تركيا تعود لتشديد التدابير بحظر التجمعات في 14 ولاية

سجلت قفزة في حالات «كورونا»... وباباجان يعلن إصابته

مارة يرتدون كمامات واقية في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
مارة يرتدون كمامات واقية في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا تعود لتشديد التدابير بحظر التجمعات في 14 ولاية

مارة يرتدون كمامات واقية في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
مارة يرتدون كمامات واقية في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

عادت تركيا إلى تشديد التدابير في مواجهة التفشي السريع لفيروس «كورونا» وعودة الإصابات إلى رقم قياسي لم تسجله منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي. بينما أعلن رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية علي باباجان إصابته بالفيروس.
ووقّع الرئيس رجب طيب إردوغان مرسوماً رئاسياً يمنح الحق لموظفي الدولة في العمل عن بعد، وبالتناوب بمرونة في إطار تدابير مكافحة فيروس «كورونا». ونص المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية، على توفير فرص عمل مرنة مثل العمل عن بعد والعمل بالتناوب للموظفين في المؤسسات والهيئات العامة بغض النظر عن طريقة توظيفهم، شريطة التقليل من آثار وباء «كورونا» وعدم تعطيل الخدمات العامة.
وترك المرسوم للمديرين تحديد مبادئ العمل المرنة والإجراءات والمبادئ المتعلقة بذلك، حيث سيتم اعتبار الموظفين الذين يستفيدون من أساليب العمل المرنة أوفوا بالفعل بواجبات الوظيفة خلال هذه الفترة. وأوضح أن الموظفين عن بعد أو المتناوبين والعاملين في الموقع سيكونون متساوين من حيث المسؤولية عن تنفيذ الخدمة، حيث سيتم حفظ الحقوق والمزايا المالية والاجتماعية وغيرها من الحقوق الشخصية لأولئك الذين يعملون عن بعد أو عند العودة، والذين يعتبرون في إجازة إدارية. وشدد المرسوم على أنه لن يتمكن الموظفون الموجودون في إجازة أو عن بعد أو المتناوبون من مغادرة نطاق أماكن عملهم دون إذن رؤسائهم.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الصادرة مساء أول من أمس، أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس «كورونا» في البلاد قفزت إلى أعلى مستوى منذ منتصف يونيو الماضي، مسجلة 1502 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 261 ألفا. وقال وزير الصحة فخر الدين كوجا على «تويتر» إن 24 شخصا آخرين توفوا بـ«كورونا»، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 6163 حالة.
وكانت حالات الإصابة الجديدة وصلت إلى هذا المستوى يوم 15 يونيو الماضي، عندما سجلت البلاد 1592 حالة إصابة بعد أسبوعين من قيام السلطات برفع الإغلاق الجزئي الذي كانت تطبقه.
وحذرت الحكومة التركية أمس المواطنين من تزايد الإصابات بفيروس «كورونا»، وبادرت بحظر بعض التجمعات والمناسبات في 14 ولاية، بينها العاصمة أنقرة.
في السياق ذاته، أعلن نائب رئيس الوزراء الأسبق زعيم حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض علي باباجان أن الفحوص أظهرت إصابته بفيروس «كورونا» لكنه بصحة جيدة، ليكون أرفع سياسي تركي يصاب بالفيروس. وقال باباجان على «تويتر»: «علمت للتو أن نتيجة فحصي للكشف عن ( كوفيد - 19) جاءت إيجابية. أحمد الله، أنا في حالة جيدة حاليا. أطبائي قالوا إنني أحتاج للبقاء بالعزل مع أسرتي لبعض الوقت. سأواصل عملي من المنزل بمشيئة الله... أسألكم أن تتوخوا الحذر وأن تحافظوا على أنفسكم».
وشغل باباجان (53 عاما) عدة مناصب منها وزير الخارجية والاقتصاد وشؤون المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وكان آخر منصب شغله هو نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حتى عام 2015، وكان أصغر وزير في تركيا وعمره 36 عاما، حيث تولى حقيبة الاقتصاد وأحدث طفرة غير مسبوقة أنقذت الاقتصاد التركي من الانهيار، قبل أن يعود للتراجع في السنوات الأربع الأخيرة. واستقال باباجان من حزب العدالة والتنمية برئاسة إردوغان في يوليو (تموز) من العام الماضي، بسبب «اختلافات عميقة» بشأن توجه الحزب الذي ساهم في تأسيسه. وفي مارس (آذار) الماضي، أطلق حزبه الجديد. وارتفع إجمالي الإصابات اليومية الجديدة بفيروس «كورونا» المستجد في تركيا خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تراجع الحكومة عن إجراءات كبح التفشي من أجل دعم الاقتصاد.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».