توقعات بارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السعودية

السعوديون اقتنوا 850 ألف سيارة جديدة هذا العام.. وانخفاض أسعار النفط يؤثر على الأسعار

توقعات بارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السعودية
TT

توقعات بارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السعودية

توقعات بارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السعودية

توقع مستثمرون في سوق السيارات أن ترتفع مبيعات السيارات الجديدة في السوق السعودية بنسبة تصل إلى 9 في المائة مع نهاية عام 2014 الحالي مقارنة بحجم المبيعات في العام الماضي 2013.
وبيّن مختصون أن الارتفاع في نسبة المبيعات يمثل أمرا طبيعيا، خصوصا أن وكالات السيارات تقدم خيارات أكثر سهولة من عام لآخر من أجل أن يجري التخلص من الكميات التي تستوردها، خاصة من الأسواق الأميركية واليابانية، عدا أسواق الدول التي باتت تنشط بقوة في مجال السيارات مثل كوريا الجنوبية.
واعتبر المختصون الانخفاض الحاصل في سعر البترول سيؤثر إيجابيا في سعر السيارات بمختلف أنواعها، ولكن هذا الأثر لن يظهر بشكل جلي قبل أكثر من عام من الآن؛ أي في موديلات عام 2016، شريطة أن يبقى سعر البترول منخفضا.
وقال فيصل البوشوشة رئيس اللجنة الوطنية للسيارات في الغرف السعودية، إن حجم المبيعات يتوقع أن يصل إلى 850 ألف سيارة مع نهاية هذا العام بعد أقل من أسبوعين من الآن، حيث إن هناك الكثير من الطرق المبتكرة والتسهيلات التي باتت تعتمدها وكالات السيارات من أجل رفع مبيعات سياراتها مدعمة من المصانع التي تتعاقد معها حول العالم، حيث إن سوق السيارات والترويج لها لا يقتصر على الوكالات المعتمدة في نهاية العام، بل إنها تصل إلى معارض السيارات التي يعرف عنها أنها تتعامل بشكل أكبر في بيع المستعمل.
وبين أن أحد المعارض الشهيرة في مدينة جدة بات الوجهة المفضلة لدى شريحة واسعة من الراغبين في اقتناء سيارات جديدة أكثر من وكالات السيارات، وهذا ناتج عن العروض التي يقدمها، كما أن العميل يود الحصول على أفضل الخدمات والضمانات مقابل الحصول على سيارات جديدة، حيث إنه يرغب في أن تكون الصيانة الدورية مجانية لعدد أكبر من الكيلومترات، وكذلك السنوات، كما يود الحصول على مميزات، مما يجعل وكالات السيارات تزاحم المعارض وتتنافس لتقديم أفضل خدمة وميزة للعميل.
وعن التأثير الذي يمكن أن يتركه الانخفاض في سعر البترول، قال البوشوشة لـ«الشرق الأوسط»: «بكل تأكيد، سيكون لانخفاض البترول أثر إيجابي على الراغبين في اقتناء سيارات جديدة، ولكن الأثر لن يظهر سريعا، حيث يحتاج الأمر إلى فترة زمنية تصل إلى عام كامل إذا ما استمر سعر البترول في الانخفاض أو أنه توقف عند سعره الحالي الذي وصل إلى 60 دولارا للبرميل».
من جانبه، قال منصور العدوان وكيل أحد مصانع السيارات الراقية في السعودية، إن الأرقام المتوقع صدورها بشأن حجم مبيعات السيارات، يتوقع أن تشهد ارتفاعا يتجاوز 7 في المائة، وهذا أمر طبيعي، خصوصا أن هناك قناعات بضرورة استبدال السيارة في حال تجاوزها العمر الافتراضي أو لأسباب أخرى، كما أن وكالات السيارات تقدم - عادة - عروضا مميزة تجعل العملاء يرغبون في اقتناء السيارة الجديدة والاستفادة من المميزات الناتجة عنها، مثل الفحص المجاني وتأجيل الأقساط الشهرية، وكذلك منحها دون الحصول على دفعة مقدمة وغيرها من المميزات.
وعن الأثر الذي يمكن أن يتركه الانخفاض في سعر البترول على سعر السيارات، قال العدوان: «الأثر سيكون إيجابيا على العملاء، ولكنه لن يظهر قريبا على اعتبار أن العقود ما بين الوكلاء والمصانع سنوية، لذا لن تظهر النتائج بعد أقل من عام من الآن في حال استقرت أسعار النفط عند وضعها الحالي، حيث يتوقع أن تنخفض قيمة السيارات بنسبة تصل إلى 10 في المائة، على اعتبار أن ما نسبته 30 في المائة من محتويات السيارة هي من محتويات النفط ومن ثم ستتأثر بانخفاض النفط أو البترول».



«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.


العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن إجمالي إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفعت من 6 ملايين متر مكعب إلى 18 مليوناً خلال الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت «رويترز».

وأضاف موسى أن الكميات الإضافية خُصصت لجنوب البلاد.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً عسكرياً على إيران، التي ردت بدورها على عدة أهداف بالمنطقة، وسط زيادة وتيرة الصراع بالشرق الأوسط.

كان العراق، الذي يعاني من نقص في الإمدادات، قد أعلن خطة طوارئ في بداية الأزمة، من خلال تفعيل بدائل الغاز، وبحث مقترحات خطة الطوارئ لتجهيز المحطات بـ«زيت الغاز»، وتأمين خزين استراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة، وتوفير المحسنات والزيوت التخصصية لرفع كفاءة الوحدات التوليدية.