الميليشيات تفض مظاهرات طرابلس بالقوة... وباشاغا يتبرأ

«الجيش الوطني» ينفي استهداف تمركزاتها في سرت بالصواريخ

جانب من مظاهرات طرابلس الثلاثاء الماضي (رويترز)
جانب من مظاهرات طرابلس الثلاثاء الماضي (رويترز)
TT

الميليشيات تفض مظاهرات طرابلس بالقوة... وباشاغا يتبرأ

جانب من مظاهرات طرابلس الثلاثاء الماضي (رويترز)
جانب من مظاهرات طرابلس الثلاثاء الماضي (رويترز)

استعادت الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة «الوفاق» الليبية برئاسة فائز السراج، السيطرة على ساحة المظاهرات في ميدان الشهداء بوسط العاصمة طرابلس، بعد فضها بالقوة، تزامناً مع تهديد جديد بشن هجوم على مدينة سرت «لتخليصها» من «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر الذي اتهمته أيضاً، أمس، بإطلاق صواريخ على مواقعها في المدينة؛ لكن المتحدث باسمه اللواء أحمد المسماري نفى ذلك.
وأعادت قوات «الوفاق» المشاركة فيما يعرف باسم «عملية بركان الغضب» نشر عناصرها داخل طرابلس وضواحيها، وأقامت سلسلة بوابات أمنية ونقاط تفتيش على الطرق الرئيسية والفرعية، وهددت بـ«التعامل بكل حزم وقوة مع المجرمين والخارجين على القانون»، بعد نحو أسبوع متواصل من المظاهرات ضد «الوفاق».
وعرضت وسائل إعلام محلية موالية لـ«الوفاق» تصريحات لقادة ميدانيين لميليشيات قالوا خلالها إن تدخلهم كان بهدف «منع أعمال التخريب والفوضى التي قامت بها عناصر موالية» لـ«الجيش الوطني».
واستبقت ميليشيات «الوفاق» دعوات لمظاهرة «مليونية الغضب ضد الفساد»، اليوم، بانتشار مكثف لعناصرها التي باتت تحاصر ميدان الشهداء وكل الطرق المؤدية إليه.
وتحدى المتظاهرون قرار السراج بفرض حظر تجول كامل لمدة أربعة أيام اعتباراً من أمس، يليه تخفيف جزئي لمدة عشرة أيام، وفرض حظر كلي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. وأعلنوا في بيان استمرار المظاهرات، وطالبوا بعثة الأمم المتحدة بفتح تحقيق فوري في أحداث قمعها، بعدما نددوا بفض الميليشيات الاحتجاجات بالقوة بعد محاصرتها.
وأظهرت لقطات مصورة أكدتها روايات لشهود عيان، إطلاق نار كثيف في ساحة التظاهر بميدان الشهداء والشوارع المحاذية له بوسط طرابلس، بعد تطويق المتظاهرين من قبل مجموعات مسلحة موالية لحكومة فائز السراج، وتخلي دوريات الداخلية عن تمركزاتها، بينما تحدث سكان عن دوي إطلاق نار متقطع من أسلحة رشاشة في منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس. وقال محتجون إن أحدهم أصيب خلال فض المظاهرات؛ لكن الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة «الوفاق» نفى سقوط مصابين.
بدوره، قال السراج عقب اجتماع للمجلس الرئاسي لحكومته، مساء أول من أمس، خُصص لبحث الوضع الأمني، إنه «تم التنسيق مع مكتب النائب العام للإفراج عن كل من لم يتورط في أعمال تخريب للممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في أي تجاوزات وقعت ضد المتظاهرين وأي إصابات نتجت عن ذلك».
وهدد وزير الداخلية في حكومة «الوفاق» فتحي باشاغا باستخدام القوة «لضبط الأمن وحماية المتظاهرين» في طرابلس. واعترف في بيان، أمس، بواقعة الاعتداء على متظاهرين من قبل مجموعة مسلحة، وإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي، واستخدام الرشاشات والمدافع وخطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسراً.
وقال باشاغا إنه «يعلم تبعية المجموعات المسلحة التي هاجمت المتظاهرين والجهات الرسمية المسؤولة عنها»، مؤكداً استعداد وزارة الداخلية «لحماية العزل في طرابلس من بطش مجموعة من الغوغائيين الذين لا يمثلون عملية (بركان الغضب) لقوات (الوفاق) ولا يحترمون دماء وأعراض المتظاهرين السلميين». واتهم هذه المجموعات المسلحة التي لم يحددها، بـ«البطش بالمتظاهرين، وترويع الآمنين، وبث الرعب في طرابلس». وهدد آمر الغرفة العسكرية المشتركة التابعة لحكومة «الوفاق» أسامة جويلي، بالتعامل مع مظاهرات طرابلس، ووصف المشاركين فيها بـ«الغوغائيين»، وتوعد في بيان مساء أول من أمس، بـ«وضعهم تحت طائلة القانون».
ووزع الناطق باسم «الجيش الوطني» اللواء أحمد المسماري لقطات لقمع ميليشيات «الوفاق» للمتظاهرين والرماية عليهم بالذخيرة الحية: «وترهيب أبناء طرابلس، لمنعهم من المطالبة بحقوقهم المشروعة».
وعلى الرغم من أن المسماري كشف عن إقامة قوات الجيش خطوطاً دفاعية في سرت والجفرة ومناطق أخرى عدة، فإنه أكد قدرتها على نقل المعركة من دفاعية إلى هجومية في أي لحظة. وقدَّر عدد العسكريين الأتراك في صفوف «الوفاق» بنحو 3 آلاف.
في المقابل، اتهمت قوات السراج «الجيش الوطني» بإطلاق 12 صاروخاً، مساء أول من أمس، باتجاه مواقع تمركزاتها غرب سرت، فيما وصفه المتحدث باسمها محمد قنونو، بـ«خرق متوقع لإعلان وقف إطلاق النار في محور سرت»، موضحاً في بيان، أمس، أن «قيادة العمليات في انتظار تعليمات السراج للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين».
وفى تهديد مبطن بتحريك قوات إلى مدينة سرت، أعلنت حكومة «الوفاق» أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الانتهاكات والجرائم» التي قالت إن «الجيش الوطني» ارتكبها في مدينة سرت، معربة عن «قلقها من تقارير واردة من المدينة توثق لحصول اعتداءات على سكان المدينة، واعتقالات، وتصفية للمدنيين».
ونفى «الجيش الوطني» قيام وحداته باستهداف الميليشيات بالمدفعية في منطقة العمليات غرب سرت، مؤكداً التزامه وقف النار. واعتبر المسماري في بيان، مساء أمس، أن «غاية الميليشيات من نشر هذه الأخبار الكاذبة تبرير ما ستقوم به من عمليات عدائية ضد قوات الجيش، للتغطية على المظاهرات الشعبية الرافضة لاستمرار حكومة السراج والغزو التركي ومرتزقته والميليشيات الإجرامية التي تسيطر على العاصمة».
إلى ذلك، قال السراج إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، جدد في اتصال هاتفي معه مساء أول من أمس، دعمه لحكومة «الوفاق». وأكد «وقوف الجزائر إلى جانب الشعب الليبي». وطبقاً لبيان وزعه السراج، فقد ثمَّن تبون «ما تضمنته البيانات التي صدرت، والتي تؤكد على الحل السياسي للأزمة الليبية، وعلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع وقت ممكن».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».