«عودة الموت» إلى شواطئ ليبيا

«الدولية للهجرة» تعيد 118 شخصاً إلى غانا

جانب من ترحيل 118 مهاجراً غانياً من ليبيا ضمن «العودة الطوعية» (المنظمة الدولية للهجرة)
جانب من ترحيل 118 مهاجراً غانياً من ليبيا ضمن «العودة الطوعية» (المنظمة الدولية للهجرة)
TT
20

«عودة الموت» إلى شواطئ ليبيا

جانب من ترحيل 118 مهاجراً غانياً من ليبيا ضمن «العودة الطوعية» (المنظمة الدولية للهجرة)
جانب من ترحيل 118 مهاجراً غانياً من ليبيا ضمن «العودة الطوعية» (المنظمة الدولية للهجرة)

استغلت مافيا الاتجار بالبشر المنتشرة في مدن غرب ليبيا حالة الهدوء النسبي عقب توقف الحرب في البلاد، وعادت لنشاطها القديم، في استقطاب ضحاياها من المهاجرين الأفارقة والآسيويين لتهريبهم إلى أوروبا.
وقال مسؤول أمني إن أجهزة الشرطة في مدن صبراتة والزاوية وزوارة (بغرب البلاد) تشن حملات مكثفة «على أوكار هذه العصابات التي تستخدمها كـ(نقاط تجميع) لمئات من الشباب الراغبين في الهجرة غير المشروعة، مقابل الأموال»، مشيراً إلى أن هذه المداهمات تسفر دائماً عن ضبط مجموعات من الشباب من مختلف الجنسيات الأفريقية والآسيوية «تم إخفاؤهم في شقق سكنية بعيداً عن عيون الأجهزة الأمنية لحين تسريبهم إلى البحر خلسة».
وأضاف المسؤول الأمني لـ«الشرق الأوسط» أنه في نهاية الأسبوع الماضي، لقي 45 مهاجراً حتفهم غرقاً في المتوسط، بعدما تم إنقاذ العشرات، لافتاً إلى أنه قبل هذه الحادثة التي وصفتها المنظمة الدولية للهجرة بالأكثر مأساوية خلال العام الحالي، غرق ثلاثة شباب أفارقة.
وتحدث المسؤول الليبي عن أن شواطئ بعض المدن المُطلة على «المتوسط» كانت ودعت لفترة تقترب من عام عمليات تهريب المهاجرين، «لكن العصابات المختصة استغلت الشباب المتلهفين على الهجرة وعاودت نشاطها من جديد، ومن ثم بدأت هذه الشواطئ في استقبال مزيد من جثث الغرقى».
وقالت المنظمة الدولية للهجرة مساء أول من أمس، إن أكثر من 300 مهاجر ولاجئ لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور البحر من ليبيا إلى أوروبا هذا العام، «لكن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير».
ورأت المنظمة الأممية أن هناك «حاجة ملحة لتوسيع نطاق البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط»، داعية وكالات الأمم المتحدة إلى تكثيف عمليات البحث والإنقاذ في المتوسط، في أعقاب غرق السفينة المأساوي الذي أودى بحياة 45 مهاجراً ولاجئاً.
وقبل نحو أسبوع أوقفت أجهزة الأمن بمدينة زوارة (شمال غربي) أحد الليبيين المتهمين بالاتجار بالبشر، بعدما حررت 66 مهاجراً من باكستان وبنغلاديش، كان قد أودعهم داخل شقة مستأجرة بالمدينة تمهيداً للدفع بهم إلى البحر.
وبات يتردد في الأوساط الليبية تمكن عشرات الليبيين من الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا بعضهم يتمكن من الوصول والآخرون يغرقون في «المتوسط»؛ واحد من هؤلاء هو الشباب الليبي أحمد عبد العزيز الزروق، الذي روى رحلته عبر حسابه على «فيسبوك»، بعد وصوله في قوارب الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا.
ولفت إلى أن رحلته تستهدف «الدراسة وتحصيل العلم، وأن مفارقة الأهل والأحباب والأصحاب أمر قاس وصعب تحت أي ظرف».
وقبل يومين قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها تمكنت من ترحيل 118 مهاجراً غانياً، كانوا عالقين في ليبيا بسبب الإجراءات الاحترازية للتعامل مع جائحة «كورونا»، لافتة إلى أن عملية الترحيل تمت على متن رحلة طيران هي الأولى لـ«برنامج العودة الطوعية» التابع المنظمة الدولية للهجرة، منذ أن بدأت فترة توقف مؤقتة منذ خمسة أشهر، وقالت إن من بين المرحلين سبع نساء وثلاثة أطفال ورضيعين تم فحصهم طبياً من قبل المنظمة الدولية للهجرة قبل المغادرة وتلقوا أدوات الحماية الشخصية مثل الأقنعة والقفازات ومعقمات اليدين والمساعدة النفسية والاجتماعية.
وتابعت المنظمة بأنها ستواصل تقديم الدعم خلال فترة الحجر الصحي التي تبلغ 14 يوماً بغانا، ثم المساعدة في إعادة إدماجهم في الوطن. ونقلت المنظمة عن روجرسون باباتاغري، (47 عاماً)، وهو عامل بناء أصيب بجروح خطيرة في حادث مروري، «أتيت إلى ليبيا وعملت لجمع ما يكفي من المال لدفع الرسوم الدراسية لأطفالي في غانا».
وتابع: «لكنني لم أعد أستطيع العمل كما كان من قبل، فقد قررت العودة إلى بلدي بغض النظر عن حقيقة أنني لم أكسب ما يكفي من المال لتغطية الرسوم الدراسية لأولادي. الآن أنا سعيد للغاية لأنني سأرى عائلتي بعد سبع سنوات. كان من الصعب جداً البقاء بعيداً عنهم في ظل هذا الوضع».
وقال أشرف حسن، مدير «برنامج العودة»، إن «كوفيد - 19» أضاف تعقيدات جديدة لم تمكن للبرنامج الذي يعد شريان حياة بالغ الأهمية للمهاجرين الراغبين في العودة إلى ديارهم منذ بدء الرحلات الجوية في عام 2015. ولفت إلى أنه في ظل قيود التنقل الناجمة عن فيروس «كورونا» والنزاع المتصاعد في ليبيا خلال الأيام الماضية، تلقت المنظمة الدولية للهجرة العديد من الطلبات الجديدة للحصول على مساعدة (VHR) حيث تم تسجيل أكثر من 2300 مهاجر للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية منذ مارس (آذار).
وانتهى حسن قائلاً: «نواصل تشغيل خط ساخن مع المهاجرين والعمل من كثب مع السفارات والسلطات الليبية والهيئات الحكومية في البلدان الأصلية لمساعدة الراغبين في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم من جديد».



مصر ترفض «حكومة موازية» في السودان... وتستعد لـ«إعادة الإعمار»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني علي يوسف في القاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني علي يوسف في القاهرة (الخارجية المصرية)
TT
20

مصر ترفض «حكومة موازية» في السودان... وتستعد لـ«إعادة الإعمار»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني علي يوسف في القاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني علي يوسف في القاهرة (الخارجية المصرية)

في أول موقف مصري رسمي من تحركات تشكيل «حكومة موازية» في السودان، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الأحد، رفض بلاده لأي دعوات تشكيل أطر موازية، للإطار القائم حالياً في السودان، فيما أعلن الاتفاق مع نظيره السوداني علي يوسف، على تشكيل فريق عمل مشترك للتركيز على إعادة الإعمار في السودان بمساهمة من الشركات المصرية.

وجاءت تأكيدات عبد العاطي، عقب جولة مشاورات سياسية جمعته مع نظيره السوداني، علي يوسف الشريف، في القاهرة، شدد خلالها على أن السلامة الإقليمية للسودان «خط أحمر» بالنسبة لبلاده، لا يمكن التهاون فيه.

ووفق تقارير إعلامية، وقعت «قوات الدعم السريع»، وتحالف مؤلف من جماعات سياسية ومسلحة، في العاصمة الكينية نيروبي، «وثيقة إعلان سياسي ودستور مؤقت، لتشكيل حكومة موازية، في مناطق سيطرة (قوات الدعم السريع)»، في مواجهة الحكومة السودانية التي تتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها حالياً.

مشاورات سياسية برئاسة وزيري خارجية مصر والسودان في القاهرة (الخارجية المصرية)
مشاورات سياسية برئاسة وزيري خارجية مصر والسودان في القاهرة (الخارجية المصرية)

واستضافت القاهرة آلية التشاور السياسي بين مصر والسودان، برئاسة وزيري خارجية البلدين، الأحد، وحسب إفادة لـ«الخارجية المصرية»، أكدت المشاورات «أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة السودان، واستقلاله، واحترام سيادته وكل مؤسساته الوطنية، بما في ذلك الجيش السوداني»، على وقع الحرب الداخلية في السودان.

ويشهد السودان حرباً داخلية اندلعت منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، وتسببت في نزوح آلاف السودانيين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو مليون و200 ألف إلى مصر، حسب إحصاءات رسمية.

وشدد البيان المشترك لآلية المشاورات السياسية، على «رفض التدخل في الشأن الداخلي السوداني تحت أي ذريعة»، إلى جانب «رفض أي خطوات من شأنها المساس بسيادة السودان»، وأشار البيان إلى أن «حل أزمة الحرب الداخلية حق أصيل للشعب السوداني، دون إملاءات خارجية».

وفي مؤتمر صحافي مشترك، أعقب المشاورات، أكد وزير الخارجية المصري على أن «بلاده ترفض أي دعاوى لتشكيل أطر موازية للإطار القائم حالياً في السودان»، وأن «السلامة الإقليمية للسودان خط أحمر لمصر».

بدوره، شدد وزير الخارجية السوداني على أن «بلاده لا تقبل قيام أي دولة أخرى بإقامة حكومة موازية للسودان»، وقال إن «الحرب ستنتهي في بلاده بانتصار الجيش والمقاومة الشعبية على ميليشيا (الدعم السريع)»، ودعا إلى «ضرورة تقديم كل الدعم للجيش للحفاظ على وحدة ووضع السودان».

واستعاد الجيش السوداني، أخيراً، عدداً من المناطق الرئيسية كانت تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، خصوصاً في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة، غير أن هذا التقدم تزامن مع تحركات تشكيل «حكومة موازية» جديدة.

ويأتي الموقف المصري الرافض لأي تحركات لتشكيل حكومة موازية بالسودان، دعماً لوحدة واستقرار السودان الداخلي، وفق رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي، مشيراً إلى أن «موقف القاهرة ثابت ويستهدف الحفاظ على السيادة السودانية».

وباعتقاد العرابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، تحركات بعض الأطراف لتشكيل حكومة موازية، «ستزيد من حالة الانقسام السياسي الداخلي، وتعمق الخلاف بين الأطراف المختلفة»، مشيراً إلى أن «الحل السياسي يجب أن يصدر من الشعب السوداني نفسه، وأن يكون موقفاً سودانياً خالصاً دون إملاءات من أطراف خارجية».

وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني (الخارجية المصرية)

وفي تقدير مدير وحدة العلاقات الدولية بالمركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية، مكي المغربي، فإن تحركات تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، «لم تنجح، بفضل الرفض الإقليمي والدولي لها»، مشيراً إلى أن «مساعي القوى والأطراف السودانية الساعية لتشكيل هذه السلطة لن تتعدى مرحلة توقيع ميثاق سياسي مشترك».

ولم تحظ تحركات تشكيل حكومة موازية في السودان بأي تفاعل إقليمي أو دولي. وأوضح المغربي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشاورات المصرية السودانية متواصلة ولا تنقطع طوال فترة الحرب، بحكم ارتباط الأمن القومي للبلدين»، منوهاً إلى أن «خطوة تشكيل فريق مشترك لبحث ملف إعادة الإعمار، تأتي ضمن مسار التكامل بين البلدين»، عادا الشركات المصرية «الأقرب للعمل داخل السودان».

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن «بلاده على ثقة كاملة في أن السودان سيتعافى، وسيكون لمصر دور رئيسي ومباشر للمساهمة في بناء السودان الجديد»، وقال إنه «تم الاتفاق على تشكيل فريق مشترك من البلدين لدراسة عملية إعادة الإعمار، مع وضع التصور للبدء في عملية إعادة الإعمار والجدول الزمني».

وعلى صعيد الأمن المائي، أكدت مصر والسودان «العمل المشترك لحماية حقوقهما المائية كاملة»، وحسب البيان المشترك لآلية التشاور السياسي، شدد البلدان على «رفض التحركات الأحادية بدول حوض النيل»، كما أكدا «ضرورة استعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة الوحيدة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي لجميع الدول».وأكد المغربي «أهمية التنسيق المشترك بين البلدين فيما يتعلق بملف الأمن المائي»، وقال إن «القاهرة والخرطوم، لن تقبلا بأي إجراءات تضر بمصالحهما المائية».

وكشف وزير الخارجية المصري عن انعقاد اجتماع «2+2» لوزراء الخارجية والري في البلدين بالقاهرة، الاثنين، بهدف «تعميق التنسيق بين البلدين».