الحريري لن يسمّي مرشحاً للحكومة قبل تعيين الاستشارات النيابية

نواف سلام من الأسماء المتداولة لرئاسة الحكومة (تويتر)
نواف سلام من الأسماء المتداولة لرئاسة الحكومة (تويتر)
TT

الحريري لن يسمّي مرشحاً للحكومة قبل تعيين الاستشارات النيابية

نواف سلام من الأسماء المتداولة لرئاسة الحكومة (تويتر)
نواف سلام من الأسماء المتداولة لرئاسة الحكومة (تويتر)

كشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق لن يدخل في بازار الأسماء المرشّحة لتولي رئاسة الحكومة ما لم يبادر رئيس الجمهورية ميشال عون إلى تحديد موعد لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه لن يبدّل موقفه لقطع الطريق أمام إقحام البلد في لعبة المناورات السياسية مع أنه لا يحتمل إضاعة الوقت في ضوء المهمات الملحّة التي تقع على عاتق الحكومة الجديدة وأولها الشروع في إعادة إعمار الأحياء التي دمّرها الانفجار وحوّل العاصمة إلى مدينة منكوبة.
وشدّدت المصادر السياسية نفسها على أن المسؤولية في تأخير ولادة الحكومة تقع على عاتق عون وحده قبل السؤال عن مواقف القوى السياسية، وهي دعته إلى الإقلاع عن إطلاق المواقف الشعبوية، وتحديداً بالنسبة إلى التعويض على المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.
وسألت عون من أين سيؤمّن المال المطلوب لبدء إعادة إعمار المناطق المتضرّرة والمنكوبة في بيروت، ما دام أن المساعدات الدولية مرتبطة بتشكيل حكومة ببرنامج عمل إصلاحي وإعماري، وهذا ما يشدّد عليه المجتمع الدولي الذي لا يزال يحصر مساعداته بالجانب الإنساني؟
وقالت المصادر نفسها إن مشكلة عون تكمن في أنه يعطي الأولوية لإعادة تعويم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل مع أنه في حاجة ماسة إلى إعادة تعويم عهده مع دخوله في الثلث الأخير من ولايته الرئاسية، فيما يشتد عليه الحصار الدولي والإقليمي، إلا إذا قرر أن يتعامل مع المساعدات الإنسانية على أنها تعطيه براءة ذمّة يوظّفها لغسل يديه من مسؤوليته حيال الأزمة السياسية المستعصية التي كانت وراء إيصال البلد إلى طريق مسدود.
وفي هذا السياق، سألت التيار السياسي المحسوب على عون ما إذا كان لديه استعداد لإجراء مراجعة نقدية تمهّد لإعادته النظر في نهجه وأدائه السياسي الذي كان وراء القطيعة التي ما زالت قائمة بين رئيس الجمهورية وقوى 14 آذار سابقاً والتي انسحبت أخيراً على علاقة رئيس المجلس النيابي نبيه بري به وباسيل على خلفية الاختلاف في مقاربة الملف الحكومي، ناهيك عن علاقة عون المقطوعة مع زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، فيما «حزب الله» يتجنّب الدخول في اشتباك مع حليفه.
ولفتت إلى أن بعض ما ورد في بيان الحريري حول عزوفه عن الترشُّح لرئاسة الحكومة يتقاطع مع موقف بري، وقالت إن كليهما يشدّد على ضرورة الإفادة من عودة الاهتمام الدولي بلبنان فور النكبة التي حلت ببيروت، مؤكدة أن تقاطعهما في الموقف يلتقي مع ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام الذين التقاهم في قصر الصنوبر.
فالرئيس الفرنسي شدّد على ضرورة توظيف هذا الاهتمام الدولي لإعادة إعمار بيروت ووقف الانهيار المالي والاقتصادي المشروط بوضع برنامج اقتصادي تتولى الحكومة تنفيذه، محذّراً من إضاعة هذه الفرصة والتفريط فيها لأنها قد لا تتكرر.
واستغربت المصادر ما أُشيع أخيراً بأن الحريري يدعم ترشُّح سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة نواف سلام في العلن ولا يؤيّده سراً، وقالت بأنه أول من رشّحه لتولّي رئاسة الحكومة بعد استقالته في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأكدت أنه عاد ورشّحه في لقاءاته مع كبار المسؤولين الفرنسيين، وأيضاً لدى استقباله مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل.
ورأت أن السفير سلام لن يكون حسان دياب آخر، وقالت إنه ليس من الذين يفرّطون بموقعه وبسمعته دولياً وعربياً، وبالتالي لن يُقحم نفسه في مغامرة غير محسوبة النتائج لأن همّه في مكان آخر يبقى محصوراً في خدمة بلده لأن لا معنى لانضمامه إلى نادي رؤساء الحكومات ما لم تتوافر شروط النجاح للانتقال بلبنان ولو على مراحل من التأزُّم إلى الانفراج. ورداً على سؤال أوضحت المصادر بأن الحريري مع التوافق على رئيس حكومة جديد شرط أن تتوافر له شروط النجاح وأن يؤتى بوزراء يلتزمون ببرنامج إصلاحي يحظى بدعم دولي وإقليمي، وهذا ما يسمح بولادة الحكومة في غضون أيام معدودة.
وقالت إن بري من موقعه يبقى الأقدر عن أن يدير المشاورات السياسية للوصول إلى توافق على اسم الرئيس، وهذا ما لا يتمتع به عون الذي يعطي الأولوية لتعويم باسيل وبات يفتقد إلى التواصل مع معظم المكوّنات السياسية.
ورأت أن التوافق على اسم سلام يتوقّف على تأييده من الثنائي الشيعي لأن اعتراضه على تسميته يعيق توفير الدعم له، وعزت السبب إلى أن مقاطعته للحكومة يدفع باتجاه عودة الاحتقان بين السنة والشيعة وهذا ما لا يحبّذه سلام ولا من يدعمه في الشارع السنّي لأنه ليس في وارد استيلاد مشكلة يراد منها إخراج عون من الحصار المفروض عليه باعتباره المسؤول عن الإحباط في الشارع السنّي، وبالتالي فإن الجميع يرصد مدى استعداد عون لتحديد موعد للاستشارات قبل وصول ماكرون إلى بيروت لتفادي رد فعله حيال إهدار الفرصة لإنقاذ لبنان.



بعد ضبطه بحالة غش... طالب يحاول قتل معلم ومدير مركز امتحانات في السودان

طلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في إحدى مدارس السودان (سونا)
طلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في إحدى مدارس السودان (سونا)
TT

بعد ضبطه بحالة غش... طالب يحاول قتل معلم ومدير مركز امتحانات في السودان

طلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في إحدى مدارس السودان (سونا)
طلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في إحدى مدارس السودان (سونا)

حاول أحد الطلاب قتل معلم ومدير مركز امتحانات الشهادة الثانوية بمدرسة في محلية ريفي كسلا، بشرق السودان.

وأعربت لجنة المعلمين السودانيين، في بيان صحافي اليوم (الثلاثاء)، عن «بالغ صدمتها وإدانتها للحادثة الخطيرة التي شهدها مركز امتحانات الشهادة الثانوية بمدرسة ود الحليو الثانوية في محلية ريفي كسلا»، مشيرة إلى أن الطالب أقدم على فعلته بعد ضبطه في حالة غش.

وأضافت أن «هذه الواقعة، بما تحمله من عنف سافر واستهانة بحياة المعلم وهيبة المؤسسة التعليمية، ليست حادثة معزولة؛ بل جرس إنذار مدوٍّ يكشف حجم الانهيار الذي أصاب البيئة التعليمية في السودان»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأكدت اللجنة أن «ما جرى ليس مجرد انحراف فردي؛ بل هو نتيجة مباشرة للحرب اللعينة العبثية، وما صاحبها من خطاب تعبوي يقوم على تمجيد العنف، وتغذية عقول النشء بمفاهيم الجهاد والاستنفار، حتى تسربت هذه المفاهيم إلى الفصول الدراسية، وصارت موضوعات الإنشاء تكتب بروح الحرب لا بروح العلم»، محذرة من خطورة عسكرة المجتمع، وزرع ثقافة العنف في عقول الطلاب.

ويشهد السودان حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023؛ حيث اندلع القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع».

ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم. ونزح نحو 12 مليون شخص جرَّاء الصراع كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.