مفاوضات «سد النهضة» تتعثر مجدداً عقب «خلافات المسودة الموحدة»

القاهرة تؤكد استمرار عدم التوافق... وأديس أبابا تعلن استئناف المحادثات

مفاوضات «سد النهضة» تتعثر مجدداً عقب «خلافات المسودة الموحدة»
TT

مفاوضات «سد النهضة» تتعثر مجدداً عقب «خلافات المسودة الموحدة»

مفاوضات «سد النهضة» تتعثر مجدداً عقب «خلافات المسودة الموحدة»

تعثرت من جديد مفاوضات «سد النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا، بسبب عدم التوصل لتوافق على دمج المسودات التي تقدمت بها الدول الثلاث لـ(نقاط الخلاف) في (مسودة واحدة) وذلك لتقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي بحسب تصريحات رسمية مصرية وسودانية، الأمر الذي تقرر على إثره «مخاطبة كل دولة للاتحاد الأفريقي بشكل منفرد، وعرض رؤيتها للمرحلة المقبلة من المفاوضات»، وجاء هذا القرار إثر اجتماع وزراء الري في الدول الثلاث مساء أول من أمس.
وبينما أكدت مصر «استمرار (عدم التوافق) بين الدول الثلاث حول العديد من النقاط القانونية والفنية بشأن (النسخة الأولية المجمعة)، والتي لم ترق بعد لعرضها على هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا». أعلن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكلي، أمس، أنه «من المتوقع استئناف اجتماعات (سد النهضة) في 14 سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك بعدما تعثرت المفاوضات الثلاثية الأخيرة».
وتجري مصر مفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع اتفاق ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر «النيل الأزرق»، الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتتمسك مصر والسودان بضرورة «الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، ينظم عمليتي الملء والتشغيل، بما يؤمن مصالحهما المائية ويحد من أضرار السد، خصوصاً في أوقات الجفاف والجفاف الممتد». في حين ترفض إثيوبيا ما تصفه بـ«تقييد حقوقها في استخدام مواردها المائية».
وأكدت «الري المصرية» في بيان لها مساء أول من أمس، أن «اجتماع وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، استعرض فيه الوفد المصري نتائج أعمال اللجنة القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية لمقترحات الدول الثلاث». وأضافت «الري المصرية» أنه «بعد نقاش مطول، توافق وزراء المياه على قيام كل دولة منفرده بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب أفريقيا، يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة من المفاوضات».
وكان مقرراً أول من أمس (الجمعة) عرض «المسودة الأولية» على رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي. ويرعى الاتحاد الأفريقي المفاوضات منذ يوليو (تموز) الماضي، على أمل الوصول لاتفاق يُنهي النزاع المائي.
وبدأت إثيوبيا في تشييد السد منذ عام 2011 بهدف توليد الكهرباء. وتسعى أديس أبابا لأن يكون السد أكبر المشاريع الكهربائية في القارة الأفريقية. وتخشى القاهرة من تأثير السد على حصتها من المياه، والتي تتجاوز 55 مليار متر مكعب سنوياً، تحصل على أغلبها من «النيل الأزرق». وتشكو القاهرة من ضعف مواردها المائية، إذ تعتمد بأكثر من 90 في المائة على حصتها من النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
ولفتت «الري المصرية» أن «اجتماع أول من أمس، عُقد بناءً على مخرجات (القمة الأفريقية) المصغرة في يوليو الماضي، والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث في 16 أغسطس (آب) الجاري».
في سياق متصل، أعلن السودان «تعثر المفاوضات وعدم التوصل لـ(مسودة الموحدة) لمقترحات الملء والتشغيل». وأكد السودان أن «المفاوضات، هي الطريق الوحيد للتوصل لاتفاق، وأنه سيكون مستعداً لاستئناف المفاوضات في أي وقت، بعد التواصل مع رئاسة الاتحاد الأفريقي». وقال وزير الري السوداني، ياسر عباس، مساء أول من أمس، إن «استمرار المفاوضات بصيغتها الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق نتائج عملية، وأن الوصول لاتفاق يحتاج إلى إرادة سياسية».
وكانت إثيوبيا قد أعلنت في وقت سابق، عن إتمام عملية الملء الأولى للسد، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب... ويشار إلى أنه رغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في مارس (آذار) عام 2015. والذي اعتمد التفاوض كسبيل للتوصل لاتفاق حول قضية مياه النيل و«سد النهضة»؛ إلا أن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.
من جهته، قال وزير الري الإثيوبي في تغريدة له على «تويتر» أمس، إن «الدول الثلاث، لم تتوصل إلى (مسودة الاتفاق المرجوة) حول (سد النهضة) خلال المفاوضات التي استمرت على مدار الأسبوعين الماضيين»، لافتاً إلى أن «الموعد المتوقع لاستئناف الاجتماعات هو الشهر المقبل»، مضيفاً أن «الموعد بانتظار تأكيد السودان».



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.