محطة قطارات لـ«الصعايدة» تثير الانتقاد والجدل في مصر

TT

محطة قطارات لـ«الصعايدة» تثير الانتقاد والجدل في مصر

تسببت خطة حكومية مصرية لتعديل نقطة نهاية رحلة القطارات القادمة من محافظات الصعيد (جنوب البلاد)، في إثارة انتقادات واتهامات بـ«التمييز» ضد سكان الإقليم، فيما دافعت وزارة النقل المسؤولة عن مرفق السكك الحديدية عن عملها مؤكدة أنه «تنظيمي لتخفيف الزحام عن المحطة الرئيسية في البلاد بوسط العاصمة القاهرة». وتنقل شبكة القطارات في مصر 500 مليون راكب سنوياً، وتمتد بطول أغلب المحافظات المصرية، ويعتمد سكان المحافظات خاصة الجنوبية البعيدة عن العاصمة القاهرة بشكل أساسي على السكك الحديدية في حركتهم. وتعتزم وزارة النقل تخصيص محطة بمنطقة بشتيل (شمال الجيزة) لتكون نقطة النهاية لرحلات القطارات التي تحمل القادمين من محافظات الجنوب وأغلبهم ممن يعرفون بـ«الصعايدة» نسبة إلى نطاقهم الجغرافي، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إنشاء تلك المحطة خلال 3 سنوات الممتدة على مساحة 31 ألف متر مربع. غير أن أدبيات شعبية مصرية وتصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين، تُحمّل في جانب منها المسؤولية عن زحام العاصمة للقادمين من المحافظات البعيدة، وهو تسبب على ما يبدو في حديث بعض نواب البرلمان عن دوائر بمحافظات الصعيد عن اعتبار تلك الخطة تتضمن «تمييزاً» ضد «الصعايدة». لكن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، دافع عن خطة إنشاء المحطة الجديدة بالحديث عما اعتبره «مزاياها» ومنها أنها «ستكون محاطة بشوارع ومحاور رئيسية تمكن القادمين من الانتقال داخل العاصمة»، وزاد أن «هناك خطة أخرى مستقبلية لنقل جزء من خطوط الوجه البحري إلى منطقة على أطراف القاهرة، ومد خط مترو الأنفاق الخط الثاني لتخفيف الزحام عن محطة رمسيس». الوزير أشار كذلك إلى «إنشاء فندق يضم غرفاً بأسعار مناسبة في منطقة (بشتيل) لخدمة أهالي الصعيد». وذخرت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات تراوحت بين الغضب والسخرية من القرار. وانتقلت المساجلات بشأن «محطة قطارات الصعيد» إلى أروقة البرلمان في آخر أيام انعقاده (الاثنين) الماضي، وتقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لرئيس البرلمان علي عبد العال، بشأن المحطة وما اعتبروه «تمييزاً»، غير أن الأخير قال خلال الجلسة العامة، إنه «لا يجوز أن تكون هناك محطة واحدة رئيسية في القاهرة»، ومستشهداً بأن «فرنسا بها أكثر من محطة قطار رئيسية، ومنها محطات للقطارات القادمة من الجنوب والشمال والشرق والغرب».
واعتبر عبد العال أن «ما يحدث ليس تمييزا، وإنما هو نوع من التنظيم في إطار حل مشكلات التكدس والزحام، ويجب عدم التعامل معه بحساسية».
وجاء تعليقات عبد العال بعدما ذهب أحد النواب الذين عارضوا إنشاء تلك المحطة، وهو النائب محمد الغول إلى القول في تصريحات صحافية، إن «بعض المسؤولين في الحكومة يتعاملون مع الصعايدة باعتبارهم من مواطني الدرجة الثانية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.