«رياح مواتية» تُنعش أسهم العالم

الذهب يترقب اجتماع «الفيدرالي»

التمسك باتفاق التجارة الأميركي ـــ الصيني من عوامل انتعاش أسواق المال العالمية أمس (أ.ف.ب)
التمسك باتفاق التجارة الأميركي ـــ الصيني من عوامل انتعاش أسواق المال العالمية أمس (أ.ف.ب)
TT

«رياح مواتية» تُنعش أسهم العالم

التمسك باتفاق التجارة الأميركي ـــ الصيني من عوامل انتعاش أسواق المال العالمية أمس (أ.ف.ب)
التمسك باتفاق التجارة الأميركي ـــ الصيني من عوامل انتعاش أسواق المال العالمية أمس (أ.ف.ب)

فتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» على مستوى قياسي مرتفع أمس (الثلاثاء)، بعد أن أعاد مسؤولون أميركيون وصينيون تأكيد التزامهم باتفاق «المرحلة واحد» التجاري، وهو ما زاد من تفاؤل السوق بشأن التقدم في تطوير علاجات ولقاحات لـ«كوفيد - 19».
وارتفع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 4.67 نقطة بما يعادل 0.14% ليصل إلى 3435.95 نقطة. كما صعد المؤشر «داو جونز الصناعي» 38.96 نقطة أو 0.14% إلى 28347.42 نقطة عند الفتح. ونزل المؤشر «ناسداك المجمع» 9.49 نقطة أو 0.08% إلى 11370.23 نقطة.
وفي أوروبا، قاد تجدد التفاؤل إزاء الاتفاق التجاري وتراجع أقل من المتوقع للإنتاج الاقتصادي في ألمانيا، إلى صعود الأسهم الأوروبية، وسجلت الأسهم في فرانكفورت أعلى مستوى في شهر.
وارتفع المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.8% بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، لتستمر المكاسب على خلفية تطورات إيجابية لجهود علاج «كوفيد - 19». وصعد المؤشر «داكس» الألماني الذي يتأثر بالتجارة 1% بفضل بيانات تُظهر أن أكبر اقتصاد في أوروبا انكمش بمعدل قياسي بلغ 9.7% في الربع الثاني، ولكنه أقل قليلاً من تقديرات سابقة بانخفاض 10.1%.
وعلى صعيد الأسهم، ارتفع سهم مجموعة التكنولوجيا «أفيفا» 3.2% بعدما أعلنت عن اتفاق لشراء «أو إس آي سوفت» وهي شركة خاصة لإنتاج برامج كومبيوتر لأغراض صناعية. وكسب سهم «إل في إم إتش» 1.1% بعدما أبلغ مصدر «رويترز» بأن شركة السلع الفاخرة الفرنسية العملاقة وسلسلة متاجر المجوهرات «تيفاني» الأميركية مُنحتا كل منهما ثلاثة أشهر لاستكمال عملية اندماجهما لتشكيل كيان بقيمة 16.2 مليار دولار.
آسيوياً، تعافى المؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو للأوراق المالية، أمس، لفترة وجيزة إلى المستويات المسجلة قبل أن تضرب أزمة «كوفيد - 19» الأسواق في وقت مبكر من العام الجاري، إذ تلقت المعنويات الدعم من آمال بشأن علاج، لكنه قلص المكاسب بعد أن باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح.
وارتفع المؤشر «نيكي» 1.35% إلى 23296.77 نقطة، بعد أن زاد إلى 23431.04 نقطة، وهو مستوى لم يسجله منذ 21 فبراير (شباط) الماضي. وكان عدد الأسهم المتقدمة على المؤشر «نيكي» 207 مقابل تراجع 16 سهماً. وربح المؤشر «توبكس»، الأوسع نطاقاً، 1.13% إلى 1625.23 نقطة.
وارتفعت المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو باستثناء ثلاثة، وكانت قطاعات الطيران والمنسوجات والمصارف الأفضل أداءً.
وتلقى الإقبال على المخاطرة دعماً إضافياً، إذ سجلت طوكيو 95 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، أول من أمس (الاثنين)، وهو أقل عدد في يوم واحد منذ الثامن من يوليو (تموز) الماضي.
ومن بين القطاعات التي أبلت بلاءً حسناً، ارتفع قطاع الطيران 6.03% بعد أن قفزت شركات الطيران المدرجة في الولايات المتحدة. وصعد سهم «إيه إن إيه هولدنغز» 7.18%، بينما صعد سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 4.65%. وبلغ سهم «نينتندو» أعلى مستوى في 12 عاماً قبل أن يعكس مساره لينخفض 2.25% بفعل عمليات بيع لجني الأرباح.
واستقر الذهب، أمس، إذ أدى انخفاض الدولار لتعويض أثر الضغوط الناجمة عن صعود الأسهم، فيما عزف المستثمرون عن تكوين مراكز كبيرة، قبل كلمة جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي، هذا الأسبوع.
واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1932.15 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:12 بتوقيت غرينتش. ولم يطرأ عليه تغير يُذكر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1938.80 دولار.
ويناقش باول مراجعة لإطار السياسة النقدية للمجلس في أول أيام مؤتمر سنوي للمركزي الأميركي غداً (الخميس)، في اجتماع افتراضي وعلني بسبب فيروس «كورونا». وتبنّى مجلس الاحتياطي سلسلة من إجراءات التحفيز النقدي والمالي وخفض أسعار الفائدة إلى قرب الصفر لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة ما أسهم في صعود الذهب نحو 28% هذا العام.
ونزل مؤشر الدولار 0.1% أمام منافسيه، أمس. وحدّ من إغراء الذهب صعودُ الأسهم الآسيوية مع ترحيب المستثمرين ببوادر تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقب موجة صعود في «وول ستريت».
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.53 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1% إلى 924.80 دولار، وصعد البلاديوم 0.8% إلى 2177.78 دولار.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».