اعتقال متظاهرين مؤيدين للنظام السابق في سرت وبنغازي

وسط غضب قبيلة القذاذفة وإدانات حقوقية

TT

اعتقال متظاهرين مؤيدين للنظام السابق في سرت وبنغازي

قال حقوقيون ليبيون أمس، إن القوات الأمينة بشرق ليبيا اعتقلت عدداً من المتظاهرين المؤيدين لنظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، في مدينتي سرت وبنغازي، على خلفية تنظيمهم مظاهرات سلمية رفعوا خلالها شعارات مؤيدة له.
وتسود ليبيا أجواء مضطربة وغير مسبوقة شهدت خلالها خروج فئات مختلفة من الشباب للتظاهر تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية وانقطاع الكهرباء، وتراجع مستوى الخدمات الحكومية.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أمس، إنها رصدت استمرار حملات الاعتقالات التعسفية والعشوائية بمديني سرت وبنغازي من قبل جهاز الأمن الداخلي، وكتيبة «طارق بن زياد» التابعة للقيادة العامة، على إثر خروجهم في مظاهرة سلمية رفعت شعارات مؤيدة للنظام السابق، وبينما لم يعلق «الجيش الوطني» على هذه الأنباء، نفى مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكون لقوات الجيش أو كتائبه المسلحة أي علاقة بتوقيف المتظاهرين في تلك المدن».
وبينما أدانت اللجنة الوطنية ما سمته «الانتهاكات الجسيمة» لحقوق الإنسان في المدن الثلاث، طالبت «الجهات المسؤولة عن عمليات الاحتجاز (غير القانوني) والاعتقال العشوائي دون أوامر من الجهات القضائية، بالكشف عن مصير المعتقلين وجميع المخطوفين والمختفين قسرياً وإطلاق سراحهم فوراً».
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أن فرقة متخصصة في عمليات القبض التي أشارت إليها اللجنة الوطنية في بيانها، اعتقلت 16 شخصاً في مدينة سرت، ممن شاركوا في حراك «رشحناك» في العشرين من أغسطس (آب) الحالي، من بينهم قذاف الدم عويدات وعبد الهادي عطية الزياني وميلاد سالم فرحات.
وتداولت مصادر قريبة من قبلية القذاذقة مقتل الشاب ناصر اعويدات القذافي، الذي قالت إنه قضى دهساً بسيارة عسكرية أمام منزله في سرت. ولن تتوفر إحصائيات بأسماء الموقوفين في مدينة بنغازي، أو غيرها من المناطق التي تم توقيف مؤيدين للقذافي الابن بها.
وحراك «رشحناك» يضم موالين للنظام السابق ويروج لدعم سيف الإسلام نجل معمر القذافي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسبق له الدعوة للتظاهر في العشرين من الشهر الحالي، لكن الأجهزة الأمنية قبضت على بعض المحتجين خلال الأسبوع الماضي، بحسب القائمين على الحملة، وهو ما دفع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى مطالبة السلطات في شرق ليبيا بـ«جدية العمل على ضمان حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي لجميع الآراء والتوجهات السياسية».
وتحدث السفير الليبي السابق في تشاد، قرين صالح، عن تعرض أبناء سرت إلى ما سماه «جريمة دهس بالآليات المصفحة والخطف والسجن بلا مبرر»، وقال نحن نواجه عدواناً خارجياً من المرتزقة من كل حدب وصوب وندفن في عشرات (الشهداء) دفاعاً عن ليبيا وأهلها.
وأضاف صالح «هذه التصرفات الصبيانية لا تهدف إلاّ لمزيد من التوتر داخل كل المدن»، داعياً كل الأجهزة الأمنية أن تبتعد عن هذه التصرفات التي لا تؤدي إلاّ لمزيد من القتل والخطف».
ونوه إلى ضرورة أن تعمل «كل قبائل سرت على تهدية هذه التوترات مهما وقع فيها من تضحيات ولا تسمح إلى أي جهة كانت بخلق الفتن في المدينة وتجنيب المنطق مزيدا من القتل والدمار والخراب».
وأحدثت عملية اعتقال نشطاء من سرت ودهس المواطن ناصر اعويدات، غضبة واسعة في صفوف قبيلة القذاذفة بالمدينة، مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين إلى الأجهزة الأمنية والتحقيق في جريمة القتل.
وفي سبها بـ(جنوب البلاد) نددت قبيلة القذاذفة هناك بما يتعرض له المحتجون من مؤيدي القذافي في سرت، مطالبة بـ«وقف هذه الأعمال العدائية ضد المؤيدين لسيف القذافي». وأدانت جمعيات حقوقية عديدة في البلاد، عملية القبض على النشطاء من أنصار سيف الإسلام القذافي، مطالبين بسرعة إطلاق سراحهم.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.