لبنان يوقع «التحقيق المالي الجنائي» خلال أيام

وزير المال اللبناني غازي وزني (الوكالة الوطنية)

سلّم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، أمس (الاثنين)، الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا، النسخة النهائية لاتفاقية التحقيق المالي الجنائي.
وفي حين شدد عون على «ضرورة أن يتم التوقيع في أقرب وقت»، رجح وزني أن يكون خلال اليومين المقبلين.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على التعاقد مع شركة «Alvarez & Marsal» للتدقيق الجنائي ومع شركتي «kpmg» و«oliver wayman» للتدقيق المحاسبي. وتبحث آلية «التدقيق الجنائي التشريحي» فيما إذا كانت العمليات المالية أجريت في الإطار السليم دون أي مخالفات. وسيبدأ التدقيق بموجب قرار مجلس الوزراء في «مصرف لبنان»، مما يتيح لشركة التدقيق الجنائي الولوج إلى العمليات المصرفية والتحويلات، قبل أن يتوسع إلى مؤسسات أخرى في الدولة.
وقال وزني بعد لقائه عون إن هذا العقد بالنسبة إلى عون، «خطوة إصلاحية أساسية، وموضع اهتمام من قبله؛ نظراً إلى أهميته الكبيرة جداَ، خصوصاً أنه مطلب خارجي من قبل صندوق النقد الدولي والدول المانحة، وهو مطلب مهم من قبل المجتمع الدولي في إجراء أوّلي للإصلاح». وأوضح أن «تنفيذ عملية التدقيق الجنائي يبدأ فوراً بعد توقيع العقد بفترة 4 أو 5 أيام، وعلى الشركة المعنية أن تكون موجودة في بيروت للبدء بهذه العملية». ويتكوّن فريق التدقيق بشكل عام من 16 شخصاً، إلا إن الفريق الدائم والمعني بعملية التدقيق يتألف من 9 أشخاص. ولفت وزني إلى أنه «يجب خلال فترة 10 أسابيع من تاريخ إنجاز العقد أن يكون التقرير الأولي للتدقيق الجنائي جاهزاً».
وقال إن مطلب الرئيس عون من التدقيق «هو إصلاحي وليس الهدف منه فقط التدقيق الجنائي فيما يتعلق بموضوع (مصرف لبنان)؛ بل يجب أن يطال هذا الإصلاح أيضاً جميع المؤسسات العامة؛ كما الوزارات»، لافتاً إلى أن وجهة نظر عون «أوسع من أن يقتصر هذا التدقيق على حسابات (مصرف لبنان)».
وقالت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم إن التوقيع المنتظر على التدقيق الجنائي «يأتي ليحيي بعض الأمل فينا. مطلب إصلاحي لكل الدول المانحة أقرّته الحكومة المستقيلة رغم كل المعوقات»، عادّةً أن «تسخيفه والتلميح إلى عرقلته لن يثنيانا عن الإصرار عليه».