الطيب يصعّد معارضته لوجود « كيانٍ موازٍ» للأزهر

طلب حضور جلسة البرلمان لـ«الدفاع عن استقلال» المؤسسة الدينية

جامع الأزهر المؤسسة الإسلامية الأبرز في مصر (أ.ف.ب)

في منحى تصعيدي للمعارضة التي أبدتها مؤسسة «الأزهر» و«هيئة كبار العلماء» في مصر لمشروع قانون بشأن «دار الإفتاء»، أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب، أمس، عن أنه طلب من رئيس برلمان البلاد، حضور الجلسة العامة المخصصة لأخذ الرأي النهائي في التشريع، والمقررة اليوم (الاثنين). ويعتبر الطيب و«كبار العلماء» أن المشروع المقترح «يخلق كياناً موازياً» للمؤسسة الدينية الإسلامية الأبرز في مصر.
وفي بيان رسمي نقلته المنصات الإعلامية الرسمية التابع للأزهر، وحظي برواج لافت على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، جاء أن «الطيب طلب حضور الجلسة العامة لمجلس النواب لشرح رؤية الأزهر في رفض مشروع قانون الإفتاء مدافعاً عن استقلال الأزهر واختصاصات هيئاته».
وجاء في بيان الطيب، أمس، أنه طلب من رئيس البرلمان، علي عبد العال، حضور الجلسة العامة «حال الإصرار على إقرار هذا المشروع، رغم ما به من عوار دستوري، وذلك وفاءً بالأمانة التي أولاها الله تعالى للطيب، ولعرض رؤية الأزهر في ذلك المشروع الذي من شأن إقراره أن يخلق كياناً موازياً لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته»، وفق نص البيان.
وتنصّ المادة 7 من الدستور المصري على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على شؤونه كافة، وهو المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة، ونشر علوم الدين، واللغة العربية في مصر والعالم».
وهذه ليست الخطوة الأولى في مسار معارضة «الأزهر» لمشروع القانون الخاص بتنظيم الإفتاء، ومنذ مارس (آذار) الماضي، أعلنت المؤسسة، و«هيئة كبار العلماء» التابعة لها عن رفضهما رسمياً لمشروع قانون قدّمه عدد من النواب، أبرزهم رئيس لجنة «الشؤون الدينية» بمجلس النواب، الدكتور أسامة العبد، الذي كان يشغل سابقاً منصب رئيس جامعة الأزهر، وأقيل من منصبه عام 2013.
كما رفض ممثل للأزهر خلال جلسة عامة للمجلس في يوليو (تموز) الماضي، مشروع القانون، مستشهداً بأن مشروع القانون نصّ على «إنشاء هيئة دينية إسلامية، وأناط بها جميع ما يتعلق بالفتوى، وأن ينشأ بدار الإفتاء مركزاً يسمى مركز إعداد المفتين برئاسة المفتي، يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء، وتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإصدار شهادة دبلوم يُعادلها المجلس الأعلى للجامعات». وقال إن تلك الاختصاصات «تعد تعدياً على اختصاصات جامعة الأزهر التي تختص بإصدار الشهادات العلمية في العلوم الإسلامية».
وفي المقابل، يقول مقدمو مشروع القانون، إن «المشروع لم يُقلص صلاحيات الأزهر، وإن المفتي من يختاره هو الأزهر الشريف، ولا يوجد خلاف في هذا الشأن»، وشدد النائب أسامة العبد في معرض دفاعه أمام اعتراضات «الأزهر» في يوليو الماضي، أن «مشروع القانون لم يمس حق الأزهر بوصفه المرجعية التي نص عليها الدستور، ومشروع القانون يقرر واقعاً موجوداً ولم ينشئ واقعاً جديداً».
وشدد الطيب أمس، على أن «الدستور جعل الأزهر - دون غيره - المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة.العربية في مصر والعالم»، مؤكداً أنه «من المُسلَّم به أنَّ الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته».