لبنان يمدّد التعبئة العامة إلى نهاية 2020

قرر لبنان تمديد التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي مع ارتفاع إصابات «كورونا» (رويترز)
قرر لبنان تمديد التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي مع ارتفاع إصابات «كورونا» (رويترز)
TT

لبنان يمدّد التعبئة العامة إلى نهاية 2020

قرر لبنان تمديد التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي مع ارتفاع إصابات «كورونا» (رويترز)
قرر لبنان تمديد التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي مع ارتفاع إصابات «كورونا» (رويترز)

على وقع استمرار ارتفاع عدد الإصابات بـ«كورونا» والذي تجاوز الـ13 ألف حالة، وبعدما وصلت مستشفيات بيروت وجبل لبنان الحكومية إلى أكثر من 80 في المائة من قدرتها الاستيعابيّة، أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان تمديد التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي، أي أكثر من ثلاثة أشهر.
والتعبئة العامة لا تعني الإقفال، فلبنان يعيش منذ منتصف أبريل (نيسان) في تعبئة عامة أعلنها المجلس الأعلى للدفاع، وعمد إلى تمديدها أكثر من مرة حسب ما يؤكد مصدر أمني، موضحا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ التعبئة العامة تعني رفع مستوى جهوزية الأجهزة الرسمية وتوسعة دائرة مهامها، مع احتمال أن تشمل إشراك القطاع الخاص ببعض الأنشطة والمهام لمواجهة حالة استثنائية كوباء «كورونا»، وهي «تختلف أيضا عن حال الطوارئ التي أعلنت في بيروت إثر انفجار المرفأ ولا تزال مستمرة».
وفي الإطار نفسه، أوضح عضو اللجنة العلمية لمتابعة إجراءات «كورونا» الدكتور عبد الرحمن البزري، أنّ التعبئة العامة غير إجراءات الإقفال العام، معتبرا أنّ تمديد التعبئة «خطوة جيدة إن ترافقت مع التنفيذ». فالتعبئة العامة تعني «إعطاء الحكومة الحق في استخدام الوسائل التي تسمح لها السيطرة على الوباء ومعاقبة المخالف»، ولكن منذ إعلان التعبئة مع بداية العام وبعض إدارات الدولة «لا تعرف وليست مستعدة أو لا تملك القدرة على ما هو مطلوب منها من إجراءات تنفيذية للحد من انتشار الوباء، فلم تأت التعبئة العامة بالنتائج المطلوبة».
واعتبر البزري أنّ الحلّ الأنسب في لبنان وبظلّ ما يشهده من أوضاع اقتصادية صعبة هو «العودة إلى الحياة الطبيعية مع تعبئة عامة تضع من خلالها الدولة إجراءات جدية تراقب تنفيذها».
وكان تخلّل التعبئة العامة في لبنان 3 إقفالات، أولها كان في مارس (آذار) الماضي ودام لنحو ثلاثة أشهر، وبعدها أعيد فتح البلد على مراحل وكذلك فتح المطار، ومن ثمّ عادت الحكومة إلى إقفال البلد مرة أخرى بين 30 يوليو (تموز) و3 أغسطس (آب) تزامنا مع عطلة عيد الأضحى وأعادت فتحه جزئيا ليومين فقط، ثم عادت إلى الإغلاق لمدة خمسة أيام. وخلال يومي الإغلاق الجزئي، فرضت السلطات إقفال الحانات والملاهي الليلية وقاعات المؤتمرات والأسواق الشعبية والحدائق العامة، وفتح المطاعم والمقاهي بقدرة استيعابية لا تتخطى خمسين في المائة.
أمّا الإقفال الثالث (مستمر حتى السابع من الشهر الحالي)، فجاء عقب الانفجار الذي أصاب مرفأ بيروت والذي ساهم في انتشار سريع للفيروس بسبب الاختلاط، فضلا عن إخراج مشفى حكومي عن الخدمة (مشفى الكارنتينا) وإشغال بعض الأقسام في المستشفيات، إذ تجاوز عدد إصابات الإنفجار 5 آلاف شخص.
ورغم عدم الالتزام الكلي في الإقفال الأخير، والذي كان واضحا عبر إعلان بعض القطاعات ولا سيما السياحة والتجارة عدم التزامها به، إلّا أنه سيساهم، وبحسب ما يؤكد البزري، «في خفض أعداد الإصابات». ولكنّ الأمر الأكثر أهمية «يبقى في مدى قدرة لبنان على الحفاظ على الأمر»، ولا سيما «أنّ أعداد إصابات (كورونا) التي كان يسجلها لبنان في شهر بات يسجلها في يوم واحد».
ويُشار هنا إلى أنّ عدد إصابات «كورونا» كان في الثالث من أغسطس أي قبل يوم واحد من الانفجار 5062 إصابة، إلا أنه وصل إلى 12698 في 23 من الشهر نفسه، أي أن عدد الإصابات (7636) خلال 9 أيام بعد الانفجار كان أكثر من عدد الإصابات التي سجلها لبنان منذ ظهور أول حالة في أواخر فبراير (شباط).
وإلى جانب ارتفاع عدد الإصابات اليومي، شهد لبنان ارتفاعا غير مسبوق في عدد الوفيات، إذ سجّل منذ يومين 12 حالة وفاة خلال 24 ساعة، إلّا أنّ معدلات الوفاة لم تتجاوز حتى الساعة الواحد في المائة من الإصابات وهذا مؤشر إيجابي حسب ما يوضح البزري، مشيرا إلى أنّ «الخوف الأكبر يبقى على المسنين، إذ إن نسبة الوفاة بسبب «كورونا» في صفوف هذه الفئة بلغت 20 في المائة، الأمر الذي يستدعي اتخاذ تدابير تساهم في حمايتهم». هذا ولفت البزري إلى أنّ هناك أعدادا كبيرة من الحالات الحرجة من إصابات «كورونا» تقبع حاليا في مستشفيات لبنان، ما يعني وجود احتمال أن نشهد المزيد من الوفيات في الأيام المقبلة.
وأوضح البزري أن لبنان «لا يزال في الموجة الأولى، وأنه من المرجح استمرارها وعدم الدخول في موجة ثانية»، محذرا من أنّ فصل الخريف قد يرفع أعداد «كورونا» لأسباب عدة منها أنّ معظم الأنشطة في فصلي الخريف والشتاء تكون في أماكن مغلقة، فضلا عن أنّ الفيروسات التنفسية تكثر في الخريف ما يعني ضغط أكبر على المستشفيات، فضلا عن أن إصابة الشخص بفيروس «كورونا» وفيروس تنفسي قد يزيد حالته سوءا.


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.