28 توصية لقمة قادة «العشرين» في نوفمبر المقبل

تضمنت «رؤية ما بعد عام 2020» واستدامة مشاركة قطاع الأعمال في صياغة الأجندة الدولية

«مجموعة الأعمال» السعودية التابعة لـ«مجموعة العشرين» تفصح عن ترتيبات نهائية لرفع توصياتها (الشرق الأوسط)
«مجموعة الأعمال» السعودية التابعة لـ«مجموعة العشرين» تفصح عن ترتيبات نهائية لرفع توصياتها (الشرق الأوسط)
TT

28 توصية لقمة قادة «العشرين» في نوفمبر المقبل

«مجموعة الأعمال» السعودية التابعة لـ«مجموعة العشرين» تفصح عن ترتيبات نهائية لرفع توصياتها (الشرق الأوسط)
«مجموعة الأعمال» السعودية التابعة لـ«مجموعة العشرين» تفصح عن ترتيبات نهائية لرفع توصياتها (الشرق الأوسط)

في وقت ينتظر فيه العالم نتائج قمة «مجموعة دول العشرين» في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في ظل تحديات جائحة «كورونا» اقتصادياً وسياسياً وأمنياً على مدى 5 أشهر مضت، ما زالت فرق العمل التابعة لـ«مجموعة العشرين» برئاسة السعودية، تعمل على قدم وساق وتسابق الزمن للوصول إلى مقترحات ومبادرات فاعلة، حيث كشفت «مجموعة الأعمال» التابعة لـ«العشرين» عن ترتيباتها لرفع 28 توصية مهمة في مجالات الأعمال والمال والاقتصاد، مفصحة عن أن أكتوبر (تشرين الأول) المقبل سيشهد إطلاق حزمة سياسات واقتراحات وتوصيات لقادة «مجموعة العشرين».
وأوضح يوسف البنيان، رئيس «مجموعة تواصل الأعمال» السعودية، أن الفترة القريبة المقبلة ستنتهي بالخروج بعدد من التوصيات المهمة التي تهم الأعمال والاقتصادات، لافتاً إلى أن التوصيات التي رفعت لاجتماع القادة في مارس (آذار) الماضي تم الأخذ بأكثر من 70 في المائة منها؛ فضلاً عن عدد من اقتراحات قدمتها المجموعة، مما يعزز استدامة دعم السياسات والمقترحات لرئاسة مجموعة العشرين المقبلة في قمتها المنتظرة.
وأضاف البنيان، في لقاء افتراضي بعنوان: «مجموعة تواصل الأعمال: دورها وأهدافها» عقده «مركز التواصل والمعرفة المالية» (جهة تابعة لوزارة المالية)، أن العام الحالي «سيكون متميزاً لمجموعة العشرين رغم تحديات جائحة (كورونا) وإفرازاتها السلبية، حيث استطاعت المملكة رغم الظروف أن تقدم للاقتصاد العالمي ما يناسب دورها البارز مع اجتماعين للقادة أحدهما انعقد في شهر مارس (آذار) الماضي، والاجتماع المقبل سينعقد في شهر نوفمبر المقبل».
وزاد البنيان: «كذلك أصدرت (مجموعة الأعمال) في (العشرين) لأول مرة في يوليو (تموز) الماضي تقريراً مخصصاً لجائحة فيروس (كورونا) وتأثيراتها».
وتابع البنيان: «استطاعت (مجموعة العشرين) إطلاق كثير من الأنظمة والسياسات المطلوبة لتحفيز الاقتصاد للعودة إلى وضعه الطبيعي بعد تلقيه صدمات جائحة (كورونا)، بالإضافة إلى ذلك؛ فإننا في شهر أكتوبر المقبل سنطلق حزمة جديدة من السياسات والاقتراحات والتوصيات لقادة مجموعة العشرين»، مشيراً إلى أن العمل جار ضمن مجلس رجال الأعمال بالإضافة لمشاركة النساء في المجموعات مع مجلس الغرف السعودية، لإيجاد آلية معينة لاستمرارية المملكة ومجموعة الأعمال بالعشرين في الجهود المطلوبة في رئاسات مجموعة العشرين المقبلة».
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور عبد الوهاب السعدون شربا، «مجموعة تواصل الأعمال» السعودية، أن هناك 7 فرق عمل ومجلساً لسيدات الأعمال تستمر في أعمالها حالياً، استطاعت أن تنجز حزمة من التوصيات المهمة يبلغ عددها الإجمالي 28 توصية ستقدمها إلى قمة مجموعة العشرين بقيادة المملكة، مضيفاً أن التوصيات تضمنت استراتيجية وأنشطة الأعمال، بالإضافة إلى الرؤية لمرحلة «ما بعد 2020»، وكذلك استدامة مشاركة قطاع الأعمال في صياغة الأجندة الدولية.
وشدد السعدون على أن هناك عملاً مكثفاً على بلورة توصيات قابلة للتطبيق مع استبعاد بعض التوصيات التي تواجه تطبيقها تحديات.
من ناحيته، قال ريان فايز، رئيس فريق التمويل والبنية التحتية في «مجموعة تواصل الأعمال» السعودية: «وجدنا كثيراً من التوصيات تم تنفيذها، خصوصاً أن كثيراً من الاقتصادات العالمية والأنشطة أخذت في الحسبان توصيات المجموعة للعشرين»، مشيراً إلى بحث كيفية تجاوز التحديات والمخاطر المستقبلية المتعلقة بالجائحة والصحة وغيرها كالمخاطر البيئية.
وأضاف فايز أن رئاسة المملكة مجموعة العشرين ركزت على محورين؛ «أولهما التركيز على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة. والمحور الثاني أهداف الاستدامة للمنشآت»، لافتاً إلى أن جميع التوصيات تشتمل ارتباطاً بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جهتها، أفادت رانيا نشار، رئيسة مجلس سيدات الأعمال في «مجموعة تواصل الأعمال» السعودية، بأن مشاركة المرأة تجاوزت نسبة 33 في المائة في نشاطات «مجموعة الأعمال»، بالإضافة إلى مجلس سيدات الأعمال.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.