين أن العقود النموذجية جاءت لخدمة شريحة كبيرة من المواطنين، عند بناء المنازل أو غيرها من مشاريع المقاولات، كالتكييف أو الإنارة وغيرها.
وذكر آل سويد أن هناك 25 عقداً نموذجياً مختلفة توضح العلاقة ما بين المالك والمقاول تحفظ الحقوق المالية، عبر حساب ضامن كوسيط يتمّ العمل عليها مع «مؤسسة النقد العربي السعودي»، بحيث يمكن للمالك والمقاول التأكد من وصول المبلغ وتسلمه حين الانتهاء من المشروع، حسب الدفعة ومتطلباتها.
وأشار آل سويد إلى أن هذه المبادرة ستساعد في خفض النزاعات المتعلقة بأعمال المقاولات التي تصل نسبتها إلى نحو 50 في المائة من مجمل القضايا في المحاكم وإمارات المناطق.
وحول حجم قطاع المقاولات في السعودية، يقول المهندس آل سويد إن قطاع المقاولات هو الأكبر في الاقتصاد السعودية من عدة نواحٍ، أهمها عدد المنشآت التي تتجاوز 200 ألف منشأة، بجانب عدد العاملين في القطاع حيث يتراوح عددهم بين 3.1 و3.5 مليون شخص، إضافة إلى مشاركة القطاع في الناتج المحلي، والفرص الوظيفية، مشيراً إلى أن عدد السعوديين الذين يعملون في قطاع المقاولات يتجاوز 700 ألف شخص، وهو أكبر قطاع للموظفين السعودين.
وأضاف الأمين العام أن حجم قطاع المقاولات من ناحية حجم المشاريع يتراوح بين 350 و400 مليار ريال (80 - 100 مليار دولار) سنوياً، تتوزع ما بين مشاريع حكومية ومشاريع القطاع الخاص ومشاريع الأفراد، مشيراً إلى أن 45 في المائة من المشاريع تملكها الحكومة، فيما تملك الجهات التي تندرج تحت الحكومة قرابة 30 في المائة من المشاريع، في حين أن القطاع الخاص يملك النسبة المتبقية التي يأتي ضمنها الشركات غير الحكومية والأفراد، موضحاً أن «رؤية 2030» وضعت برامج لدعم برامج التخصيص وتحفيز القطاع الخاص ومساعدته على دخول قطاع المقاولات.
وأشار المهندس آل سويد إلى وجود استراتيجية واضحة ودقيقة حول قطاع المقاولات في السعودية، يمكن معرفتها من خلال موقع الهيئة، حيث تضع خريطة طريق تبين توجهات القطاع، ومشاكله وتحدياته، إضافة إلى نوعية المبادرات التي يحتاج إليها القطاع بمختلف أشكالها، مشيراً إلى أن المبادرات بدأت من حيث ما انتهى إليه الآخرون، حيث جاءت بعد مقارنة بالعديد من قطاعات المقاولات حول العالم.
ويشكل قطاع المقاولات في السعودية محركاً ومحفزاً للعديد من الشركات كما أنه أحد أضخم القطاعات في الاقتصاد السعودي.