إيران تعلن عن «عمل تخريبي» في «نطنز» عشية مباحثات مع الوكالة الدولية

وزير خارجية روسيا: لا أذرع قانونية لدى واشنطن لإعادة العقوبات الأممية ضد طهران

المدير العام للوكالة الدولية رافاييل غروسي يجري مباحثات مع سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في فيينا الثلاثاء (الوكالة الدولية)

عشية زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، إلى إيران لبحث القضايا العالقة مع طهران، أعلن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي أن «عملاً تخريبياً» وراء انفجار شهدته منشأة «نطنز» الشهر الماضي.
ويبدأ المدير العام للوكالة الدولية رافاييل غروسي فصلاً جديداً من المباحثات مع طهران، عندما يبدأ اليوم زيارة تستغرق 3 أيام إلى طهران، حول الأنشطة السرية الإيرانية، عقب كشف إسرائيل عن وثائق نووية إيرانية في أبريل (نيسان) 2018؛ الأمر الذي تسبب في «تصدّع» الثقة بين طهران والوكالة المشرفة على البرنامج النووي الإيراني، وفقاً لنص الاتفاق النووي والقرار «2231».
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي لقناة «العالم» التلفزيونية، أمس، إن حريقاً نشب الشهر الماضي في منشأة «نطنز» النووية كان ناتجاً عن عمل تخريبي. وأضاف أن «الانفجار الذي وقع في منشأة (نطنز) النووية كان نتيجة عمليات تخريب... السلطات الأمنية ستكشف عن سبب الانفجار والمواد التي جرى استخدامها وتفاصيل ما حدث في الوقت المناسب».
وعبر كمالوندي عن ارتياحه لزيارة غروسي، وقال إنها «ستكون جيدة لإزالة القلق من قبل الطرفين»، منوها بأن زيارة غروسي إلى إيران تأتي «ضمن الأمور البروتوكولية وحول خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)». وكشف كمالوندي عن أن الوكالة تريد الوصول إلى موقع بمدينة شهرضا في محافظة أصفهان، وموقع آخر في ضواحي طهران. وقال إن «إتاحة الموقعين مرهونة بأن توجه الوكالة أسئلة لمرة واحدة». وصرح كمالوندي بأن إيران «لم تعارض منذ البداية إتاحة مواقعها النووية، لكنها تعتقد أن أسئلة الوكالة يجب أن تكون قائمة على أسس ووثائق وأدلة واقعية»، مضيفاً أن «الأسئلة القائمة على مزاعم تعتمد على التجسس غير مقبولة على الإطلاق».
وفي وقت سابق، قال مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، إنه «لا توجد علاقة بين مباحثات من المفترض أن يبدأها رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في طهران، وبين الطلب الأميركي لتفعيل آلية «سناب باك (العودة التلقائية للعقوبات)».
ونقلت وكالة «مهر» شبه الرسمية، أمس، عن غريب آبادي القول إن غروسي سيلتقي خلال الزيارة، التي تستمر من الاثنين إلى الأربعاء، عدداً من المسؤولين الإيرانيين. وأشار غريب آبادي إلى أن «ثقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تصدّعت، وينبغي أن تؤدي هذه الزيارة إلى إعادة بنائها». وقال إن الزيارة «تأتي تلبية لطلب الجانب الإيراني». وأضاف: «لن نسمح للآخرين بإدارة العلاقات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، خصوصاً في الوضع الحساس الحالي».
وتعمل الولايات المتحدة جاهدة للضغط لإعادة فرض العقوبات التي كانت مفروضة على إيران وتم رفعها في إطار «الاتفاق النووي» الذي جرى التوصل إليه عام 2015، بما في ذلك تمديد حظر الأسلحة الذي سينتهي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
جاء ذلك غداة تأكيد غروسي عزمه زيارة إيران في مسعى لحل الخلاف المتعلق بتفتيش موقعين نوويين مشتبه بهما. وستكون هذه هي أول زيارة يقوم بها غروسي إلى طهران منذ توليه منصبه في ديسمبر (كانون أول) الماضي.
والتقى غروسي خلال الأسبوع الماضي سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في فيينا، قبل الإعلان عن زيارته إلى طهران.
وكانت إسرائيل قد كشفت في أبريل 2018، عن حصولها على ما وصفته بـ«الأرشيف النووي الإيراني» بعد نجاح عميلة استخباراتية، في موقع بجنوب طهران، وكشفت عن وثائق تتهم إيران بالتستر على أنشطة نووية، بهدف الحصول على أسلحة دمار شامل.
وتبنت الوكالة الدولية قبل شهرين قراراً يدين إيران لعدم السماح بإتاحة موقعين سريين للتفتيش ولعدم الإجابة عن أسئلة الوكالة الدولية، الأمر الذي يهدد بنسف الاتفاق النووي، إذا قررت الوكالة تقديم شكوى ضد إيران في مجلس الأمن.
وطلب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، من مجلس الأمن تفعيل آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية على إيران؛ ومنه إعادتها تحت الفصل السابع.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن «الولايات لا تملك الوسائل القانونية اللازمة» لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران. وأضاف في تصريحات لقناة «روسيا1» في وقت متأخر أول من أمس أن الولايات المتحدة «ستحاول... إعادة العقوبات الملزمة على جميع الدول عبر لجوئها إلى أساليب قانونية وشرعية من حيث الشكل، لكنها لن تفلح في ذلك؛ لا لشيء إلا لأن الدولة التي انتهكت حزمة الاتفاقات التي وافق عليها مجلس الأمن وانسحبت من هذه الحزمة بصورة رسمية، لا تملك أذرعاً قانونية كي تسيّر مثل هذه العملية».
وأضاف لافروف أنه حاول نقل هذا الاعتبار إلى سمع نظيره الأميركي، مايك بومبيو، «بكل صراحة»، مؤكداً أن روسيا تعمل مع الولايات المتحدة وسائر الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، وأن «غالبية الدول تدرك أن المحاولة الأميركية غير صائبة وغير بناءة».
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن المحاولة الأميركية «محكوم عليها بالفشل في كل حال من الأحوال»، لكنه حذر من أنها قد تسبب «فضيحة ضخمة، وانشقاقاً» في مجلس الأمن، مما سيؤدي، في نهاية المطاف، إلى تقويض مصداقية المجلس. وأوضح لافروف: «الحديث يدور عن أن إحدى الدول التي بادرت إلى صياغة قرار بشأن البرنامج النووي الإيراني تم تبنيه بالإجماع، أعلنت أنها لن تنفذ ما تعهدت بتنفيذه، لكنها ستطالب الآخرين بالتجاوب مع أمانيها». وأضاف: «لن تنجح الولايات المتحدة في انتهاك قرار مجلس الأمن وتشويه معنى قراره المثبت من قبل القانون الدولي، تشويهاً فادحاً، لكن بإمكانها إلحاق الضرر بمجلس الأمن الدولي»، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية عن وسائل إعلام روسية.
وتشارك روسيا في إعادة تأهيل منشأة «بوشهر» النووية، بموجب إعفاء أميركي تمنحه لأطراف الاتفاق النووي من العقوبات الأميركية التي أعادها الرئيس دونالد ترمب في 2018، عقب الانسحاب من الاتفاق النووي، وينتهي الإعفاء الأميركي الأخير في نهاية هذا الشهر.