«جي إف إتش» ترفع حصتها في «جي بي كورب» إلى حصة أغلبية بنسبة 50.4 %

«جي إف إتش» ترفع حصتها في «جي بي كورب» إلى حصة أغلبية بنسبة 50.4 %
TT

«جي إف إتش» ترفع حصتها في «جي بي كورب» إلى حصة أغلبية بنسبة 50.4 %

«جي إف إتش» ترفع حصتها في «جي بي كورب» إلى حصة أغلبية بنسبة 50.4 %

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية استحواذها على حصة إضافية بنسبة 21.8 في المائة في المصرف العالمي «ش. م. ب». («جي بي كورب»)، بما يوفر للمجموعة حصة أغلبية بنسبة 50.4 في المائة في المصرف الاستثماري الواقع مقره في البحرين، وذلك عقب موافقة مصرف البحرين المركزي على الاستحواذ على حصة تصل نسبتها إلى 60 في المائة.
وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «نحن سعداء بالإعلان عن هذا الاستحواذ الهام الذي سيكون مكملاً لبعض من استثماراتنا ذات العلاقة، كما سيزيد من حجم الأصول الخاضعة لإدارتنا، فضلاً عن إتاحة الفرصة لنا للاستفادة من محافظ استثمارية هامة والمساهمة في ربحية جي إف إتش خلال العام».
وتأسست جي بي كورب في عام 2007، وتوفر مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية المتفقة مع مبادئ الشريعة، وتركز أنشطة أعمالها على إدارة الأصول - الثروات، وحقوق الملكية الخاصة، والاستثمارات العقارية، واستشارات التمويل المؤسسي والتمويل المهيكل وتوظيف الاستثمار، وذلك للأفراد ذوي الجدارة الائتمانية والعملاء من المؤسسات والحكومات عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى المستوى العالمي.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.