28 توصية لقمة قادة «العشرين» في نوفمبر المقبل

تضمنت «رؤية ما بعد عام 2020» واستدامة مشاركة قطاع الأعمال في صياغة الأجندة الدولية

«مجموعة الأعمال» السعودية التابعة لـ«مجموعة العشرين» تفصح عن ترتيبات نهائية لرفع توصياتها (الشرق الأوسط)
«مجموعة الأعمال» السعودية التابعة لـ«مجموعة العشرين» تفصح عن ترتيبات نهائية لرفع توصياتها (الشرق الأوسط)
TT

28 توصية لقمة قادة «العشرين» في نوفمبر المقبل

«مجموعة الأعمال» السعودية التابعة لـ«مجموعة العشرين» تفصح عن ترتيبات نهائية لرفع توصياتها (الشرق الأوسط)
«مجموعة الأعمال» السعودية التابعة لـ«مجموعة العشرين» تفصح عن ترتيبات نهائية لرفع توصياتها (الشرق الأوسط)

في وقت ينتظر فيه العالم نتائج قمة «مجموعة دول العشرين» في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في ظل تحديات جائحة «كورونا» اقتصادياً وسياسياً وأمنياً على مدى 5 أشهر مضت، ما زالت فرق العمل التابعة لـ«مجموعة العشرين» برئاسة السعودية، تعمل على قدم وساق وتسابق الزمن للوصول إلى مقترحات ومبادرات فاعلة، حيث كشفت «مجموعة الأعمال» التابعة لـ«العشرين» عن ترتيباتها لرفع 28 توصية مهمة في مجالات الأعمال والمال والاقتصاد، مفصحة عن أن أكتوبر (تشرين الأول) المقبل سيشهد إطلاق حزمة سياسات واقتراحات وتوصيات لقادة «مجموعة العشرين».
وأوضح يوسف البنيان، رئيس «مجموعة تواصل الأعمال» السعودية، أن الفترة القريبة المقبلة ستنتهي بالخروج بعدد من التوصيات المهمة التي تهم الأعمال والاقتصادات، لافتاً إلى أن التوصيات التي رفعت لاجتماع القادة في مارس (آذار) الماضي تم الأخذ بأكثر من 70 في المائة منها؛ فضلاً عن عدد من اقتراحات قدمتها المجموعة، مما يعزز استدامة دعم السياسات والمقترحات لرئاسة مجموعة العشرين المقبلة في قمتها المنتظرة.
وأضاف البنيان، في لقاء افتراضي بعنوان: «مجموعة تواصل الأعمال: دورها وأهدافها» عقده «مركز التواصل والمعرفة المالية» (جهة تابعة لوزارة المالية)، أن العام الحالي «سيكون متميزاً لمجموعة العشرين رغم تحديات جائحة (كورونا) وإفرازاتها السلبية، حيث استطاعت المملكة رغم الظروف أن تقدم للاقتصاد العالمي ما يناسب دورها البارز مع اجتماعين للقادة أحدهما انعقد في شهر مارس (آذار) الماضي، والاجتماع المقبل سينعقد في شهر نوفمبر المقبل».
وزاد البنيان: «كذلك أصدرت (مجموعة الأعمال) في (العشرين) لأول مرة في يوليو (تموز) الماضي تقريراً مخصصاً لجائحة فيروس (كورونا) وتأثيراتها».
وتابع البنيان: «استطاعت (مجموعة العشرين) إطلاق كثير من الأنظمة والسياسات المطلوبة لتحفيز الاقتصاد للعودة إلى وضعه الطبيعي بعد تلقيه صدمات جائحة (كورونا)، بالإضافة إلى ذلك؛ فإننا في شهر أكتوبر المقبل سنطلق حزمة جديدة من السياسات والاقتراحات والتوصيات لقادة مجموعة العشرين»، مشيراً إلى أن العمل جار ضمن مجلس رجال الأعمال بالإضافة لمشاركة النساء في المجموعات مع مجلس الغرف السعودية، لإيجاد آلية معينة لاستمرارية المملكة ومجموعة الأعمال بالعشرين في الجهود المطلوبة في رئاسات مجموعة العشرين المقبلة».
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور عبد الوهاب السعدون شربا، «مجموعة تواصل الأعمال» السعودية، أن هناك 7 فرق عمل ومجلساً لسيدات الأعمال تستمر في أعمالها حالياً، استطاعت أن تنجز حزمة من التوصيات المهمة يبلغ عددها الإجمالي 28 توصية ستقدمها إلى قمة مجموعة العشرين بقيادة المملكة، مضيفاً أن التوصيات تضمنت استراتيجية وأنشطة الأعمال، بالإضافة إلى الرؤية لمرحلة «ما بعد 2020»، وكذلك استدامة مشاركة قطاع الأعمال في صياغة الأجندة الدولية.
وشدد السعدون على أن هناك عملاً مكثفاً على بلورة توصيات قابلة للتطبيق مع استبعاد بعض التوصيات التي تواجه تطبيقها تحديات.
من ناحيته، قال ريان فايز، رئيس فريق التمويل والبنية التحتية في «مجموعة تواصل الأعمال» السعودية: «وجدنا كثيراً من التوصيات تم تنفيذها، خصوصاً أن كثيراً من الاقتصادات العالمية والأنشطة أخذت في الحسبان توصيات المجموعة للعشرين»، مشيراً إلى بحث كيفية تجاوز التحديات والمخاطر المستقبلية المتعلقة بالجائحة والصحة وغيرها كالمخاطر البيئية.
وأضاف فايز أن رئاسة المملكة مجموعة العشرين ركزت على محورين؛ «أولهما التركيز على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة. والمحور الثاني أهداف الاستدامة للمنشآت»، لافتاً إلى أن جميع التوصيات تشتمل ارتباطاً بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جهتها، أفادت رانيا نشار، رئيسة مجلس سيدات الأعمال في «مجموعة تواصل الأعمال» السعودية، بأن مشاركة المرأة تجاوزت نسبة 33 في المائة في نشاطات «مجموعة الأعمال»، بالإضافة إلى مجلس سيدات الأعمال.


مقالات ذات صلة

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.