الميليشيات تفض مظاهرات طرابلس بالقوة... وباشاغا يتبرأ

«الجيش الوطني» ينفي استهداف تمركزاتها في سرت بالصواريخ

جانب من مظاهرات طرابلس الثلاثاء الماضي (رويترز)
جانب من مظاهرات طرابلس الثلاثاء الماضي (رويترز)
TT

الميليشيات تفض مظاهرات طرابلس بالقوة... وباشاغا يتبرأ

جانب من مظاهرات طرابلس الثلاثاء الماضي (رويترز)
جانب من مظاهرات طرابلس الثلاثاء الماضي (رويترز)

استعادت الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة «الوفاق» الليبية برئاسة فائز السراج، السيطرة على ساحة المظاهرات في ميدان الشهداء بوسط العاصمة طرابلس، بعد فضها بالقوة، تزامناً مع تهديد جديد بشن هجوم على مدينة سرت «لتخليصها» من «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر الذي اتهمته أيضاً، أمس، بإطلاق صواريخ على مواقعها في المدينة؛ لكن المتحدث باسمه اللواء أحمد المسماري نفى ذلك.
وأعادت قوات «الوفاق» المشاركة فيما يعرف باسم «عملية بركان الغضب» نشر عناصرها داخل طرابلس وضواحيها، وأقامت سلسلة بوابات أمنية ونقاط تفتيش على الطرق الرئيسية والفرعية، وهددت بـ«التعامل بكل حزم وقوة مع المجرمين والخارجين على القانون»، بعد نحو أسبوع متواصل من المظاهرات ضد «الوفاق».
وعرضت وسائل إعلام محلية موالية لـ«الوفاق» تصريحات لقادة ميدانيين لميليشيات قالوا خلالها إن تدخلهم كان بهدف «منع أعمال التخريب والفوضى التي قامت بها عناصر موالية» لـ«الجيش الوطني».
واستبقت ميليشيات «الوفاق» دعوات لمظاهرة «مليونية الغضب ضد الفساد»، اليوم، بانتشار مكثف لعناصرها التي باتت تحاصر ميدان الشهداء وكل الطرق المؤدية إليه.
وتحدى المتظاهرون قرار السراج بفرض حظر تجول كامل لمدة أربعة أيام اعتباراً من أمس، يليه تخفيف جزئي لمدة عشرة أيام، وفرض حظر كلي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. وأعلنوا في بيان استمرار المظاهرات، وطالبوا بعثة الأمم المتحدة بفتح تحقيق فوري في أحداث قمعها، بعدما نددوا بفض الميليشيات الاحتجاجات بالقوة بعد محاصرتها.
وأظهرت لقطات مصورة أكدتها روايات لشهود عيان، إطلاق نار كثيف في ساحة التظاهر بميدان الشهداء والشوارع المحاذية له بوسط طرابلس، بعد تطويق المتظاهرين من قبل مجموعات مسلحة موالية لحكومة فائز السراج، وتخلي دوريات الداخلية عن تمركزاتها، بينما تحدث سكان عن دوي إطلاق نار متقطع من أسلحة رشاشة في منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس. وقال محتجون إن أحدهم أصيب خلال فض المظاهرات؛ لكن الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة «الوفاق» نفى سقوط مصابين.
بدوره، قال السراج عقب اجتماع للمجلس الرئاسي لحكومته، مساء أول من أمس، خُصص لبحث الوضع الأمني، إنه «تم التنسيق مع مكتب النائب العام للإفراج عن كل من لم يتورط في أعمال تخريب للممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في أي تجاوزات وقعت ضد المتظاهرين وأي إصابات نتجت عن ذلك».
وهدد وزير الداخلية في حكومة «الوفاق» فتحي باشاغا باستخدام القوة «لضبط الأمن وحماية المتظاهرين» في طرابلس. واعترف في بيان، أمس، بواقعة الاعتداء على متظاهرين من قبل مجموعة مسلحة، وإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي، واستخدام الرشاشات والمدافع وخطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسراً.
وقال باشاغا إنه «يعلم تبعية المجموعات المسلحة التي هاجمت المتظاهرين والجهات الرسمية المسؤولة عنها»، مؤكداً استعداد وزارة الداخلية «لحماية العزل في طرابلس من بطش مجموعة من الغوغائيين الذين لا يمثلون عملية (بركان الغضب) لقوات (الوفاق) ولا يحترمون دماء وأعراض المتظاهرين السلميين». واتهم هذه المجموعات المسلحة التي لم يحددها، بـ«البطش بالمتظاهرين، وترويع الآمنين، وبث الرعب في طرابلس». وهدد آمر الغرفة العسكرية المشتركة التابعة لحكومة «الوفاق» أسامة جويلي، بالتعامل مع مظاهرات طرابلس، ووصف المشاركين فيها بـ«الغوغائيين»، وتوعد في بيان مساء أول من أمس، بـ«وضعهم تحت طائلة القانون».
ووزع الناطق باسم «الجيش الوطني» اللواء أحمد المسماري لقطات لقمع ميليشيات «الوفاق» للمتظاهرين والرماية عليهم بالذخيرة الحية: «وترهيب أبناء طرابلس، لمنعهم من المطالبة بحقوقهم المشروعة».
وعلى الرغم من أن المسماري كشف عن إقامة قوات الجيش خطوطاً دفاعية في سرت والجفرة ومناطق أخرى عدة، فإنه أكد قدرتها على نقل المعركة من دفاعية إلى هجومية في أي لحظة. وقدَّر عدد العسكريين الأتراك في صفوف «الوفاق» بنحو 3 آلاف.
في المقابل، اتهمت قوات السراج «الجيش الوطني» بإطلاق 12 صاروخاً، مساء أول من أمس، باتجاه مواقع تمركزاتها غرب سرت، فيما وصفه المتحدث باسمها محمد قنونو، بـ«خرق متوقع لإعلان وقف إطلاق النار في محور سرت»، موضحاً في بيان، أمس، أن «قيادة العمليات في انتظار تعليمات السراج للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين».
وفى تهديد مبطن بتحريك قوات إلى مدينة سرت، أعلنت حكومة «الوفاق» أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الانتهاكات والجرائم» التي قالت إن «الجيش الوطني» ارتكبها في مدينة سرت، معربة عن «قلقها من تقارير واردة من المدينة توثق لحصول اعتداءات على سكان المدينة، واعتقالات، وتصفية للمدنيين».
ونفى «الجيش الوطني» قيام وحداته باستهداف الميليشيات بالمدفعية في منطقة العمليات غرب سرت، مؤكداً التزامه وقف النار. واعتبر المسماري في بيان، مساء أمس، أن «غاية الميليشيات من نشر هذه الأخبار الكاذبة تبرير ما ستقوم به من عمليات عدائية ضد قوات الجيش، للتغطية على المظاهرات الشعبية الرافضة لاستمرار حكومة السراج والغزو التركي ومرتزقته والميليشيات الإجرامية التي تسيطر على العاصمة».
إلى ذلك، قال السراج إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، جدد في اتصال هاتفي معه مساء أول من أمس، دعمه لحكومة «الوفاق». وأكد «وقوف الجزائر إلى جانب الشعب الليبي». وطبقاً لبيان وزعه السراج، فقد ثمَّن تبون «ما تضمنته البيانات التي صدرت، والتي تؤكد على الحل السياسي للأزمة الليبية، وعلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع وقت ممكن».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».