في وقت اقترب فيه نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها من دخول حيز التنفيذ، حيث سيبدأ بعد أسبوعين بعد اعتماد لائحته التنفيذية مؤخراً، إذ ينتظر أن يسهم النظام في تحسين البيئة العقارية وحوكمة أطراف العلاقة كافة، ورفع مستوى جودة الخدمات ضمن الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، مع اعتماد الأنظمة الأساسية الاسترشادية لجمعية الملاك وجمعية المجمع.
وسيبدأ برنامج «مُلّاك» التابع لوزارة الإسكان تطبيق نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها (نظام مُلّاك الجديد) في التاسع من سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث يهدف إلى تيسير الأعمال في الجمعيات من خلال آلية وخطط لتسجيل العقارات كافة ذات الملكية المشتركة كجمعيات ملاك، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية في جمعيات الملاك واستمرار تطويرها وأتمتتها بالربط مع الجهات ذات العلاقة.
ويتزامن مع التطورات الأخيرة الإفصاح أمس عن اتفاقية تعاون مشترك تتيح للجنة الاستعانة بإنفاذ لمعالجة المشاريع العقارية المرخصة للبيع على الخريطة في حال تعثرها من خلال إسنادها إلى مركز حكومي ليشرف على تصفيتها لضمان حفظ حقوق المشترين والشركات والجهات التمويلية. إلى تفاصيل المستجدات التنظيمية في القطاع العقاري:
تنظيم استراتيجي
وصف المختص بالشأن العقاري الدكتور عبد الله المغلوث، بأن تطوير نظام ملكية الوحدات العقارية يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تندرج ضمن مبادرات التنظيم العقاري وبرنامجها المعني بتنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة عبر تطوير الأنظمة واللوائح وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق بما يساهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع.
ويعتبر إصدار اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وفق المغلوث، خطوة نوعية في سبيل تعزيز ثقافة التعايش السكني المشترك، ودعماً لجمعيات الملاك القائمة والجديدة، وحفظ حقوق الملاك في الأجزاء المشتركة وتحديد نصيب الوحدة من الأرض، وتمنح اللائحة صلاحيات محددة تحقق المنفعة العامة وتضمن تعاون أعضاء الاتحاد كافة.
وبيّن المغلوث، أن مواد اللائحة التنفيذية جاءت مقسمة على ستة فصول في 41 مادة اتصفت بالمرونة والشمولية، والكفاءة في تمكين الجمعيات والملاك من إدارة الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة بشكل مباشر وفعال بما يعالج التحديات اليومية ويوائم بين مصلحة الأطراف كافة، كما مكّنت اللائحة من فرز الوحدات العقارية في المبنى أو المجمع العقاري إلى وحدات عقارية عدة تبين في صك الملكية المعلومات كافة عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض، ومن الأجزاء المشتركة، ومن حقوق الاستخدام.
الملكية المشتركة
ولفت المغلوث في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن النظام ولائحته التنفيذية يسهم في تمكين القطاع العقاري وجعله منظماً وفاعلاً في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم الناتج المحلي، كما أن له انعكاساً إيجابياً على واقع ويوميات الملاك وحوكمة العلاقة بين الأطراف كافة، وجعل تجربة المشاركة أكثر جودة.
وأوضح أن النظام سيرفع مستوى جودة الخدمات في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، التي تمثّل منها الشقق السكنية المشغولة بأسر سعودية 44 في المائة، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إضافة إلى أنه يشكّل إحدى أهم ركائز الاستقرار في المنظومة العقارية كونه يحفظ حقوق الأطراف كافة من ملاك ومطورين، ويمنح فرصاً نوعية للمكاتب الهندسية للمشاركة في تدعيم هذه العملية من حيث تصميم المساحات المشتركة والوحدات المختلفة.
وأضاف «النظام الجديد يتيح فرص عمل جديدة في السوق العقارية، وكذلك يدعم المنظومة العقارية عبر رفعه لمستوى الشفافية بين المُلاك، وزيادة موثوقية الأعمال التي تتم في الجمعيات؛ الأمر الذي سينعكس على زيادة الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة وتعزيز ثقافة التعايش المشترك وحسن الانتفاع».
تمكين الاستثمارات
وسيعمل البرنامج على تمكين الاستثمارات في جمعيات الملاك وفقاً للأنظمة والتعليمات؛ ما سيجعله أحد أهم ركائز الاستقرار في المنظومة العقارية؛ كونه سيحفظ حقوق الأطراف كافة من ملاك ومطورين، ويمنح فرصاً نوعية للمكاتب الهندسية للمشاركة في تدعيم هذه العملية من حيث تصميم المساحات المشتركة والوحدات المختلفة».
ويؤكد نظام «مُلّاك» على دور الوسطاء العقاريين في تيسير بيع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، ودورهم في إنشاء وتسجيل الجمعيات، إضافة إلى دورهم المهم في إدارة هذه الجمعيات في حالة جرى تعيينهم مديرين لهذه العقارات.
العقارات المتعثرة
وفي تطور آخر بقطاع العقار، عقد مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) ولجنة البيع على الخريطة (وافي) أمس اتفاقية تعاون مشترك تتيح للجنة الاستعانة بإنفاذ لمعالجة المشاريع العقارية المرخصة للبيع على الخريطة في حال تعثرها من خلال إسنادها إلى المركز ليشرف على تصفيتها؛ بهدف ضمان وحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة في المشروع من المشترين والشركات والجهات التمويلية، وقد مثّل المركز الرئيس التنفيذي تركي الخليف، كما مثّل اللجنة في التوقيع الأمين العام نايف الشريف.
ويعد خيار التصفية للمشاريع المرخصة للبيع على الخريطة إحدى الأدوات التنظيمية التي تُمكِن لجنة البيع على الخريطة (وافي) - بصفتها الجهة المخولة نظاماً في السعودية لإصدار تراخيص البيع على الخريطة - من تحقيق أهدافها في تنظيم النشاط وحفظ حقوق المشترين في حال عدم تمكن شركة التطوير من تنفيذ المشروع أو استكماله وفقاً للخطة الزمنية وحسب النماذج والمواصفات المعتمدة مسبقاً من اللجنة.
تقليل المخاطر
وبحسب بيان صدر عقب توقيع الاتفاقية أمس، يأتي خيار التصفية لتقليل المخاطر الاستثمارية المترتبة على هذا النوع من الاستثمار في القطاع العقاري؛ الأمر الذي يعزز من دعم الاستثمارات في القطاع وزيادة عدد مشاريع البيع على الخريطة؛ حيث حققت استثمارات القطاع العقاري المرخصة بنظام البيع على الخريطة مؤخراً نمواً في عدد الوحدات العقارية التي توفرها، وبنسب إنجاز عالية.
ومعلوم أن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) هو مركز حكومي مستقل إدارياً ومالياً، يسعى إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول التي تسندها إليه الجهات القضائية، فيما يمنح برنامج «وافي» الحكومي تراخيص البيع للوحدات العقارية على الخريطة بمختلف أنواعها (سكنية - تجارية - استثمارية - مكتبية - خدمية - صناعية - سياحية)، ويعمل على تأهيل المطورين العقاريين المنفذين لتلك المشاريع.
