احتجاجات طرابلس تتحدى حظر التجول... وتطالب بإسقاط النظام

«العفو الدولية» نددت بخطف 6 محتجين من جانب محموعة موالية لـ«الوفاق»

جانب من الاحتجاجات في طرابلس الليبية ضد حكومة «الوفاق الوطني» (رويترز)
جانب من الاحتجاجات في طرابلس الليبية ضد حكومة «الوفاق الوطني» (رويترز)
TT

احتجاجات طرابلس تتحدى حظر التجول... وتطالب بإسقاط النظام

جانب من الاحتجاجات في طرابلس الليبية ضد حكومة «الوفاق الوطني» (رويترز)
جانب من الاحتجاجات في طرابلس الليبية ضد حكومة «الوفاق الوطني» (رويترز)

خرج شباب «حراك الشعب» في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم (الأربعاء)، في مظاهرة احتجاجية لليوم الرابع على التوالي. وفي تحدٍ لقرار حظر التجول المفاجئ الذي أعلنته حكومة «الوفاق» اليوم، طاف مئات من شباب الحراك مساء اليوم، حول ميدان الشهداء وسط المدينة، مرددين هتافات تطالب بإسقاط النظام السياسي وإطلاق من تم اعتقالهم من شباب الحراك، أمس (الثلاثاء)، عند انتقال المظاهرة أمام منزل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.
وأعلن السراج، في بيان صدر عشية اليوم، قراراً مفاجئاً بفرض حظر التجول لـ4 أيام كاملة، وعلى مدار 24 ساعة، تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم حتى صباح الأحد المقبل.
وأرجع البيان قرار الحظر إلى مكافحة وباء فيروس «كورونا» الذي زادت وتيرة الإصابة به في طرابلس خاصة، وعموم البلاد بشكل متسارع خلال الأسبوعين الأخيرين.
من جهتهم، اعتبر نشطاء من الحراك قرار الحظر موجهاً ضدهم، وأكد بعضهم لوكالة الأنباء الألمانية أن الحراك مستمر حتى تتحقق مطالبهم بتغييب كل السياسيين الذين يقودون المرحلة الحالية والذهاب لانتخابات عامة، فضلاً عن تحقيق مطالب أخرى اقتصادية وخدمية، مثل توفير السيولة والكهرباء والمياه.
وربط مستخدمون على «تويتر» بين قرار الحكومة والتحرك الذي يدعون إلى تصعيده، وينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ «حراك_همة_الشباب» الداعي إلى سقوط حكومة السراج، واعتبرت تغريدات عدة أن الحكومة وجدت في الفيروس «ذريعة» لوقف الحراك.
وفي سياق متصل، أكدت منظمة العفو الدولية أن 6 محتجين سلميين خطفوا في طرابلس، الأحد، خلال المظاهرات، مطالبة «بإطلاق سراحهم فوراً».
وأفاد بيان للمنظمة، الأربعاء، أن «بعض المحتجين أصيبوا بجروح إثر إطلاق نار من جانب مجموعة موالية لحكومة السراج»، مشيرة إلى أنها جمعت شهادات عدة وحلّلت مقاطع فيديو.
وذكرت المنظمة أن رجالاً «يرتدون لباساً عسكرياً للتخفي» أطلقوا النار، وتمّ خلال المواجهات خطف ما لا يقل عن 6 أشخاص في حي بطرابلس، تسيطر عليه مجموعة تعمل تحت إشراف وزارة داخلية حكومة «الوفاق»، ولا يزال مكان وجودهم «مجهولاً».
وقالت نائبة مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ديانا التهاوي، في البيان، إنه «يجب الإبلاغ عن مكان وجودهم وإطلاق سراح كل الأشخاص المخطوفين فوراً».
ودعت المسؤولة في المنظمة حكومة «الوفاق» إلى «فتح تحقيق معمّق مستقل وشفاف في الاستعمال المفرط للقوة».
وأكدت حكومة «الوفاق» من جانبها على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، الأربعاء، أن اجتماعاً أمنياً عُقد بإشراف السراج «لبحث أحداث الشغب التي وقعت في العاصمة طرابلس وضرورة معرفة أبعادها كافة، وتنفيذ إجراءات ضبط الأمن وتأمين سلامة المواطنين».
وكانت الأمم المتحدة دعت، الاثنين، حكومة «الوفاق» إلى إجراء «تحقيق فوري وشامل» في حوادث وقعت أثناء مظاهرة الأحد في طرابلس، ما أدى إلى سقوط جرحى، وفق بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وحاول السراج في كلمة متلفزة تهدئة الأوضاع، وأكد على «الحق المشروع لكل ليبي في التعبير».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.