28 توصية لقمة قادة «العشرين» في نوفمبر المقبل

تضمنت «رؤية ما بعد عام 2020» واستدامة مشاركة قطاع الأعمال في صياغة الأجندة الدولية

«مجموعة الأعمال» السعودية التابعة لـ«مجموعة العشرين» تفصح عن ترتيبات نهائية لرفع توصياتها (الشرق الأوسط)
«مجموعة الأعمال» السعودية التابعة لـ«مجموعة العشرين» تفصح عن ترتيبات نهائية لرفع توصياتها (الشرق الأوسط)
TT

28 توصية لقمة قادة «العشرين» في نوفمبر المقبل

«مجموعة الأعمال» السعودية التابعة لـ«مجموعة العشرين» تفصح عن ترتيبات نهائية لرفع توصياتها (الشرق الأوسط)
«مجموعة الأعمال» السعودية التابعة لـ«مجموعة العشرين» تفصح عن ترتيبات نهائية لرفع توصياتها (الشرق الأوسط)

في وقت ينتظر فيه العالم نتائج قمة «مجموعة دول العشرين» في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في ظل تحديات جائحة «كورونا» اقتصادياً وسياسياً وأمنياً على مدى 5 أشهر مضت، ما زالت فرق العمل التابعة لـ«مجموعة العشرين» برئاسة السعودية، تعمل على قدم وساق وتسابق الزمن للوصول إلى مقترحات ومبادرات فاعلة، حيث كشفت «مجموعة الأعمال» التابعة لـ«العشرين» عن ترتيباتها لرفع 28 توصية مهمة في مجالات الأعمال والمال والاقتصاد، مفصحة عن أن أكتوبر (تشرين الأول) المقبل سيشهد إطلاق حزمة سياسات واقتراحات وتوصيات لقادة «مجموعة العشرين».
وأوضح يوسف البنيان، رئيس «مجموعة تواصل الأعمال» السعودية، أن الفترة القريبة المقبلة ستنتهي بالخروج بعدد من التوصيات المهمة التي تهم الأعمال والاقتصادات، لافتاً إلى أن التوصيات التي رفعت لاجتماع القادة في مارس (آذار) الماضي تم الأخذ بأكثر من 70 في المائة منها؛ فضلاً عن عدد من اقتراحات قدمتها المجموعة، مما يعزز استدامة دعم السياسات والمقترحات لرئاسة مجموعة العشرين المقبلة في قمتها المنتظرة.
وأضاف البنيان، في لقاء افتراضي بعنوان: «مجموعة تواصل الأعمال: دورها وأهدافها» عقده «مركز التواصل والمعرفة المالية» (جهة تابعة لوزارة المالية)، أن العام الحالي «سيكون متميزاً لمجموعة العشرين رغم تحديات جائحة (كورونا) وإفرازاتها السلبية، حيث استطاعت المملكة رغم الظروف أن تقدم للاقتصاد العالمي ما يناسب دورها البارز مع اجتماعين للقادة أحدهما انعقد في شهر مارس (آذار) الماضي، والاجتماع المقبل سينعقد في شهر نوفمبر المقبل».
وزاد البنيان: «كذلك أصدرت (مجموعة الأعمال) في (العشرين) لأول مرة في يوليو (تموز) الماضي تقريراً مخصصاً لجائحة فيروس (كورونا) وتأثيراتها».
وتابع البنيان: «استطاعت (مجموعة العشرين) إطلاق كثير من الأنظمة والسياسات المطلوبة لتحفيز الاقتصاد للعودة إلى وضعه الطبيعي بعد تلقيه صدمات جائحة (كورونا)، بالإضافة إلى ذلك؛ فإننا في شهر أكتوبر المقبل سنطلق حزمة جديدة من السياسات والاقتراحات والتوصيات لقادة مجموعة العشرين»، مشيراً إلى أن العمل جار ضمن مجلس رجال الأعمال بالإضافة لمشاركة النساء في المجموعات مع مجلس الغرف السعودية، لإيجاد آلية معينة لاستمرارية المملكة ومجموعة الأعمال بالعشرين في الجهود المطلوبة في رئاسات مجموعة العشرين المقبلة».
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور عبد الوهاب السعدون شربا، «مجموعة تواصل الأعمال» السعودية، أن هناك 7 فرق عمل ومجلساً لسيدات الأعمال تستمر في أعمالها حالياً، استطاعت أن تنجز حزمة من التوصيات المهمة يبلغ عددها الإجمالي 28 توصية ستقدمها إلى قمة مجموعة العشرين بقيادة المملكة، مضيفاً أن التوصيات تضمنت استراتيجية وأنشطة الأعمال، بالإضافة إلى الرؤية لمرحلة «ما بعد 2020»، وكذلك استدامة مشاركة قطاع الأعمال في صياغة الأجندة الدولية.
وشدد السعدون على أن هناك عملاً مكثفاً على بلورة توصيات قابلة للتطبيق مع استبعاد بعض التوصيات التي تواجه تطبيقها تحديات.
من ناحيته، قال ريان فايز، رئيس فريق التمويل والبنية التحتية في «مجموعة تواصل الأعمال» السعودية: «وجدنا كثيراً من التوصيات تم تنفيذها، خصوصاً أن كثيراً من الاقتصادات العالمية والأنشطة أخذت في الحسبان توصيات المجموعة للعشرين»، مشيراً إلى بحث كيفية تجاوز التحديات والمخاطر المستقبلية المتعلقة بالجائحة والصحة وغيرها كالمخاطر البيئية.
وأضاف فايز أن رئاسة المملكة مجموعة العشرين ركزت على محورين؛ «أولهما التركيز على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة. والمحور الثاني أهداف الاستدامة للمنشآت»، لافتاً إلى أن جميع التوصيات تشتمل ارتباطاً بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جهتها، أفادت رانيا نشار، رئيسة مجلس سيدات الأعمال في «مجموعة تواصل الأعمال» السعودية، بأن مشاركة المرأة تجاوزت نسبة 33 في المائة في نشاطات «مجموعة الأعمال»، بالإضافة إلى مجلس سيدات الأعمال.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).