تركيا تتحدى التلويح الأوروبي بالعقوبات بمناورات قبالة قبرص

إردوغان يحاول تحييد {الناتو}... وهجوم على اليونان وفرنسا

مقاتلة فرنسية في قاعدة عسكرية بقبرص (أ.ف.ب)
مقاتلة فرنسية في قاعدة عسكرية بقبرص (أ.ف.ب)
TT

تركيا تتحدى التلويح الأوروبي بالعقوبات بمناورات قبالة قبرص

مقاتلة فرنسية في قاعدة عسكرية بقبرص (أ.ف.ب)
مقاتلة فرنسية في قاعدة عسكرية بقبرص (أ.ف.ب)

أطلقت تركيا أمس (السبت) مناورات عسكرية جديدة في شرق البحر المتوسط تستمر قرابة أسبوعين قبالة سواحل قبرص في خطوة من شأنها زيادة التوتر في شرق المتوسط ومع الاتحاد الأوروبي الذي هدد بفرض عقوبات جديدة عليها. وانتقدت أنقرة موقف الاتحاد الأوروبي كما هاجمت اليونان واتهمتها بالسعي للحرب وسعت إلى التخفيف من موقف حلف شمال الأطلسي (ناتو) عبر اتصال هاتفي بين الرئيس رجب طيب إردوغان مع السكرتير العام للحلف ينس ستولتنبرغ.
وأصدرت البحرية التركية، ليل الجمعة – السبت، إشعارا بحريا (نافتكس) هو الرابع في أقل من أسبوعين أعلنت فيه بدء تدريبات رماية في الفترة من 29 أغسطس (آب) (أمس) إلى 11 سبتمبر (أيلول) المقبل في منطقة مقابلة لبلدة أنامور في جنوب تركيا في مواجهة شمال قبرص. وكانت تركيا أصدرت إشعار سابقا حول تدريبات مماثلة أجريت إطلاق النار ستجرى يومي الثلاثاء والأربعاء في منطقة تقع إلى الشرق من هذا الموقع. وذلك ردا على مناورات مشتركة بين كل من اليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا جنوب اليونان اختتمت أول من أمس. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء أول من أمس، أن مقاتلات تركية اعترضت 6 طائرات يونانية، الخميس، لدى اقترابها من منطقة تعمل فيها سفينة «أوروتش رئيس» التركية للمسح الزلزالي، منذ 10 أغسطس (آب) الجاري، ما اضطر المقاتلات اليونانية للعودة أدراجها. وأول من أمس حذر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تركيا من احتمال تعرضها لعقوبات جديدة، تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق، ما لم يتم تحقيق تقدم باتجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط. وقال بوريل، في ختام الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد، إن الاتحاد الأوروبي يرغب بمنح الحوار «فرصة جدية» لكنه ثابت في دعمه للبلدين العضوين فيه (اليونان وقبرص) في الأزمة، ما عزز المخاوف من إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية. وفي رد على الموقف الأوروبي، قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، أمس، إن «دعوة الاتحاد الأوروبي للحوار من ناحية وإعداده من ناحية ثانية خططاً أخرى يعني أنه يراوغ... نحن نتقن اللغة الدبلوماسية، لكننا لن نتردد في القيام بما يجب للدفاع عن مصالح تركيا». وأضاف أن بلاده تنتظر «الإنصاف» من الاتحاد الأوروبي بخصوص شرق المتوسط، وأنها لن تتنازل عن أي متر مربع في المنطقة مهما كلف الثمن. وفيما يتعلق بسعي اليونان لتوسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا، قال أوكطاي: «هل تنتظرون منا قبول هذا؟ إن لم يكن ذلك سببا للحرب، فماذا سيكون؟... إن دعوة الاتحاد الأوروبي للحوار في شرق المتوسط، وسعيه لمخططات أخرى من جهة ثانية، يعد دليلا على عدم صدقه». وكان المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي علق، مساء الجمعة، على البيان الصادر عن الاجتماع الأوروبي، قائلا إنه «ليس من صلاحيات الاتحاد الأوروبي أن ينتقد أنشطة تركيا في شرق المتوسط أو المطالبة بوقفها». وحمل أكصوي اليونان وقبرص، مجددا، المسؤولية عن التوتر في شرق المتوسط، من خلال مطالباتهما وإجراءاتهما، التي وصفها بـ«المخالفة للقانون الدولي». وحذر من أن دعم الاتحاد الأوروبي «غير المشروط» لهذا الثنائي، قال إنه الذي يحاول تجاهل المصالح والحقوق المشروعة لتركيا والقبارصة الأتراك، يؤدي إلى تصعيد التوتر. واتهم رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب اليونان، أمس، بمحاولة إثارة وتصعيد الأوضاع شرق المتوسط دون أن تضع بالحسبان حجم قدراتها وقوتها، قائلا إن تركيا سجلت في صفحات تاريخها انتصارات كبيرة، منها انتصار السلاجقة الأتراك في معركة «ملاذ كرد» سنة 1071 بقيادة السلطان ألب أرسلان على الإمبراطورية البيزنطية، وانتصار آخر سجل بقيادة القائد مصطفى كمال أتاتورك في 30 أغسطس (آب) 1922. واعتبر أن الكثير من الدول غير المعنية بمنطقة شرق المتوسط بدأت تتدخل فيها، بعد ظهور نتائج بعض الأبحاث بخصوص احتمال وجود مصادر للغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن اليونان ناشدت دول العالم أجمع لمساعدتها، مشيرا إلى أنها تسعى لاتخاذ مواقف وإطلاق تصريحات لتخفي خوفها. وأضاف أن «مواقف بعض الدول مثيرة للدهشة، وبخاصة فرنسا، فما الذي تبحث عنه في شرق المتوسط... فرنسا عاجزة عن تبرير سبب تواجدها العسكري شرق المتوسط، تبرير يستند إلى القوانين الدولية». وفي محاولة لاحتواء رد فعل حلف الناتو على التوتر بين الدول الأعضاء في شرق المتوسط، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال اتصال هاتفي مع سكرتيره العام تنس ستولتنبرغ، الجمعة، أن على الحلف تحمل مسؤولياته تجاه الخطوات الأحادية التي تتجاهل القانون الدولي، وتضر بالسلام الإقليمي في شرق المتوسط. وقالت الرئاسة التركية إن إردوغان أكد أن تركيا ستواصل حماية حقوقها ومصالحها في كل زمان ومكان، وأنها تؤيد حلا عادلا يعود بالفائدة على دول شرق المتوسط كافة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.