«رياح مواتية» تُنعش أسهم العالم

الذهب يترقب اجتماع «الفيدرالي»

التمسك باتفاق التجارة الأميركي ـــ الصيني من عوامل انتعاش أسواق المال العالمية أمس (أ.ف.ب)
التمسك باتفاق التجارة الأميركي ـــ الصيني من عوامل انتعاش أسواق المال العالمية أمس (أ.ف.ب)
TT

«رياح مواتية» تُنعش أسهم العالم

التمسك باتفاق التجارة الأميركي ـــ الصيني من عوامل انتعاش أسواق المال العالمية أمس (أ.ف.ب)
التمسك باتفاق التجارة الأميركي ـــ الصيني من عوامل انتعاش أسواق المال العالمية أمس (أ.ف.ب)

فتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» على مستوى قياسي مرتفع أمس (الثلاثاء)، بعد أن أعاد مسؤولون أميركيون وصينيون تأكيد التزامهم باتفاق «المرحلة واحد» التجاري، وهو ما زاد من تفاؤل السوق بشأن التقدم في تطوير علاجات ولقاحات لـ«كوفيد - 19».
وارتفع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 4.67 نقطة بما يعادل 0.14% ليصل إلى 3435.95 نقطة. كما صعد المؤشر «داو جونز الصناعي» 38.96 نقطة أو 0.14% إلى 28347.42 نقطة عند الفتح. ونزل المؤشر «ناسداك المجمع» 9.49 نقطة أو 0.08% إلى 11370.23 نقطة.
وفي أوروبا، قاد تجدد التفاؤل إزاء الاتفاق التجاري وتراجع أقل من المتوقع للإنتاج الاقتصادي في ألمانيا، إلى صعود الأسهم الأوروبية، وسجلت الأسهم في فرانكفورت أعلى مستوى في شهر.
وارتفع المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.8% بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، لتستمر المكاسب على خلفية تطورات إيجابية لجهود علاج «كوفيد - 19». وصعد المؤشر «داكس» الألماني الذي يتأثر بالتجارة 1% بفضل بيانات تُظهر أن أكبر اقتصاد في أوروبا انكمش بمعدل قياسي بلغ 9.7% في الربع الثاني، ولكنه أقل قليلاً من تقديرات سابقة بانخفاض 10.1%.
وعلى صعيد الأسهم، ارتفع سهم مجموعة التكنولوجيا «أفيفا» 3.2% بعدما أعلنت عن اتفاق لشراء «أو إس آي سوفت» وهي شركة خاصة لإنتاج برامج كومبيوتر لأغراض صناعية. وكسب سهم «إل في إم إتش» 1.1% بعدما أبلغ مصدر «رويترز» بأن شركة السلع الفاخرة الفرنسية العملاقة وسلسلة متاجر المجوهرات «تيفاني» الأميركية مُنحتا كل منهما ثلاثة أشهر لاستكمال عملية اندماجهما لتشكيل كيان بقيمة 16.2 مليار دولار.
آسيوياً، تعافى المؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو للأوراق المالية، أمس، لفترة وجيزة إلى المستويات المسجلة قبل أن تضرب أزمة «كوفيد - 19» الأسواق في وقت مبكر من العام الجاري، إذ تلقت المعنويات الدعم من آمال بشأن علاج، لكنه قلص المكاسب بعد أن باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح.
وارتفع المؤشر «نيكي» 1.35% إلى 23296.77 نقطة، بعد أن زاد إلى 23431.04 نقطة، وهو مستوى لم يسجله منذ 21 فبراير (شباط) الماضي. وكان عدد الأسهم المتقدمة على المؤشر «نيكي» 207 مقابل تراجع 16 سهماً. وربح المؤشر «توبكس»، الأوسع نطاقاً، 1.13% إلى 1625.23 نقطة.
وارتفعت المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو باستثناء ثلاثة، وكانت قطاعات الطيران والمنسوجات والمصارف الأفضل أداءً.
وتلقى الإقبال على المخاطرة دعماً إضافياً، إذ سجلت طوكيو 95 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، أول من أمس (الاثنين)، وهو أقل عدد في يوم واحد منذ الثامن من يوليو (تموز) الماضي.
ومن بين القطاعات التي أبلت بلاءً حسناً، ارتفع قطاع الطيران 6.03% بعد أن قفزت شركات الطيران المدرجة في الولايات المتحدة. وصعد سهم «إيه إن إيه هولدنغز» 7.18%، بينما صعد سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 4.65%. وبلغ سهم «نينتندو» أعلى مستوى في 12 عاماً قبل أن يعكس مساره لينخفض 2.25% بفعل عمليات بيع لجني الأرباح.
واستقر الذهب، أمس، إذ أدى انخفاض الدولار لتعويض أثر الضغوط الناجمة عن صعود الأسهم، فيما عزف المستثمرون عن تكوين مراكز كبيرة، قبل كلمة جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي، هذا الأسبوع.
واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1932.15 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:12 بتوقيت غرينتش. ولم يطرأ عليه تغير يُذكر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1938.80 دولار.
ويناقش باول مراجعة لإطار السياسة النقدية للمجلس في أول أيام مؤتمر سنوي للمركزي الأميركي غداً (الخميس)، في اجتماع افتراضي وعلني بسبب فيروس «كورونا». وتبنّى مجلس الاحتياطي سلسلة من إجراءات التحفيز النقدي والمالي وخفض أسعار الفائدة إلى قرب الصفر لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة ما أسهم في صعود الذهب نحو 28% هذا العام.
ونزل مؤشر الدولار 0.1% أمام منافسيه، أمس. وحدّ من إغراء الذهب صعودُ الأسهم الآسيوية مع ترحيب المستثمرين ببوادر تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقب موجة صعود في «وول ستريت».
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.53 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1% إلى 924.80 دولار، وصعد البلاديوم 0.8% إلى 2177.78 دولار.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).