واشنطن تدرج تنظيم «أجناد مصر» على لائحة المنظمات الإرهابية

وضعت مفتي «القاعدة» إبراهيم الربيش على لائحة الإرهابيين

واشنطن تدرج تنظيم «أجناد مصر» على لائحة المنظمات الإرهابية
TT

واشنطن تدرج تنظيم «أجناد مصر» على لائحة المنظمات الإرهابية

واشنطن تدرج تنظيم «أجناد مصر» على لائحة المنظمات الإرهابية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إدراج تنظيم «أجناد مصر» في سيناء على لائحة التنظيمات الإرهابية، ووضع إبراهيم الربيش القيادي بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ضمن التصنيف الخاص بالإرهابيين.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان صباح أمس، إن «تنظيم أجناد مصر هو جماعة مصرية متطرفة وعنيفة منشقة عن جماعة أنصار بيت المقدس التي تعد جماعة إرهابية. وقد تشكل تنظيم أجناد مصر في يناير (كانون الثاني) عام 2014». وأضاف البيان أن تنظيم أجناد مصر كان مسؤولا عن العديد من الهجمات ضد قوات الأمن المصرية، وعلى المباني الحكومية والأماكن العامة والجامعات، مما أودى بحياة الكثيرين وتسبب في إصابة وقتل المارة الأبرياء.
وبإدراج واشنطن لجماعة «أجناد مصر» على لائحة المنظمات الإرهابية فإن ذلك يعني حظر أي تعاملات مع التنظيم وتجميد كل ممتلكاته داخل الولايات المتحدة، وحظر أي تعاملات بين أشخاص في الولايات المتحدة وأعضاء التنظيم. وتعد جماعة «أجناد مصر» من الجماعات الإرهابية العاملة في شبه جزيرة سيناء، وقد تكونت في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، وأعلنت مسؤوليتها عما لا يقل عن 15 هجمة إرهابية على قوات الأمن المصرية، وكثير من تلك الهجمات استهدف على نحو خاص ضباط الشرطة.
وكانت الخارجية الأميركية قد أدرجت جماعة أنصار بيت المقدس على لائحة المنظمات الإرهابية في أبريل (نيسان) الماضي، وهي الجماعة الأم التي تنتمي لها جماعة «أجناد مصر». واعتبرت واشنطن جماعة أنصار بيت المقدس من الجماعات التي تشترك مع تنظيم القاعدة في الآيديولوجية، ورفضت وجود رابط بين تنظيم بيت المقدس وجماعة الإخوان المسلمين في مصر. وتؤكد القاهرة أن جماعتي «أنصار بيت المقدس» و«أجناد مصر» وغيرهما من التنظيمات الإرهابية هي أذرع غير معلنة لجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها القاهرة جماعة إرهابية.
كما وضعت الخارجية الأميركية السعودي إبراهيم الربيش (المولود في 7 يوليو/ تموز، 1979) أحد قيادات تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، على لائحة الإرهابيين. وقالت الخارجية إن إبراهيم الربيش يعد بمثابة مستشار التخطيط التشغيلي لتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، ويشارك في التخطيط للهجمات، وقد شغل منصب «المفتي» لتنظيم القاعدة منذ عام 2013، ومن بين مسؤولياته - كمفت لتنظيم القاعدة - تقديم التبريرات الشرعية للهجمات التي ينفذها تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية.
وأضافت الخارجية الأميركية أن للربيش تصريحات عدائية علنية بما في ذلك تصريح في أغسطس (آب) الماضي دعا فيه المسلمين إلى شن حرب ضد الولايات المتحدة، كما أصدر تصريحات تدعو إلى وحدة المسلمين السنة لشن حرب ضد شيعة إيران. ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تضع الولايات المتحدة مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على إبراهيم الربيش. وقد اعتقل الربيش في معتقل غوانتانامو في خليج كوبا، وبعد عودته إلى المملكة العربية السعودية في عام 2006 تمكن من الهرب من السجون السعودية، وتقلد منصب مفتي «القاعدة في جزيرة العرب». وقد لاحقته السلطات السعودية، ونشر مسؤولو الأمن السعودي عام 2009 قائمة بالإرهابيين وكان الربيش واحدا من أبرز المشتبه فيهم فيها.



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.