نتنياهو وغانتس... تسوية لا تتعهد بمنع الانفجار

بعد ضغوط سياسية وشعبية وإعلامية لتفادي انتخابات رابعة

احتجاجات شعبية مستمرة في اسرائيل ضد التعامل مع كورونا والفساد (رويترز)

رضخ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل وزير الأمن، بيني غانتس، للضغوط السياسية والشعبية والإعلامية، وتوصلا إلى تسوية للأزمة الائتلافية، وبموجب هذه التسوية صادقت اللجنة المالية البرلمانية على مشروع قانون «تأجيل تمرير الميزانية لـ120 يوماً»، بغرض منع حل الكنيست (البرلمان)، لكن المراقبين اعتبروا هذه التسوية «موقتة». وقالوا إنها من شبه المستحيل أن تصمد حتى نهاية المدة، ويمكن ألا تستغرق أكثر من ساعات قليلة.
وحسب التسوية، يفترض أن تقر الهيئة العامة للكنيست هذا القانون، مع منتصف ليلة (الاثنين - الثلاثاء)، لكن حزب الليكود بزعامة نتنياهو عاد ليطرح مطالب جديدة. وظلت الأمور ضبابية حتى اللحظة الأخيرة. وتبادل الطرفان الاتهامات بالعمل على تفجير الاتفاق. وقال وزير الزراعة، ألون شوستر، من حزب «كحول لفان»، إن «نتنياهو رضخ لضغوط رفاق له من اليمين هددوه بتفكيك تكتل اليمين إذا قاد البلاد إلى انتخابات أخرى، هي الرابعة في غضون 18 شهراً، لكن لا يوجد أي ضمان بألا يعيد تكرار التجربة ويفرط الائتلاف الحكومي للذهاب إلى الانتخابات، فهو يضع لنفسه هدفاً واحداً، أن يغير القانون بشكل يؤدي إلى تجميد محاكمته بتهم الفساد». وأضاف شوستر، أنه بما أن نتنياهو «يعرف أننا لن نساعده في ذلك، ولن نسمح بتسلل الفساد إلى القضاء، فإنه يسعى للمغامرة الأخيرة بخوض الانتخابات. وهو يأمل أن تصدق استطلاعات الرأي فتسفر الانتخابات عن تشكيل حكومة يمين متطرف تسن مشروع (القانون الفرنسي)، الذي ينص على منع محاكمة رئيس حكومة طالما هو يمارس مهامه».
وكانت استطلاعات الرأي الأخيرة قد أشارت إلى أن شعبية نتنياهو تتراجع بين الجمهور. وحسب الاستطلاع الذي أجرته «القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي، وبثّت نتائجه مساء الأحد، فإن 59 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو هو المسؤول عن دفع البلاد إلى انتخابات جديدة، «فقط 20 في المائة من المستطلعة آراؤهم قال إن غانتس هو المسؤول عن ذلك»، وقال 50 في المائة من الإسرائيليين إن الاعتبارات التي تؤثر على قرارات نتنياهو في إدارة أزمة الحكومة، تتعلق بمستقبله القضائي الشخصي في محاكمة الفساد، «بينما اعتبر 18 في المائة أن مصلحة الدولة هي ما يحرك نتنياهو، وقال 14 في المائة إن الاعتبارات المركزية التي تؤثر على قرارات نتنياهو تنبع من الخلافات الآيديولوجية مع شركائه في الحكومة».
ويبدو واضحاً في النتائج أنه إذا أُجريت الانتخابات اليوم، فإن الليكود بزعامته سيهبط من 36 نائباً إلى 31 نائباً. ومع ذلك فإن الإسرائيليين لا يجدون لهم بديلاً عن نتنياهو في قيادة إسرائيل. والأصوات التي سيخسرها ستذهب إلى حزب يميني آخر أكثر تطرفاً، هو اتحاد أحزاب اليمين الاستيطاني «يمينا»، برئاسة وزير الدفاع السابق، نفتالي بنيت، الذي سيضاعف قوته 3 مرات تقريباً من 6 نواب إلى 18 نائباً. وفي حالة كهذه، سيحقق تكتل اليمين برئاسة نتنياهو أغلبية 63 مقعداً (من مجموع 120). والسبب في ذلك أن الجمهور الإسرائيلي لا يرى منافساً جدياً له في المعسكر الآخر، ويعتبرون الجنرال غانتس، رئيس أركان الجيش الأسبق، شخصية ضعيفة. وعندما سئل من هي الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، جاء نتنياهو في المرتبة الأولى، وحظي بدعم 38 في المائة من المستطلعة آراؤهم، يليه نفتالي بنيت الذي حظي بدعم 17 في المائة، ثم رئيس حزب «ييش عتيد» وزعيم المعارضة، يائير لبيد، الذي حصل على دعم 15 في المائة، فيما لم ينل غانتس رئيس حكومة سوى 9 في المائة، من المستطلعين.
والمعروف أن أحزاب معسكر اليمين، كانت قد وعدت نتنياهو بدعمه في سن القانون الفرنسي الذي يؤدي عملياً إلى تجميد محاكمة نتنياهو إذا فاز في الانتخابات برئاسة الحكومة. واليمين لا يطرح مرشحاً آخر سواه. والمقربون منه يمارسون ضغوطاً عليه لتفكيك الائتلاف القائم حالياً والتوجه إلى الانتخابات، «فهذه فرصتك الوحيدة للنجاة من حبل المحكمة». ولكن بعض حلفائه من الأحزاب الدينية هددوه بفك الارتباط معه، إذا ذهب لانتخابات، مؤكدين له أن الجمهور تعب وليس معنياً بها، وقد يعاقب من يجره إليها.
غير أن نتنياهو، عقد مؤتمراً صحافياً، مساء الأحد، وأعلن بشكل مفاجئ أنه ليس معنياً بالانتخابات، وأنه يقبل الحل الوسط في موضوع الموازنة، واستغل المنصة ليهاجم حلفاءه من «كحول لفان» بشكل حاد. وقال إنه «حان وقت الوحدة وليس الانتخابات، دعونا نتحد ونعمل معاً لتحقيق مزيد من الأهداف». وبدا أنه يتكلم بلهجة الدعاية الانتخابية. وردّ عليه حزب «كحول لفان» ببيان مقتضب، قال فيه: «ندعو رئيس الحكومة إلى العودة إلى رشده والالتفات إلى مصلحة الدولة وليس إلى مصلحته الشخصية. فبينما يتوقع 9 ملايين مواطن الوحدة والتعامل مع التحديات الأمنية وأزمة كورونا، فإن الليكود ينخرط في مراوغات سياسية، ونتنياهو يبصق في وجه المواطنين الإسرائيليين لأسباب شخصية».