موسكو ترفض «الاتهامات المهينة» حول تسميم نافالني

لندن مصدومة وتطالب بـ«تحقيق كامل وشفاف»

موسكو ترفض «الاتهامات المهينة» حول تسميم نافالني
TT

موسكو ترفض «الاتهامات المهينة» حول تسميم نافالني

موسكو ترفض «الاتهامات المهينة» حول تسميم نافالني

توالت ردود الفعل الروسية على اتهامات غربية لموسكو في قضية تسميم المعارض البارز أليكسي نافالني. وانتقد «الكرملين» ما وصفه بأنه «ضجيج فارغ يُثار حول هذا الملف»، وأشار إلى أن فرضية تسميم نافالني لم تثبت صحتها، مستبعداً فتح تحقيق جنائي في هذه المرحلة، في حين دعت الخارجية الروسية الغرب إلى عدم التسرع في توجيه اتهامات «مهينة» وأكدت ضرورة فتح «تحقيق موضوعي»، قبل التوصل إلى استنتاجات.
وكان الطاقم الطبي الألماني الذي يشرف على علاج المعارض الروسي أكد أن نتائج الفحوص أظهرت تعرضه لمادة كيماوية سامة لم يتم تحديدها بدقة، بانتظار استكمال الفحوص. ودعت هذه النتائج عدداً من البلدان الغربية إلى توجيه أصابع الاتهام إلى السلطات الروسية، بشكل غير مباشر، عبر الإعلان عن ضرورة «إجراء تحقيق كامل وشفاف ومعاقبة المتورطين في هذا الحادث»، وفقا لبيانات صدرت في ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وبلدان غربية أخرى.
دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء إلى إجراء «تحقيق كامل وشفاف». وأعلن رئيس الوزراء المحافظ في تغريدة على «تويتر»: «صدم تسميم أليكسي نافالني العالم. المملكة المتحدة تعرب عن تضامنها معه ومع أسرته. نحتاج إلى تحقيق كامل وشفاف فيما حدث».
وسارع «الكرملين» إلى وصف الاتهامات بأنها «غير صحيحة ولا تزيد عن كونها ضجيجاً فارغاً». وقال الناطق الرئاسي الروسي إنه «لا يمكن أخذ هذا الأمر على محمل الجد»، موضحاً أن موسكو «لا يمكنها أن تتعامل بجدية مع الاتهامات لأنها لا يمكن أن تكون صحيحة على الإطلاق بأي شكل من الأشكال، وهي عبارة عن ضوضاء فارغة. لذلك، لا ننوي التعامل حيالها بجدية».
في الوقت ذاته، قال بيسكوف إن «(الكرملين) لا يرى حتى الآن ما يدعو لإجراء تحقيق جنائي في الحادث، وسيتم فتح التحقيق في حالة ثبوت عملية التسمم». وعكست هذه العبارة رفضاً روسياً للنتائج التي توصل إليها الأطباء الألمان. وزاد بيسكوف أن «الأطباء الروس مستعدون لتزويد زملائهم الألمان بنتائج اختبارات نافالني الأولى»، لافتاً إلى أن الأطباء الروس كافحوا لثلاثة أيام من أجل إنقاذ حياة المعارض، و«قد يكونون بالفعل نجحوا في إنقاذ حياته». ولفت بيسكوف إلى أن «(الكرملين) مهتم بتحديد أسباب مرض أليكسي نافالني، ولا يسعى لتحويل هذه القضية إلى نقطة خلافية مع الغرب». لكنه انتقد «تسرع الغرب في إطلاق اتهامات واستنتاجات».
وشدد على أن التحليلات التي أجراها الأطباء الروس لم تدلّ على وجود مادة سامة في جسم نافالني. وزاد: «لا نعرف ما إذا كان الأطباء الألمان قد تمكنوا من إثبات وجود هذه المادة. ما نعرفه أن تقييمات الحالة هي نفسها تمامًا لأطبائنا والأطباء الألمان». وأضاف بيسكوف أن «هذا مواطن روسي وقع في غيبوبة، ونود جميعاً معرفة سبب هذه الغيبوبة»، منتقداً محاولات الغرب إظهار فرضية التسمم كفرضية وحيدة لما تعرض له نافالني، وأوضح أن «هناك العديد من الأسباب والفرضيات، قد يكون بينها تناول أدوية أو عقاقير أو مواد أخرى». في غضون ذلك، انتقدت وزارة الخارجية بدورها الاتهامات التي وُجّهت لأطباء مدينة أومسك الذين تولوا علاج نافالني في الحادثة مباشرة، وبينها اتهامات بأنهم حاولوا «إخفاء معلومات عن حالة التسمم».
وأفاد بيان أصدرته الخارجية بأن السلطات الروسية تدعو إلى «تحقيق أشمل وأكثر موضوعية حول ما حدث». ورأت الخارجية أن «الاتهامات التي صدرت من بعض العواصم الغربية تجاه الأطباء في مدينة أومسك، بأنهم سعوا إلى إخفاء الحقيقة تعد اتهامات مهينة بشكل عميق، ولا يمكن القبول بها».
وشدد البيان على أن الأطباء الروس «قدموا إسعافاً فورياً عالي الكفاءة لنافالني، وكل المعطيات الخاصة بحالته الصحية تم تسليمها لنظرائهم الألمان الذين وصلوا لنقله إلى مستشفى (شاريتيه) في برلين».
ولفت البيان إلى أن موضوع نافالني كان على طاولة البحث خلال المحادثات التي جرت الثلاثاء في موسكو مع نائب وزير الخارجية الأميركي، ستيفن بيغن، وأكدت أن الجانب الروسي أشار إلى أنه «من غير المقبول توجيه أي اتهامات لا أساس لها»، لافتة إلى أن «قيادة روسيا تدعو إلى إجراء تحقيق أكثر دقة وموضوعية حول الحادثة».
كما أعرب الجانب الروسي خلال اللقاء عن أمل في أن «يبدي الأطباء الألمان نفس الموقف المهني، وعدم سماحهم باستغلال نتائج تحاليلهم المختبرية بأي أغراض سياسية». وأشارت الخارجية الروسية إلى استغرابها من سرعة استخدام واشنطن وبروكسل فرضية تسميم نافالني، متسائلة حول الأطراف التي يمكن أن تستفيد من هذا الأمر، وشددت على أنه «من الواضح أن ذلك ليس مفيداً بالنسبة إلى القيادة الروسية».
وأكدت «استعداد موسكو للتعاون من أجل دراسة هذه القضية مع استخدام الحقائق وبشكل غير منحاز، إلى جانب ملفَيْ ليتفينينكو وسكريبال، اللذين تذكرتهما وسائل الإعلام الغربية كما لو أنهما حقيقة مثبتة». وحملت العبارة تذكيراً بقضية تسميم الجاسوس الروسي السابق ألكسندر ليتفينينكو في لندن الذي قُتِل في لندن بمادة مشعّة، وقضية محاولة تسميم العميل السابق للاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال وابنته في لندن أيضاً قبل عامين، بمادة «نوفيتشوك» الكيماوية السامة. ورفضت موسكو في الحالتين اتهامات غربية بتورط جهاز المخابرات الخارجية الروسي في الحادثتين، ووصفت الاتهامات الغربية بأنها «مسيسة».



الدول المشاركة في «كوب17» تتعهد بإعادة جهود حماية الطبيعة إلى مسارها الصحيح

هامباردزوم ماتيفوسيان وزير البيئة الأرميني ورئيس مؤتمر الأطراف السابع عشر للتنوع البيولوجي يلقي كلمةً بالمؤتمر في يريفان (أ.ف.ب)
هامباردزوم ماتيفوسيان وزير البيئة الأرميني ورئيس مؤتمر الأطراف السابع عشر للتنوع البيولوجي يلقي كلمةً بالمؤتمر في يريفان (أ.ف.ب)
TT

الدول المشاركة في «كوب17» تتعهد بإعادة جهود حماية الطبيعة إلى مسارها الصحيح

هامباردزوم ماتيفوسيان وزير البيئة الأرميني ورئيس مؤتمر الأطراف السابع عشر للتنوع البيولوجي يلقي كلمةً بالمؤتمر في يريفان (أ.ف.ب)
هامباردزوم ماتيفوسيان وزير البيئة الأرميني ورئيس مؤتمر الأطراف السابع عشر للتنوع البيولوجي يلقي كلمةً بالمؤتمر في يريفان (أ.ف.ب)

اتفقت نحو 200 دولة، ليل الجمعة السبت، على نصَّين رئيسيَّين لحماية الطبيعة خلال «مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب17)» في أرمينيا، بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة التي أظهرت استمرار الخلافات بشأن عدد من القضايا الشائكة.

وعلا التصفيق بعيد افتتاح الجلسة الختامية الليلية، حين أعلن وزير البيئة الأرميني، هامباردزوم ماتيفوسيان، إقرار نصَّين مهمَّين تمَّ التَّوصُّل إلى تسويات بشأنهما. وقال الوزير الذي بدا عليه الارتياح: «أُنجز الأمر. ممتاز». ولم تُعلَن على الفور تفاصيل القرارات التي اتخذتها نحو 200 دولة مشاركة في المؤتمر، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن الحماسة التي سادت في البداية سرعان ما حلَّت محلها نقاشات محتدمة أحياناً، وتسويات انتُزعت بعد جولات طويلة من الأخذ والرد، بينما ظلَّ التَّقدُّم محدوداً في بعض الملفات.

واختُتم «كوب17» قرابة الساعة 10.20 صباحاً (06.00 بتوقيت غرينتش)، في حين كان عدد كبير من المشارِكين قد غادروا للحاق برحلاتهم الجوية.

إعانات تضرّ الطبيعة

يشكِّل النَّصُّ الأول الذي أُقرَّ «تقييماً عالمياً» لـ«اتفاق كونمينغ-مونتريال للتنوع البيولوجي» المُبرَم عام 2022، والذي يوازي «اتفاق باريس للمناخ» من ناحية الأهمية.

ويحدِّد الاتفاق 23 هدفاً يتعيَّن تحقيقها بحلول عام 2030، من بينها حماية 30 في المائة من الأراضي والمحيطات، ومكافحة التلوث، واستعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة. إلا أنّ كل هذه الأهداف تقريباً متأخرة عن المسار المحدد لتحقيقها.

ويهدف النَّصُّ الذي أُقرّ خلال «كوب17» إلى إعادة الدول إلى المسار الصحيح لتحقيق هذه الأهداف.

وقالت كاثرين ويلر، من منظمة «فونا آند فلورا» غير الحكومية، «إن النَّصَّ لا يبعث على الحماسة ولا يتضمَّن تفاصيل، لكن مجرد تمكُّن الدول من التَّوصُّل إلى اتفاق يُعدُّ خبراً ساراً».

ودعت مسودة الوثيقة الدول إلى «تسريع» جهودها، وشدَّدت أيضاً، بصيغ مختلفة، على ضرورة «تعزيز التدابير» الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية لخسارة التنوع البيولوجي.

وشهدت المفاوضات نقاشات حادة بشأن الدعم المالي وغيره من الحوافز المقدَّمة للأنشطة الضارة بالطبيعة، مثل التنقيب عن النفط واستخراجه.

وقالت آن لامبريختس من منظمة «غرينبيس» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» «حتى لو تناول القرار النهائي المسألة بعبارات ضعيفة نسبياً، فقد لمسنا زخماً سياسياً كبيراً فيما يتعلق بالحوافز المالية الضارة، بما فيها الإعانات».

أما النَّصُّ الثاني الذي أُقرَّ، فيُعنى بالتمويل، وتحديداً بمسألة الجهات التي ينبغي أن تتحمَّل تكلفة تحقيق الأهداف المالية المحدَّدة لعام 2030، وهي قضية شائكة في وقت يُسجَّل تدهور في الأوضاع المالية في مختلف أنحاء العالم.

وسعى الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الأطراف إلى إقناع الاقتصادات الكبرى، لا سيما الصين، بالانضمام إلى القائمة الرسمية للجهات المانحة، التي لم تُحدَّث منذ عام 2006.

واقترحت مسودة الوثيقة أن تتمكَّن الدول من إعلان رغبتها طوعاً في إدراجها على هذه القائمة.

وعدَّت وزيرة التَّحوُّل البيئي الفرنسية مونيك باربو، في تصريح أرسلته إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن نتائج المؤتمر «لا ترقى إلى مستوى التحديات».

وقالت: «إن التَّقدُّم الذي لم نتمكَّن من إحرازه هنا يشكِّل فرصاً ضائعة لتسريع استجابتنا لتراجع التنوع البيولوجي».

المؤتمر المقبل في الإكوادور

واجهت الجهود الرامية إلى إحياء «صندوق كالي»، وهو آلية تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى إلزام الشركات التي تستغل البيانات الجينية المستمدة من النباتات وغيرها من الكائنات الحية بدفع مبالغ مالية، صعوبات كبيرة.

وقالت باخي داس من منظمة «بلانت فور ذي بلانيت» غير الحكومية إن «إرجاء قرارات أساسية متعلقة بآلية عمل الصندوق إلى عام 2028 جعل الأطراف عملياً تضمن بقاءه فارغاً حتى ذلك الحين».

وشهدت القمة أيضاً توترات حادة بشأن الأسس العلمية التي تستند إليها السياسات العالمية لحماية الطبيعة، إذ اتُّهمت دول عدة بالسعي إلى إضعافها.

وقالت مندوبة سويسرا غابرييلا بلاتر، متحدثةً باسم 56 دولة، إنها «تأسف لازدياد الحالات التي تُثار فيها الشكوك بشأن البيانات العلمية ومراعاتها، أو توضع العراقيل أمام الاستناد إليها» خلال المفاوضات السياسية.

وقالت أستريد شومايكر، رئيسة قسم التنوع البيولوجي في الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحافي عقب «كوب17»: «لم يكن من المتوقع التَّوصُّل إلى التزامات قوية بشأن بعض هذه القضايا الأكثر صعوبة». لكنها أشادت بما أنجزه المشاركون، عادة أنهم حقَّقوا «أموراً لافتة جداً في وقت يُفترَض فيه أنَّ التعاون المتعدد الأطراف لم يعد يجدي نفعاً».

وقرَّر ممثلو الدول في يريفان أيضاً أن تستضيف الإكوادور الدورة المقبلة من مؤتمر الأطراف المعني بالتنوع البيولوجي عام 2028.


غرينسبان تعزز تقدمها باستطلاع لمنصب أمين عام الأمم المتحدة

نائبة الرئيس الكوستاريكية السابقة ريبيكا غرينسبان (رويترز)
نائبة الرئيس الكوستاريكية السابقة ريبيكا غرينسبان (رويترز)
TT

غرينسبان تعزز تقدمها باستطلاع لمنصب أمين عام الأمم المتحدة

نائبة الرئيس الكوستاريكية السابقة ريبيكا غرينسبان (رويترز)
نائبة الرئيس الكوستاريكية السابقة ريبيكا غرينسبان (رويترز)

قال مصدران مطلعان أن استطلاعا غير رسمي أجراه مجلس الأمن الدولي، اليوم (الجمعة)، أظهر أن ريبيكا غرينسبان نائبة الرئيس الكوستاريكي ​السابقة عززت تقدمها بوصفها مرشحة رائدة في سباق الترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، لتصبح إذا فازت عاشر من يتولى هذا المنصب.

وحصلت غرينسبان على 11 صوتا مؤيدا مقابل أربعة أصوات معارضة في المجلس المؤلف من 15 عضوا، مسجلة أقوى نتيجة لها في سبع جولات اقتراع مغلقة أُجريت خلال الأشهر الماضية لاختيار خلف لأنطونيو غوتيريش الذي تنتهي فترته ‌الثانية في المنصب ‌الممتدة خمس سنوات هذا العام.

وسيتعين على ​الفائز ‌التعامل ⁠مع ​أزمات متعددة، ⁠من بينها عدة حروب، وتخفيضات في الإسهامات المقدمة للأمم المتحدة من الولايات المتحدة، وتراجع المكانة السياسية للهيئة الدولية المؤلفة من 193 دولة عضوا بعد انسحاب واشنطن من عشرات المنظمات التابعة لها.

ويتطلب الحصول على توصية المجلس تصويت رسمي من المتوقع إجراؤه بمجرد أن يظهر أحد المرشحين فرصة قوية للفوز، على أن ⁠ينال تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وألا يتلقى ‌أي أصوات «عدم تشجيع» من ‌الأعضاء الخمسة الدائمين فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ​وروسيا والصين. ولم يُظهر اقتراع الجمعة ‌كيفية تصويت هذه الدول الخمس.

وأظهرت خمسة من أصل ‌ستة استطلاعات أُجريت في الأشهر الماضية تقدم غرينسبان (70 عاما) بفارق طفيف بينما وضع استطلاع واحد في أغسطس (آب) سفيرة جيانا لدى الأمم المتحدة كارولين رودريغيز بيركيت في الصدارة.

وحصلت رودريغيز بيركيت اليوم الجمعة على ‌ثمانية أصوات مؤيدة، لتأتي في المركز الثالث، فيما حل الأرجنتيني رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية ⁠للطاقة الذرية، ⁠في المركز الثاني بتسعة أصوات «تشجيع».

وشهد اليوم أيضا أول استطلاع منذ دخول الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة السباق، إلا أن المرشحة الشرق أوسطية والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة حلت في المركز الرابع بعدما نالت سبعة أصوات مؤيدة وستة معارضة وصوتين «بلا رأي».

وعندما اختير غوتيريش في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، احتاج المجلس إلى ستة استطلاعات للتوصل إلى توافق.

ولم تتول امرأة قط منصب الأمين العام للأمم المتحدة خلال أكثر من 80 عاما من تاريخها.

وقالت الخبيرة الاقتصادية الكوستاريكية في مقابلة سابقة مع «رويترز» ​إن الأمم المتحدة صارت ​شديدة الحذر وإن قائدها المقبل يجب أن يكون مستعدا لتحمل كلفة الإخفاق الدبلوماسي والمحاولة مجددا.


أميركا توافق على بيع صواريخ باتريوت لأوكرانيا مقابل 2.1 مليار دولار

منظومة صواريخ «باتريوت» أميركية الصنع في تايبيه خلال تدريب للجيش التايواني (أ.ف.ب)
منظومة صواريخ «باتريوت» أميركية الصنع في تايبيه خلال تدريب للجيش التايواني (أ.ف.ب)
TT

أميركا توافق على بيع صواريخ باتريوت لأوكرانيا مقابل 2.1 مليار دولار

منظومة صواريخ «باتريوت» أميركية الصنع في تايبيه خلال تدريب للجيش التايواني (أ.ف.ب)
منظومة صواريخ «باتريوت» أميركية الصنع في تايبيه خلال تدريب للجيش التايواني (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أنها ​وافقت على بيع أوكرانيا 500 صاروخ «باتريوت باك - 3» مقابل 2.1 مليار دولار.

وقالت الوزارة، في بيان، إن ‌أوكرانيا ستدفع ‌ثمن ​الصواريخ ‌من ⁠خلال إسهامات ​من كندا ⁠وألمانيا والنرويج، إلى جانب أموال من قرض دعم أوكرانيا الذي قدمه الاتحاد الأوروبي.

وشركة «لوكهيد مارتن» ⁠المتعاقد الرئيسي لهذه ‌الصفقة.

وكان ‌الرئيس فولوديمير ​زيلينسكي قال ‌هذا الأسبوع إن ‌أوكرانيا كانت تنتظر منذ ما يقرب من شهر موافقة الولايات المتحدة ‌على إمدادات الصواريخ الحيوية، في الوقت الذي صعدت ⁠فيه ⁠روسيا هجماتها على البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة.

ودعا زيلينسكي مراراً الولايات المتحدة، التي تزود أوكرانيا بصواريخ يشتريها أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) لصالح كييف، ​إلى تسريع عمليات ​التسليم قبل حلول الشتاء، وفق «رويترز».