تشديد الإجراءات في مصر بعد ارتفاع جديد للإصابات

صلاة الجمعة تعود إلى المساجد... وفتوى تجيزها في المنازل

صلاة الجمعة تعود إلى مساجد مصر عقب حملات تعقيم

دفع ارتفاع إصابات فيروس «كورونا المستجد» مجدداً في مصر للتشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس. ودعت الحكومة المصرية من جديد لـ«ضرورة ارتداء الكمامات؛ خصوصاً في المواصلات والمنشآت العامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي». وعاد منحنى الإصابات للارتفاع من جديد، متخطياً حاجز الـ200 إصابة، وفق آخر إفادة من «الصحة المصرية» مساء أول من أمس، بعد أن كانت الإصابات طوال الأيام الماضية أقل من هذا المعدل بكثير.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، إن «مصر تشهد للأسف اتجاهاً سلبياً بشأن الإصابات بالفيروس، بعد أن كُنَّا نشهد اتجاهاً جيداً، وكنا نسير في الطريق الصحيح بعد انخفاض ملحوظ في الإصابات بـ(كورونا) والوفيات خلال الفترة الماضية»، مضيفاً في تصريحات متلفزة الليلة قبل الماضية، أن «رئيس الوزراء شدد على جميع الهيئات الرقابية لتوقيع العقوبات ضد المخالفين لعدم ارتداء الكمامة للوقاية من الفيروس».
وأعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها مساء أول من أمس: «خروج 996 متعافياً من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68713 حالة»، مؤكدة «استمرار متابعة الموقف بشأن الفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية».
في غضون ذلك، تعود صلاة الجمعة إلى المساجد اليوم (الجمعة) بعد تعليق دام أكثر من 5 أشهر، وسط إجراءات احترازية. وانتهت «الأوقاف المصرية» أمس من تعقيم جميع المساجد، ووضع علامات التباعد الاجتماعي. وشددت «الأوقاف» على «عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة وهو 10 دقائق، وعدم فتح دورات المياه، وارتداء الكمامة، وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة»، مؤكدة أنها «سوف تتعامل بحسم مع أي مخالفة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة، وبما قد يصل إلى إنهاء خدمة المخالف؛ حال كونه من العاملين بالأوقاف؛ حيث إن الظروف الراهنة لا تحتمل أي مخالفة للإجراءات المنظمة لعودة الصلاة».
وكانت «الأوقاف» قد قررت في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، عودة الصلاة بالمساجد مقتصرة على الصلوات الخمس فقط، وتعليق الجمعة. ونشرت وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، عبر موقعها الإلكتروني أمس، موضوع خطبة الجمعة حول «الأمل حياة»، مؤكدة أن «صلاة الجمعة ستكون في المساجد الكبرى والجامعة، بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف ومصرح له بالخطابة». ووجهت العمال والأئمة بضرورة «الوجود مبكراً بالمساجد، للتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط المعلنة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات المتابعة والتفتيش لرصد أي مخالفات قد تحدث».
في السياق ذاته، قالت «الأوقاف» إن «الأصل في صلاة الجمعة هو الوجوب؛ لكن في وقت النوازل لو صلى كبار السن والمرضى في بيوتهم فلا حرج عليهم. ليس هذا فقط؛ بل من صلى الجمعة في بيته ظهراً تخوفاً أو تحوطاً، حتى لا يكون سبباً في التزاحم، فلا حرج عليه». وأكدت لجنة الفتوى بـ«مجمع البحوث الإسلامية» بالأزهر «أهمية الالتزام بضوابط الوقاية من الفيروس، بدءاً من التزام المصلين بارتداء الكمامة»، مشددة على أنه «يجب على المريض بهذا الفيروس، وكذا على المشتبه بإصابته به، أن يصلي في بيته، وألا يذهب للمسجد لأداء صلاة الجمعة أو الجماعات؛ لما في مخالطته لغيره من إلحاق الضرر بعمار المساجد من الأصحاء». وأفتت اللجنة أمس بأنه «تجوز صلاة الجمعة في البيوت ظهراً لمن خشي الإصابة بعدوى الفيروس، ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، رفعاً للحرج».